افتتح محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، المقر الجديد للشركة البحرينية الكويتية للتأمين في منطقة السيف، والذي بلغت كلفته الإجمالية 3,5 ملايين دينار، في خطوة تهدف إلى تأكيد ريادة المجموعة في سوق التأمين في المملكة، وتقديم أفضل الخدمات للزبائن.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، عبدالله بوهندي، أن المقر الجديد هو المبنى الثاني الذي تمتلكه الشركة التي تأسست في العام 1975، ويتميز بوجوده في منطقة حيوية تعتبر مركزاً كبيراً للمؤسسات المالية والاستثمارية في البحرين، ويمكن الوصول إليه بسهولة.

وأضاف أن الشركة ستقوم قريباً بتدشين شعارها الجديد «الذي روعي في تصميمه الحداثة، ويترجم القيم والمعاني التي تتبناها الشركة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وجميع شركات المجموعة ستتحد تحت الشعار الجديد». لكنه لم يعط أية تفصيلات أخرى.

ويتكوّن المبنى الواقع في ضاحية السيف من 11 طابقاً، من ضمنها 4 طوابق لمواقف تسع نحو 80 سيارة، ويحتوي قاعة للتدريب وأخرى للاجتماعات.

من جهة ثانية، قال الرئيس التنفيذي للشركة، إبراهيم الريّس، إن سوق التأمين «لاتزال تعاني في ظل غياب مشروعات حكومية في البحرين، (وتباطؤ) حركة الواردات والصادرات، ولكن نتوقع أن يكون العام 2013 أفضل بفعل الدعم المالي الخليجي والذي سيعطي الحكومة مجالاً أوسع للصرف على المشروعات، وسيستفيد قطاع التأمين من ذلك».

وكانت دول الخليج العربية قد تعهّدت مساندة البحرين بمبلغ مليار دولار سنوياً على مدى 10 سنوات لتمويل مشروعات إنمائية وبنية تحتية تهدف إلى توفير مزيد من الطمأنينة للسكان البالغ عددهم 1,2 مليون نسمة، نحو 52 في المئة منهم من الأجانب، بعد تفجّر احتجاجات مناهضة للحكومة في فبراير/ شباط 2011.

وبيّن أن معدّل النمو في سوق التأمين في البحرين هو «أقل من الأعوام السابقة، وتوقع أن يبلغ بين 2 إلى 3 في المئة خلال العام 2012، ويتركّز على التأمين على السيارات والتأمين الصحي والتأمين على الحياة»، الذي قال إن هذا النوع من التأمين جديد في المنطقة وأنه ينمو.

وأفاد بأن الشركة، التي حققت أرباحاً صافية بلغت 4,1 ملايين دينار في نهاية العام 2011، ستضم المقر القديم الواقع في المنطقة الدبلوماسية المزدحمة إلى المحفظة الاستثمارية.

ورد على سؤال بشأن حصّة الشركة في سوق البحرين، موضحاً أنها تبلغ 11 في المئة «نحن نحافظ على هذه الحصّة كأكبر شركة تأمين في البحرين من حيث الأقساط والأرباح؛ إذ بلغت الأقساط العام الماضي (2011) 36 مليون دينار ويتوقع أن يكون حجمها في المستوى نفسه خلال العام 2012».

وكان الريّس قد كشف عن تنفيذ خطة إستراتيجية ثلاثية جديدة للشركة تنتهي في نهاية العام 2013، وتهدف إلى إدخال منتجات تأمين جديدة، من ضمنها منتج للتأمين الصحي، وفتح فروع في المملكة، بالإضافة إلى تقوية الخدمات.

وكانت الشركة مملوكة بالمناصفة إلى أفراد وشركات في البحرين والكويت، من ضمنها 5 شركات تأمين كويتية بنسبة متساوية قبل أن تتغير التركيبة وتصبح عند شركتين كويتيتين (شركة الخليج للتأمين، التي تملك 56,7 في المئة، ووربة للتأمين 13,3 في المئة).

كما أن بنك البحرين والكويت هو مساهم رئيسي في الشركة؛ إذ يملك 6,5 في المئة من أسهم الشركة.

وقد بلغت أقساط التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحرينية 214.94 مليون دينار بحريني في العام 2011، في حين وصل عدد الشركات المرخّصة إلى 27 شركة وطنية، و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، وإعادة التأمين، والتكافل، وإعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل البحرين.

من جهة أخرى، ذكر مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي، أحمد البسّام، أن المصرف، المسئول عن شركات التأمين في البحرين، يدرس طلبات 5 شركات جديدة، من ضمنها 3 شركات تعمل في مجال خدمات التأمين، لفتح مكاتب لها في المملكة. وأبلغ البسّام الصحافيين، على هامش افتتاح المقر الجديد للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، أنه يتوقع أن يتم التصريح لهذه الشركات الجديدة قبل نهاية العام 2012. كما أن هناك طلبين من الخارج لتأسيس شركتين جديدتين لوسطاء في السوق المالية.