أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي، أنه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بالعمل على اجتثاث منابع الإرهاب وتمويله فإن الوزارة تدعو كافة مجالس ادارات الجمعيات الاهلية ، العمل في إطار القانون وان تقوم بتوفق أوضاعها وفقا لكافة الأنظمة القانونية المعمول بها ، في اطار الالتزام بمعاير الإفصاح والشفافية والعمل من خلال المنظومة التشريعية للدولة.

وقالت البلوشي أن الدولة ستمضي بحزم في تطبيق القانون على الجميع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين . ياتي هذا في اطار التزام مملكة البحرين بمعايير الشفافية وفقا للاتفاقيات الدولية ومكافحة غسيل الأموال والتي بموجبها لا يمكن للدولة أن تسمح لمؤسسات تعمل في مجال العمل الخيري اوالإرشاد الاجتماعي أو الديني أن تكون خارج إطار الرقابة المجتمعية والمسئولية القانونية.