أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي أن الوزارة ماضية في خطتها في زيادة المخزون السمكي من خلال مشروع الأرياف الصناعية.

وقال الوزير خلال إنزال الأرياف الصناعية في شمال غرب قطعة جرادة أمس الخميس (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012): «إن الإدارة العامة للثروة السمكية تقوم بإنزال الأرياف الصناعية في عدة مناطق بهدف الحفاظ وزيادة المخزون السمكي بالمملكة، وذلك بتوجيهات من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة».

وأضاف: «إن مشروع الأرياف الصناعية من المشاريع المدرجة ضمن استراتيجية إدارة الثروة السمكية للنهوض بقطاع الصيد وذلك بدعم من الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة الفطرية والحياة البيئية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة»، مشيراً إلى أن هذا المشروع من المشاريع الرائدة التي تنفذها الوزارة ضمن سياق خطتها لدعم الصيادين.

وأضاف: «إن مشروع الأرياف الصناعية هو مشروع من شأنه أن يوفر كميات جيدة من الأسماك في عدد من مناطق الصيد وخاصة أن الأرياف توفر بيئة صالحة لتكاثر عدد من أنواع الأسماك».

وأكد أن المشروع يأتي إيماناً وحرصاً من الوزارة في توفير الأمن الغذائي لبعض مصادر الأغذية المحلية ومنها الأسماك ولتحقيق الاكتفاء الغذائي لبعض المنتوجات.

وذكر أن تنفيذ مشروع الأرياف المرجانية الصناعية يتم على مساحة كيلومتر مربع وسيستغرق نحو عام من قبل الشركة المطورة، وسيتم إدارته لمدة عام آخر لضمان جودة التنفيذ للأماكن التي تم تحديدها بعد دراسات بيئية متخصصة، إذ تم اقتراح عدد من المناطق للمشروع وهي شرق وغرب فشت الجارم وشمال غرب قطعة جرادة وجنوب هير شتيه وبالقرب من هير بولثامه، حيث إن الوزارة أمام عملية توسع في عملية التأمين الغذائي وتنوع من خلال تدشين مشروع الأرياف الصناعية ضمن اتفاقية تم توقيعها مع شركة «بوسفور دانفاير وفنت» بكلفة مليون ومئة ألف دينار.

من جهته، أكد مدير عام إدارة الثروة السمكية جاسم القصير أن مشروع الأرياف المرجانية الصناعية يتيح الفرصة إلى تنظيم قطاع الصيد بما يعود بالنفع على الصيادين ويؤصل مهنة صيد الأسماك باعتبارها مهنة لها ارتباطها بالتاريخ والهوية الوطنية ويتيح تسويقاً لمنتجات البحرية البحرينية بشكل مؤسسي يفتح المجال أمام الترويج للمنتجات الوطنية البحرية عالمياً.

وذكر أن اختيار الموقع اعتمد على عدة عوامل، منها حركة التيارات البحرية ودرجة الملوحة، وعمق المنطقة الذي لا يمكن أن يتعدى 15 متراً وابتعادها عن مناطق مرور السفن وقربها من مواقع الشعاب المرجانية الطبيعية، وأن تكون منطقة لا يرتادها البحارة والهواة.

وأضاف: «إن توزيع الأرياف وإعدادها تم بناء على الدراسات المتخصصة التي أعدت لهذا الغرض وإدارتها من قبل الشركة المطورة بالتنسيق مع الإدارة المختصة في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، كما ستكون مكملة لجهود الوزارة في تحقيق استراتيجية تنمية الموارد البحرية».

وأوضح أن هذا المشروع بإمكانه أن يسهم في خلق بيئة لتجمعات الأسماك وكل الكائنات الحية، وإمكانية تخصيص محميات بحرية عبر تحديد مناطق محددة غير معلنة حفاظاً على موارد المحمية، كما يعد موقع وبيئة لإطلاق صغار الأسماك التجارية المهمة مثل الهامور والصافي والنيسر وغيرها والمنتجة من مركز الاستزراع البحري.

وقال: «إن هذا المشروع يساعد على تنمية المخزون السمكي وتقليل الهدر الحاصل جراء عمليات التنمية العمرانية، ويقوم بتشجيع السياحة البيئية عبر رياضة الغوص، وتعد الأرياف الصناعية وسيلة من وسائل التأمين الغذائي على المدى البعيد»، مشيراً إلى محدودية رقعة الشعاب المرجانية الطبيعية.