اعلن المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يهودا فاينشتاين اليوم الخميس (8 نوفمبر/تشرين الثاني 2012) انه سيتم البت قبل اجراء الانتخابات العامة في قضية تقديم وزير الخارجية افيجدور ليبرمان للمحاكمة من عدمه على خلفية تلقى رشاوي .

واشار المستشار فاينشتاين الى ان هذا الملف معقد. وجاءت تصريحات المستشار القانوني في سياق رده على التماس قدمته الحركة من اجل نزاهة السلطة وطالبت فيه بالبت في القضية قبل الانتخابات العامة المقرر اجراؤها فى 22 كانون ثان/ يناير المقبل. وكانت الشرطة قد حققت مع الوزير ليبرمان للاشتباه في قيامه بغسل الاموال بواسطة شركات وهمية. وقال ليبرمان ان تحقيق الشرطة الطويل معه لايعني فقط انه ليس هناك اي دليل حقيقي ضده ولكنه يستهدف تشويه صورته السياسية.وجاء رد المستشار القانوني اليوم الخميس بعد مرور ساعات على قيام ممثلي الادعاء بتقديم استئناف امس الاربعاء ضد الحكم والعقوبة بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت على خلفية اتهامات بالفساد.كانت محكمة منطقة القدس قد أدانت أولمرت في شهر تموز/ يوليو الماضي بتهمة خيانة الأمانة في الفترة من 2006 وحتى 2009 ولكن قامت بتبرئته من تهمتين خطيرتين اخريين.وفي أيلول/ سبتمبر الماضي قضت المحكمة بسجن أولمرت الرئيس السابق لحزب كاديما ، الذي ينتمي إلي تيار الوسط ، لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ وفرضت عليه دفع غرامة قدرها 75300 شيكل ( 19200 دولار أمريكي).هذا ويعد طلب الاستئناف الذي تم تقديمه امس الأربعاء لمحكمة العدل العليا ضربة أخرى لاولمرت الذي انتهى مستقبله سريعاً بعد دعاوى الفسادالتي اقيمت ضده.