بعثت رئيس مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية مها الكواري، رداً على الخبر الذي نشرته «الوسط» في يوم الأحد (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بخصوص لقاء مع مجموعة من الأطباء تركز حول دور جمعية الأطباء البحرينية وقرار فصل مجموعة من الاطباء من عضوية الجمعية بعد صدور قرار إدانتهم من قبل القضاء البحريني.

وعملاً بمبدأ حق الرد، تنشر «الوسط» الرد كاملاً...

1 - بالنسبة لقرار فصل الاطباء المدانين وحرمانهم من عضوية الجمعية، يهمنا ان نعيد تكرار ما سبق ذكره تفصيلا في قرار الفصل والتوضيحات التي تلته بأن قرار الجمعية لم يصدر الا بعد صدور قرار محكمة التمييز وتأييدها للأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا بادانة الأطباء المذكورين والتي شملت إدانتهم في تهم تتعلق بأمانة وشرف مهنة الطب، كما انها تنسجم مع ما ورد في تقرير بسيوني في الفصل الخامس وبخاصة لجهة ثبوت ممارسة هؤلاء الاطباء المدانين لفعل التعدي على المرضى الاجانب، وحجز حرية الافراد دون وجه حق والتمييز بين المرضى على اسس طائفية وانخراط أفراد الطاقم الطبي في بعض الانشطة السياسية. (انظر تقرير بسيوني الفصل الخامس/ فقرة 847).

وبالعودة لما ذكره بعض من تمت مقابلتهم نود التأكيد أن بيانات الجمعية لا تمثل رأيا شخصيا بل تمثل الرأي الجماعي لمجلس الإدارة المنسجم كلياً مع القضاء البحريني وفي أرفع درجات التقاضي المتعارف عليها، كما انها تنسجم مع ما توصل اليه تقرير لجنة تقصي الحقائق والذي أوضح بما لا يقبل بالجدل بحقيقة الدور الذي قام به هذا النفر من المسيئين لمهنة الطب وقدسيتها (راجع الفصل الخامس/ تقرير بسيوني)، أما تكرار الحديث عن دور ما للطاقم الطبي حصل على تعاطف محلي ودولي فتلك وجهة نظر لا تعنينا على الاطلاق وتكرار الحديث عنها لن يقدم أو يؤخر حكم القضاء النافذ وندعو الجميع لاحترامه باعتباره جوهر الدولة المدنية الحديثة والتي ينادي بها الجميع.

أما الحديث المشوش عن أن الجمعية مطالبة بالدفاع عن الأطباء عند تعرضهم للتحقيق والوقوف معهم أمام القضاء، فذلك يجافي الحقيقة ويخالف كل الاعراف والقوانين وجميع مبادئ وأخلاقيات مهنة الطب، نحن لسنا أمام اتهام أو حتى إدانة بممارسات تتعلق بحدوث خطأ طبي مهني، بل نحن أمام تهم جنائية موثقة تدينها جميع النظم القضائية في العالم وهذا ما قام به القضاء البحريني الذي نحترم قراراته، ويهمنا التذكير بأن الجمعية امتنعت عن إصدار أي موقف يطال أياً من المذكورين إيماناً بأن القضاء هو من يجب أن يقول كلمة الفصل وهو ما التزمنا به طوال فترة التحقيق والمحاكمات ولغاية اصدار الاحكام النهائية للقضاء والتي ادانت بعض الاطباء فيما بات يعرف بقضية الكادر الطبي وبدورنا نجد لزاماً أن نعلنها بكل وضوح أن موقفنا منحاز كلياً للعدالة ولحقوق المرضى أما من يدان من قبل القضاء بقضايا تتعلق بأمانة وشرف المهنة «وليس خطأ طبي كما يحاول البعض الترويج له» فلم تعد تنطبق عليه شروط العضوية في جمعية الاطباء البحرينية، وعليه كان قرار مجلس إدارة الجمعية بفصل المذكورين من عضوية الجمعية.

2 - تحدث البعض في اللقاء المذكور عن تدخل الجمعية في السياسة واتخاذها مواقف سياسية وانها تحولت الى جمعية سياسية جراء إصدارها قرار إقالة تلك المجموعة من الأطباء المدانين قضائياً، وبدورنا نتساءل: ما الهدف من هذا الخلط؟ هل اصدار البيانات المساندة لتحرك الدوار الانقلابي من قبل من كان يسيطر على الجمعية آنذاك هو موقف مهني ام سياسي؟ هل تحويل ساحات طوارئ السلمانية والسيطرة عليها وتحويلها الى منبر احتجاجي داعم لتحرك الدوار (وكما ورد في تقرير بسيوني) هو موقف مهني او سلوك وممارسة سياسية صارخة؟ وهل المظاهرات والمسيرات خلال أوقات الدوام وفي ساحات المستشفى وشعارات التسقيط هي ممارسة نقابية ومهنية مثلا؟ أم سلوك سياسي اتخذ للأسف ابعادا طائفية ألحقت ضرراً بالغاً بسمعة الاطباء وبالمهنة وقدسيتها؟ لقد اكد تقرير بسيوني كل ذلك وعلى المهتمين الرجوع الى الفصل الخامس من التقرير.

اننا في الوقت الذي نؤكد أحقية جميع المواطنين وبمن فيهم الاطباء في ممارسة قناعاتهم السياسة بكل حرية الا إننا نؤكد ضرورة عدم اقحام الشأن السياسي في مهنة الطب، واحترام القسم الطبي والالتزام بروح وجوهر مهنة الطب، وندعو الى الامتناع عن خلط الأدوار ولعب دور الناشط السياسي تارة والتلبس بالرداء الابيض ولعب دور الطبيب تارة أخرى، ونأمل ان يكون الاطباء وكما عهدهم المجتمع على الدوام هم المثل والقدوة في الالتزام بالواجبات والمسئولية المهنية والاخلاقية والقانونية.

3 - نلحظ بأسف شديد ان البعض لايزال مصرا على الطعن في شرعية ادارة جمعية الاطباء، بعضهم يؤكد انه قدم استقالته قبل ان يقال واخر يصر على حقه في العضوية واخر يتحدث عن طعون وعرائض وتصويرها وكأنها احكام بت فيها القضاء البحريني من هستيريا معاداة غالبية اطباء البحرين المخلصين لوطنهم ومهنتهم ومحاولة تسويق مواقف تستجدي الدعم من بعض المنظمات الاجنبية المعروفة بمواقفها المسبقة والمعادية للبحرين، وبودنا ان نؤكد للجميع اننا نرحب فيه بخطوة اللجوء للقضاء البحريني للفصل في اية طعون ضد مجلس ادارة الجمعية، نحض بالوقت ذاته على ضرورة احترام القضاء على الدوام باعتبار ذلك سلوكا حضاريا ومسئولا حري بمن يمارس مهنة الطب ان يكون اول من يلتزم به، ونؤكد مجددا ان جمعية الاطباء البحرينية مستمرة في اداء دورها في توحيد جهود جميع الاطباء في البحرين دون اي تمييز اثني او طائفي ونتشرف بأن نكون قد ساهمنا في تصحيح ذلك، كما نود التأكيد اننا لم نتسلم ولغاية تاريخه اية استقالات سواء فردية او جماعية من الجمعية وندعو كل من لديه وجهة نظر الى المبادرة لايصالها لمجلس الادارة والحوار بشأنها هو الاسلوب السليم والحضاري ونأمل الامتناع عن اللجوء للاعلام لعرض الخلاف اياً كان.

4 - لقد طلبنا من وزير الصحة ضرورة مشاركة الجمعية في اية لجان تحقيق أو تأديب تشكل للنظر في أية مساءلة للأطباء وذلك من منطلق حرصنا على مهنية وسلامة تلك الاجراءات وتحقيقا للعدالة المرجوة وحماية للاطباء من اية قرارات تعسفية لا تستقيم مع مبادئ الامانة وشرف المهنة، ومن شأن ذلك ان يكرس أعرافا وممارسات صحيحة معمولا بها في جميع البلدان المتحضرة، ومجدداً نؤكد إصرارنا على مشاركة جمعية الاطباء البحرينية في جميع اللجان المماثلة باعتبار ذلك حقا طبيعيا وأصيلا للأطباء.

لقد حمى الخالق العظيم البحرين من اسوأ محنة مرت علينا طوال التاريخ، والعجلة لن تعود مطلقا للوراء، ونتشرف نحن الاطباء بتمثيل أقدس مهنة عرفتها الانسانية والتي للاسف الشديد نالت منها بعض الممارسات المدانة والتي اساءت لأمانة وشرف المهنة، ولكننا عازمون على المساهمة بقسطنا في إصلاح ما فسد معتمدين على أطباء البحرين المخلصين وثقة المجتمع.