أصدر القاضي جاك واينستن لدى المحكمة الفيدرالية في المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك يوم الثلثاء (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) قراراً بإسقاط الدعوى المقامة ضدّ البنك العربي من قبل المدّعي المرافق السابق لوزير الأمن القومي الإسرائيلي في العام 2008، ماتي جيل؛ إذ جاء في قراره، أن البيّنات المقدّمة في هذه الدعوى لا تثبت أن هناك نية أو علماً أو معرفة لدى البنك بالحادث وأنه لا علاقة سببية قائمة بين عمليات البنك والضرر الذي لحق بالمدّعي نتيجة إصابته في حادث إطلاق النار الذي وقع على الحدود بين «إسرائيل» وغزة العام 2008.

وفي حكمه الصادر يوم الثلثاء، بيّن القاضي واينستين أن المدعي لم يتمكّن من تقديم الإثباتات أو الأدلة التي تثبت مزاعمه بأن البنك العربي كان على علم بأعمال من شأنها أن تفضي إلى إلحاق الضرر بمواطن أميركي.

وكان جيل الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية قد أقام دعوى على البنك العربي في العام 2011 متهماً إياه بتقديم دعم لحركة حماس مطالباً بتعويضات استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يسمح لضحايا الأعمال الأرهابية التي تقوم بها جماعات تصنفها الولايات المتحدة بأنها إرهابية، بالمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.

يذكر، أن هذه الدعوى هي الأولى ضد البنك العربي التي قامت المحكمة بتقييم ومراجعة ملفاتها كافة وقد ردّتها المحكمة مقرّرة أن البنك العربي غير مسئول عن الإصابات التي لحقت بالمدّعي.

ومن نيويورك، صرّح رئيس مجلس إدارة البنك العربي، صبيح المصري، أن القاضي قد أسقط هذه الدعوى بعد التثبّت من أنه لا أساس لمزاعم المدّعي، مؤكداً أن البنك العربي مؤسسة مصرفية إقليمية وعالمية رائدة كانت ولاتزال تعمل دائماً وفق الإحكام والشروط والمتطلبات الرقابية التي تفرضها الجهات الرقابية محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما أن البنك ملتزم بالمعايير العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال».

وأضاف المصري، أن هذه القضية هي أحدث قضية أقيمت ضد البنك العربي وأن هناك قضايا أخرى مرفوعة ضدّه مقامة منذ عدّة سنوات بدءاً من العام 2004 منظورة جميعها من قبل القاضية نينا غيرشن والتي تتبع المحكمة الفيدرالية نفسها في المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك، وهي تحمل الادعاءات والبيّنات ذاتها، وقد قدّم البنك العربي طلباً بإسقاط هذه القضايا إلا أن القاضية غيرشن لم تصدر قرارها حتى الآن. وأكد المصري أنه لا أساس للمزاعم التي يواجهها البنك من قبل المدّعين في القضايا المقامة عليه في الولايات المتحدة الأميركية.