طالب نواب من مختلف الكتل النيابية بـ «إحالة المخالفات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2011 والذي تسلمه النواب ونشرته الصحف، إلى النيابة العامة».

ودعا النواب في تصريحات لـ «الوسط»، الحكومة إلى «فتح تحقيقات داخلية شفافة في مختلف الوزارات التي طالتها يد المخالفات وإيقاف منتهكي المال العام، واتخاذ إجراءات رادعة بشأن المتجاوزين».

واعتبروا «ما حواه تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 من تجاوزات مالية وإدارية فضيحة خطيرة لا يمكن السكوت عليها»، ذاكرين أن «صمتنا إزاءها يعني رضانا بهذه التجاوزات».

من جهته، توقع عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود أن «يدرج تقرير الرقابة المالية للعام 2011 على جدول أعمال جلسة الثلثاء المقبل (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، ليحال إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته ووضع تقريرها بشأنه».

نواب: مخالفات «الرقابة المالية 2011» فضيحة خطيرة لن نسكت عليها

القضيبية - حسن المدحوب

وصف عدد من النواب من مختلف الكتل ما حواه تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2011 من تجاوزات مالية وإدارية بـ «الفضيحة الخطيرة التي لا يمكن السكوت عليها»، معتبرين أن «صمتهم إزاءها يعني رضاهم بهذه التجاوزات».

ودعوا في تصريحات إلى «الوسط» إلى «إحالة المخالفات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2011 والذي استلمه النواب ونشرته الصحف أمس، إلى النيابة العامة».

وطالب النواب «الحكومة بفتح تحقيقات داخلية شفافة في مختلف الوزارات التي طالتها يد المخالفات وإيقاف منتهكي المال العام ومقاضاتهم، واتخاذ إجراءات رادعة بشأن المتجاوزين».

ومن جهته، توقع عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود أن «يدرج تقرير الرقابة المالية لعام 2011 على جدول أعمال جلسة الثلثاء المقبل (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، ليحال إلى اللجنة المالية لدراسته ووضع تقريرها بشأنه».

وذكر المحمود أن «معظم المخالفات مكررة، ومعظم السلوكيات الخاطئة معادة، وكأنها «كوبي بيست»، المخالفات قد تزداد ضخامتها لكنها من النوعية ذاتها التي حدثت خلال الأعوام الماضية».

وأضاف «نحن نحمّل الحكومة هذه المخالفات، فكان يجب أن يكون لها موقف أكثر حزماً إزاءه، نعم في بعض الأحيان نجد أنه تم استبعاد بعض المسئولين بسبب هذه المخالفات، ونعتقد أنه يتم اتخاذ الإجراءات فيها، لكن هناك مسئولون يبقى حالهم كما هو، بل ويعطون صلاحيات أوسع، وكأن المخالفات التي قاموا بها لا تشكل هدراً للمال العام، لذلك لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه إلى ما لا نهاية، فعلى الحكومة اتخاذ إجراءات واضحة وصريحة».

وعما إذا كان مصير التقرير الحالي سيكون كسابقه، فأوضح المحمود «العام الماضي لم يكن الوضع مواتياً للتعامل مع التقرير بشكل أفضل بسبب التطورات الحاصلة في البحرين، لذلك تم اعتماده كما وصل من قبل ديوان الرقابة المالية، لكن في هذا العام إذا حالفنا الوقت فإنه يمكن اتخاذ إجراءات أوسع، وكل النواب بلا استثناء لن يتهاونوا في إبداء مواقفهم الصريحة مقابل التجاوزات الموجودة في التقرير، خاصة تجاه تلك الوزارات التي تكرر المخالفات ذاتها وربما بشكل أسوأ مما كانت عليه في الأعوام الماضية».

وتابع «سنحاول الإسراع في تقديم تقرير اللجنة إزاء هذا التقرير، ونتمنى أن نعمل على إنجاز هذا التقرير، بالإضافة إلى تقرير مشروع قانون الموازنة العامة للعامين 2013 و2014 الذي سيحال إلينا قريباً بشكلٍ متوازٍ، حتى لو استدعى الأمر عقد أكثر من اجتماع في كل أسبوع للجنة المالية».

فيما ذكر عضو كتلة الأصالة النيابية عدنان المالكي أن «تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 حوى مخالفات خطيرة، وقد لاحظنا أن هناك تجاوزات من قبل وزراء ومسئولين في الوزارات، وهذا يدل على عدم الاهتمام برعاية وحفظ وصون المال العام، لذلك ينبغي معالجة ووقف هذه التجاوزات».

وأضاف «نحن كمجلس تشريعي ورقابي يجب علينا إعطاء التقرير الأهمية اللازمة، وعدم وضعه في الأدراج كما حدث العام الماضي والأعوام السابقة، إذ ينبغي أن يحظى هذا التقرير بالجدية المطلوبة».

وأكمل المالكي «يجب أن تكون هناك محاسبة، وطرح أسئلة كثيرة من النواب إلى الوزراء بشأن المخالفات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أما إذا تجاوزنا هذا التقرير، فإن ذلك يعني أننا راضون عن تلك التجاوزات وهذا غير مقبول».

وواصل «لاحظنا أن هناك تجاوزات حدثت في المناقصات والتوظيف والدرجات، وتفاجأنا من بعض الوزارات أن هناك تجاوزات متكررة فيها».

وشدد المالكي على أن «الدور الوطني ليس ملقى فقط على المجلس النيابي، بل نحن نطالب ديوان الرقابة المالية بإحالة التقرير بأكمله إلى النيابة العامة لفتح تحقيقات جدية فيما حواه من تجاوزات، فقد لاحظنا أن بعض الوزارات لا تجد المحاسبة الكافية، وما تضخمت هذه التجاوزات إلا لأنه لا توجد أي محاسبة لهم».

وأفاد «الحكومة سلمتنا التقرير لنبدأ المحاسبة، وليس لوضعه في الأدراج، اللجنة المالية سيكون عليها مسئولية كبيرة في دراسة هذا التقرير ووضع تقريرها إزاءه».

وأوضح أن «جمعية الأصالة سوف تقوم بدور كبير لمتابعة هذه التجاوزات، لدينا هيئة المكتب السياسي في الجمعية وستقوم بفرز ودراسة المحتويات وبعدها سيتناول الخمسة الأعضاء الذين تتكون منهم الكتلة هذه التجاوزات في حراكهم النيابي، حتى لو وصل الأمر إلى الاستجواب».

وأردف «سنطالب بتحويل هذا الملف بأكمله للنيابة لتحاسب الجهات المتجاوزة أمام الرأي العام، وليس بصورة غير علنية حتى تكون محاكمتهم رادعاً لغيرهم من المتجاوزين».

وتابع «نحن في كتلة الأصالة نرى أن هناك تجاوزات خطيرة جاء بها التقرير، وعلينا كممثلين للشعب أن نحاسب كل شخص متجاوز، ونحن نقول للوزراء والمسئولين «لا تبوق، لا تخاف» ، فلا يمكن أن نترك القارب يسير على ما هو عليه الآن».

ولفت إلى أن «شعب البحرين يلوم النواب على طريقة وحجم تعاطيهم مع تقارير ديوان الرقابة المالية، لكن الجهات الرسمية وهي المسئول الأول والأخير عن محاسبة هذه التجاوزات، ويجب أن تكون المحاسبة علنية، وإلا سنجد تجاوزات أكبر في المستقبل».

وختم النائب المالكي «يجب أن نسرع في إنجاز تقريرنا كنواب بشأن ما جاء به ديوان الرقابة المالية، نحن مستعدون لمحاسبة الجهات المسئولة، وأنا نيابة عن إخواني في الكتلة أشدد على أن هذا التقرير لن يمر مرور الكرام».

أما رئيس كتلة المستقلين الوطنية خميس الرميحي فقال «التقرير أشبه بالفضيحة، ففيه تجاوزات متتالية ومتكررة في كثير من الوزارات الحكومية، وإذا كانت السلطة التشريعية تراقب عمل المؤسسات وهذه التجاوزات تتكرر، فأعتقد أن هناك لا مبالاة من قبل بعض الوزارات إزاء هذه التقارير».

وأضاف «التجاوزات طالت أغلب الوزارات، كالمالية والبلديات، والتربية والتعليم والنفط، والصناعة والتجارة، كما أن أغلب وزارات الدولة الأخرى فيها تجاوزات يجب التصدي لها بحزم وعزم».

وأردف الرميحي «هذه التجاوزات أمور لا يمكن التغاضي عنها خاصة مع التكرار الحاصل فيها، نحن مع وجود سلطة رقابية على عمل الوزارات نرى مثل هذه التجاوزات والتعديات على المال العام، فما بالك لو لم تكن هناك سلطة رقابية في البحرين، ربما كانت التجاوزات عمت مختلف الجهات أكثر مما هي عليه الآن».

وأفاد الرميحي «هناك هدر للمال العام في الوزارات، وبنص القانون تستطيع الجهات المختصة وديوان الرقابة إحالة كل من يتهم بإهدار المال العام إلى النيابة العامة، الجهات الحكومية يجب عليها إحالة كل من حامت حوله الشكوك في هذا التقرير بأسرع ما يمكن».

وأشار إلى أن «الحديث عما سيتخذه مجلس النواب سابق لأوانه»، مضيفاً «في كل برلمانات العالم فيها كتل سياسية من مختلف التوجهات والأيديولوجيات، فلذلك إذا ما اتفقت الكتل على طرح الملف في المجلس، وهو ما سيتم بالفعل، فإن مجلس النواب لديه آليات رقابية له الحق في استخدامها بالتدريج أو دفعة واحدة، كالأسئلة ولجان التحقيق والاستجوابات، ويجب على مجلس النواب والكتل النيابية استخدام الأدوات الدستورية بكل ما تملك من صلاحية».

وأكمل الرميحي «قرأت مقتطفات من التقرير الذي استلمناه أمس، واطلعت على ما نشر في الصحافة عنه، وهو كما قلت فضيحة تطال المؤسسات الحكومية، ومن واجب المؤسسات الحكومية الدستوري والأخلاقي أن تبين وجهة نظرها فيما ذكره التقرير من تجاوزات».

وأخيراً، فقد تساءل النائب المستقل خالد عبدالعال «أين طيران الخليج في التقرير؟ هذا القفز عن بيان أوضاع الشركة اعتبرته تستراً على طيران الخليج، فأنا متأكد أن تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن الشركة جاهز لكنه لم يعرض على النواب والرأي العام».

وذكر عبدالعال أن «ديوان الرقابة المالية حقق في أوضاع الشركة خلال دور الانعقاد الماضي، وحسب مصادري فإنه يدين مسئولي الشركة لعدم اتباعهم الخطة التي أقرّتها لتصحيح أوضاعها».

وتابع «إذا كان النواب يريدون وقف الموازنة العامة للعامين 2013 و 2014 بسبب استقطاع الـ 1 في المئة، فليوقفوها بسبب خسائر طيران الخليج التي جاوزت المليار دينار، هناك 18 توصية قدمها مجلس النواب للشركة خلال دور الانعقاد الماضي، ولم يتحقق أغلبها، فمازال هناك توظيف للأجانب، وتضييق على الموظفين من المواطنين، ومازالت الخسائر تتراكم دون توقف».

وأكمل عبدالعال «وأين وزارة المالية في التقرير؟ ماذا عن التجاوزات التي نشرت بشأن عن تأجير الوزارة مبنيين تابعين لهيئتي التأمينات والتقاعد ومن ثم استئجار مبنى بمبلغ أكبر من إيجارهما كليهما، هذا الملف يحتاج إلى تدقيق وتحقيق فيه».

وواصل «وأين استثمارات الدولة ولماذا لم تدرج في التقرير، شركة ممتلكات تتبع وزارة المواصلات لكنها لم تدرج في التقرير، نتمنى أن نرى كل الجهات والهيئات الحكومية مدرجة في تقرير ديوان الرقابة المالية، لنقيم مقدار الحرص على حماية وصون المال العام في البلاد».