وصفت غرفة تجارة وصناعة البحرين قرار وزارة الداخلية وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أية فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود؛ بالقرار الحكيم الذي طال انتظاره، مثمنة هذا القرار الذي يأتي استجابة لمناشدات عدة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص والغرفة التي طالبت بإعادة النظر في هذه المسيرات والتجمعات، لما تصاحبها من تجاوزات وأعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.

وشددت على أن أي عمل يهدد الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي يجب وقفه فوراً بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، فالأمن يأتي أولاً وقبل كل شيء، لافتة إلى أن هذه التجاوزات لها آثار بالغة الخطورة على حالة السلم الأهلي والأمن؛ وقد تكون لها عواقب وخيمة على المجتمع البحريني، وقد تدخل البحرين في أتون فتنة لا يعلم إلا الله عواقبها، لذلك؛ فإن حرية التعبير والرأي ينبغي أن تتوقف عند تجاوز حرية وحقوق الآخرين، ومن الخطأ تحصين هذه التجاوزات بدعوى حرية التعبير.

ودعت الغرفة الجهات المسئولة عن هذه المسيرات إلى الاحتكام إلى العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا والمشاركة معاً يداً بيد للدفع بالأهداف والتطلعات الوطنية إلى الاتجاهات التي تشجع على الولوج إلى آفاق جديدة حيال معالجة جميع المشاكل المعيشية، والتوصل إلى توافق بخصوص جميع القضايا الوطنية، مؤكدة أنها في الوقت الذي تعبّر فيه عن قناعتها بأن الاعتصامات والمسيرات المنظمة هي نوع من التعبير الحضاري المكفول للجميع بحسب ما نص عليه القانون والضوابط والنظم المرعية، إلا أن ما يجري في البحرين هو استغلال سيئ لحرية التعبير ومحاولات متعمدة للإخلال بأمن الوطن والإضرار بالاقتصاد الوطني وشل الحركة التجارية، لذلك؛ فان الغرفة تقف ضد أي عمل يمس السلم الأهلي والأمن الاجتماعي، ويهدد سلامة الوطن والمواطن، ويضر بالجهود المبذولة وخاصة في مجال النهوض بالاقتصاد الوطني من أجل تحقيق نمو قابل للاستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وبلوغ حياة أفضل لكل أبناء البحرين.

وأشارت الغرفة إلى أنها والقطاع الخاص سيواصلان دعم ومساندة المساعي الخيرة وكل ما يكرس روح الأسرة الواحدة والتلاحم الوطني خلف القيادة الحكيمة لمملكة البحرين، مشددة على ضرورة وضع مصلحة البحرين ومواطنيها فوق أي اعتبار، ومن هذا المنطلق؛ فإن الغرفة تساند كل الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في سبيل حفظ الأمن، وتدعم جميع الإجراءات والخطوات التي ستتخذها لمنع استهداف المواقع الاقتصادية وترويع المواطنين والمقيمين.

وجددت دعوتها لجميع العقلاء إلى بذل كل ما يمكن لتكريس الاستقرار والأمن في البلاد لضمان ديمومة عملية التنمية وتوجيه المسار التنموي للنهوض بالوطن والارتقاء بما يُقدم للمواطن على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة في ختام بيانها وقوفها والأسرة التجارية والصناعية في مملكة البحرين خلف القيادة الرشيدة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والنظام والاستقرار وحماية مكتسبات الوطن ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.