ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين أن معدل العجز المتوقع في ميزانية سورية العام المقبل يصل إلى 40% مقارنة بالعجز المقدر العام الحالي.

ونقلت وسائل الاعلام المحلية الرسمية وشبه الرسمية عن وزير المالية السوري محمد جليلاتي قوله أمام أعضاء مجلس الشعب إن مشروع الموازنة العامة لعام 2013 سيبلغ العجز فيها 40%.

وقال الوزير جليلاتي " إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما رافقها من تدمير للمنشآت والبنى التحتية ومن عقوبات جائرة ألقت كلها بثقلها على موازنة العام القادم " على حد وصفه.

واضاف الوزير السوري "إن الآثار السلبية تبدو بشكل واضح من خلال التدني الكبير في الإيرادات العامة للدولة وزيادة الإنفاق الجاري ما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة بما يقدر بنسبة 40 بالمئة عن العجز المقدر عام 2012".

وأشار جليلاتي إلى ثلاثة مصادر محتملة لتمويل العجز ومعالجة آثاره التضخمية الكبيرة، الأول بطبع العملة وهذا يترافق مع "آثار تضخمية كبيرة" والثاني هو الاستدانة من المواطنين عن طريق "بيع سندات الخزينة" وهذا قد لا يلقى إقبالاً من المواطنين في الظروف التي تمر بها البلاد، أما الثالث فهو الاستدانة من الخارج، مشيراً إلى قرض محتمل قد تحصل عليه سورية من روسيا ( قريبا حوالي 5 مليارات دولار ) مضيفاً أن الحكومة قد تجد توليفة لمعالجة العجز من المعالجات الثلاث.

وأقر المسئول في النظام الذي يسيطر على الحكم في البلاد منذ نحو نصف قرن "بسوء وخلل في توزيع الدخل الوطني وأن من يعمل بأجر في سورية هم 4 ملايين يصل عددهم مع أسرهم إلى 20 مليوناً ".

ويشهد الاقتصاد السوري تدهورا غير مسبوق بسبب الازمة الراهنة الطاحنة منذ نحو عام و10 أشهر حتى الآن.