حذرت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي من خطورة وتبعات القرار الأخير الصادر عن وزارة الداخلية والخاص بوقف جميع المسيرات والتجمعات، معتبرة أن من شأن مثل هذا القرار أن يزيد من حدة الاحتقان في الشارع ويفاقم الأوضاع في البلاد.

وأكدت الجمعية، في بيان لها أمس الخميس (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، أن هذا القرار ينتقص ويصادر حقاً دستورياً أصيلاً يرتبط بمشروعية التظاهر السلمي وحرية التعبير، والتي أكدها ميثاق العمل الوطني، وعززتها كل المواثيق الدولية ذات الصلة، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، وتعهدت الحكومة بتنفيذها عبر التزامها بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتوصيات الصادرة عن مؤتمر المجلس العالمي لحقوق الإنسان ضمن مداولات جنيف في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت: «إن مبررات صدور هذا القرار كما ساقها بيان وزارة الداخلية لا يمكن أن تصمد أمام ما يجري على الأرض من حقائق ومن تصعيد مستمر يرتبط أساساً بتكثيف القبضة الأمنية وإغراق القرى والمدن والأحياء بالغازات الخانقة وتكثيف المداهمات الأمنية، والتضييق على نشاطات وعمل الجمعيات السياسية المعارضة وحل بعضها ومصادرة نشراتها الحزبية، والمضي قدماً في المحاكمات ضد النشطاء، وتبرئة وحماية رجال الأمن المتهمين بالتعذيب في السجون وممارسة القتل خارج القانون».

وشددت على أن التهديد الحقيقي للسلم الأهلي واستقرار المجتمع لا يتأتى كما ادعى بيان وزارة الداخلية جراء ممارسة قوى المجتمع لحقها المشروع في التظاهر السلمي وطرح مطالبها المشروعة والعادلة، وإنما يتأتى نتيجة لتلك السياسة الممنهجة القائمة على إطلاق يد العديد من الجهات الرسمية وعلى رأسها الإعلام الرسمي وشبه الرسمي من دون ضوابط أو أدنى مسئولية في بث المزيد من الفرقة والتناحر وعوامل الكراهية في المجتمع، علاوة على ما تمارسه العديد من الجهات الرسمية من تمييز وفصل واعتقالات وملاحقات وتضييق على الحريات العامة.

وأضافت أن «جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وهي تدين كل ممارسات العنف ومن أي طرف كان، تجد أن الإحساس العام بغياب الإرادة السياسية لإخراج البلاد من أزمتها التي طالت من شأنه أن يزيد الأوضاع احتقاناً، ويراكم المزيد من تعقيدات المشهد أمام الدولة وأمام المجتمع، ما يحتم على الدولة أن تبدي التزاماً حقيقياً تجاه تعهداتها أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي، في مسائل جوهرية ترتبط بحقوق الإنسان والشفافية ومحاربة الفساد وسرقة المال العام وحماية أملاك الدولة».