أكد رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي بأن اللجنة انتهت من دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر من الدور الماضي وتم عرضه على المجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث وتمت الموافقة على اعادة المشروع بقانون الخاص بالصحافة الى اللجنة بموجب قرار مجلس النواب وذلك نزولا عند رغبة ممثلي السلطة التنفيذية في التريث حتي الانتهاء من صياغة مشروع بقانون شامل للصحافة المرئية والمكتوبة .

وأضاف الماضي بأن اللجنة استجابت الي تلك الرغبة بعد عقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع وزيرة الدولة لشئون الاعلام وممثلي هيئة شؤون الاعلام وجمعية الصحفيين البحرينية وعدد من النواب ومجموعة من الخبراء الفرنسيين وذلك بهدف تقديم مشروع متكامل على أن يتم ارسال هذا المشروع الى مجلس النواب لمناقشته قبل بداية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث وتعهدت ممثلة الحكومة بأن يتم تسليم المشروع الى المجلس في مدة أقصاها شهر ونصف تقريبا ، وبما أن اللجنة مازالت تنتظر احالة المشروع بقانون الشامل منذ سحب تقريرها الأخير قبل حوالي ثمانية شهور مضت ، وما نجم عن ذلك من تأخير في دراسة المشروعات بقانون .

ونوه الماضي بأن المشروع تم حبيس ادراج المجلس منذ 2002 م والآن اصبح جاهز منذ الدور الماضي الذي بذلت اللجنة جهدا جبارا في دراسته واعداده واذا لم نتسلم المشروع من السلطة التنفيذية خلال الاسابيع القادمة سوف نقوم بادراجه على جدول الأعمال فمن غير المعقول أنه يتم التعهد بأنه سوف يحال مشروع بقانون شامل بشأن الصحافة والنشر والاعلام المطبوع والمرئي والمسموع لنا خلال شهر ونصف ونحن منذ تاريخ 9 مايو/أيار 2012 م ، والى الآن ننتظر الحصول منهم على المشروع الشامل للصحافة وقد قمنا بمخاطبتهم مؤخرا للإسراع في تقديمه للمجلس .

وشدد الماضي بأن شعب البحرين واصحاب العلاقة المباشرة لهذا المشروع ينتظرون الموافقة على اقراره لأنه سيحفظ حق الجميع ويأتي ذلك حرصا منا وانطلاقا من ايماننا بدعم للمشروع الاصلاحي الذي أرسي دعائمه جلالة الملك وما يلقاه من مساندة وتشجيع من صاحب السمو رئيس الوزراء.

وأبدى الماضي ارتياحه من الترحيب والتعاون المستمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية في كل ما يخص البلد سواء من المشاريع بقوانين أو الاقتراحات برغبة التي تهدف الى تطلعات القيادة وتحقق طموحات شعبنا العزيز .