واصلت لجنة تحكيم التقييم الخارجي الرئيسي الثالث للمؤسسات المشاركة في برنامج مركز البحرين للتميز للمؤسسات المشاركة في البرنامج أعمالها اليوم الخميس (8 نوفمبر / تشرين الثاني 2012)، حيث استمعت اللجنة للعرض الذي قدمته كل من وزارة الصحة ومصرف البحرين المركزي عن تجربتهما في التقييم الذاتي، وما حققته كل منهما على مستوى التنافسية المؤسسية وما تحقق من مشاريع.
وقد عقدت اللجنة اجتماعها برئاسة وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس اللجنة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية وزير الدولة لشئون المتابعة محمد ابراهيم المطوع، والرئيس التنفيذي لإنجاز البحرين سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، وخبير البحرين للتميز محمد جاسم بوحجي، والمنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز أحمد نصيرات، وبروفيسور التنافسية التسويقية في جامعة جلامورجن سائد الحسن.
وأوضحت وزارة الصحة في عرضها أنها تقوم على تنفيذ عدة مشاريع، هي مشروع "توفير سرير للحالة الطارئة في الأجنحة - الرعاية الصحية الثانوية"، الذي تكمن أهميته في تطوير النظام الخاص بمغادرة المريض المصرح له المستشفى وتفعيل الاجراءات؛ ما سيكون له مردود إيجابي على الوضع في قسم الطوارئ ويساهم في تحسين الوضع والرعاية المقدمة للحالات الطارئة، كذلك مشروع "تعزيز شبكة حماية المستهلك من خلال التوافر للتفتيش لمحلات الأطعمة الجاهزة"، ويهدف إلى التأثير الإيجابي على ثقافة المواطن وتحويله من مستهلك غير مثقف إلى مستهلك مثقف على معرفة بأسباب التسمم، ويعي دوره في الوقاية، ويساهم في الرقابة على الأغذية، فضلاً عن مشروع آخر "لتقليل الاضطرابات النفسية في المجتمع".
وأشارت الوزارة إلى أن قائمة المشاريع التي تقوم بتنفيذها تشمل أيضاً مشروع "تحسين جودة الحياة من خلال استحداث نظام متكامل وبجودة وكفاءة عالية وبأقل كلفة للاكتشاف المبكر للأشخاص الذين لديهم عوامل الاختطار لمنع إصابتهم بالأمراض المزمنة"، بالاضافة إلى مشروع "التعامل مع الحالات الطارئة - الرعاية الصحية الثانوية"، ويهدف إلى البدء في زيادة الوعي الصحي للمواطنين للتعامل في المنزل لبعض الحالات الصحية الشائعة والإسعافات الأولية (الرعاية الذاتية)، وتمكين المواطنين من التوجه إلى المرفق الصحي المناسب عند الحاجة، ومعرفة المريض بنوع الفئة التي تم تصنيفها والفترة المقررة لانتظاره، كما عرضت الوزارة تطبيقاتها الجديدة في سرعة توفير الأسرّة من خلال وجود خطط واضحة ومتكاملة لإخلاء المرضى، بالاضافة إلى تطبيقات الإدارة المرئية في تعزيز إدارة طوارئ مجمع السلمانية الطبي، وتعزيز مفاهيم الحالة الطارئة والمستعجلة.
كما استمعت اللجنة لعرض عن تقرير التقييم الذاتي للتنافسية الخاص بمصرف البحرين المركزي، إذ ذكر المصرف في تقريره أنه يسعى إلى رسم سياسات نقدية ومالية تعزز من استقرار مملكة البحرين بشكل عام، بالإضافة إلى تطبيق نظم رقابية توفر بيئة آمنة للاستثمار وممارسة الصيرفة التجارية، وفي الوقت نفسه؛ يحمي الحقوق والمصالح المشروعه للزبائن المرخص لهم من مخاطر صناعة الخدمات المالية.
وأوضح أنه بناءً على الصفات والممارسات المتصلة بطبيعة ما يقدمه للقطاع المالي والمودعين وحاملي وثائق التأمين؛ فقد تم العمل على وضع خطة عمل لمفهوم التنافسية، مبيناً أنه قام بطرح متطلبات الحوكمة في شكل ميثاق (code) وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة من أجل تأسيس نظام حوكمة أفضل يتماشى مع الممارسات الدولية، كما يقوم بالمراجعات الدورية للبيانات المالية وعقد الاجتماعات الاحترازية لتحديد وتحديث وضع المخاطر لكل مؤسسة، بالاضافة إلى أن المصرف يعتمد على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة وتحسين قدرة المؤسسات المالية على تحمل الأزمات بالإضافة إلى حماية حقوق المودعين والمستثمرين وحاملي الوثائق التأمينية.
ولفت إلى أنه يعمل على تحسين التشريعات الرقابية من وقت إلى آخر؛ آخذاً في الاعتبار التطورات الإقليمية والدولية، ويقوم أيضا بالتشاور والمتابعة مع البنوك المركزية ذات الصلة من أجل فهم طبيعة المخاطر لكل مؤسسة وتوقيع مذكرات تفاهم بهذا الخصوص.
وأشار إلى أنه قام ببناء خطة عمل بناءً على الممارسات والمقاييس المتصلة بدور المصرف في تنظيم القطاع المالي وحماية المستثمرين والمودعين وحاملي وثائق التأمين، إذ يسعى إلى تحقيق المزيد من متطلبات التنافسية من خلال التقييم المتواصل مما ينعكس إيجاباً على سمعة مملكة البحرين والحفاظ على موقعها كمركز مالي إقليمي متميز.
ونوه إلى أن فرق العمل واستشاريي التميز في المصرف قاموا بتنفيذ مشروعين يعززان من تنافسية البحرين ودور المصرف في القطاع المالي، وهما: مشروع منهجية التصنيف ووضع بعض المعايير والضوابط لضبط المخاطر البنكية والمصرفية، ومشروع تعزيز الرقابة الآنية على شركات التكافل، لافتاً إلى أن كلا المشروعين يعززان من مكانة مملكة البحرين وريادتها العالمية في مجال الصيرفة الاسلامية والمركز المالي.
