أكد وزير العمل جميل حميدان أن مملكة البحرين ماضية بكل عزم في الحفاظ على مكتسباتها العمالية التي تحققت منذ تدشين المشروع الاصلاحي الشامل لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي صاغ منهجاً واضحاً في إرساء الحقوق والمكاسب العمالية وتعزيزها بالتشريعات اللازمة التي تحفظ وتصون حقوق أطراف الانتاج ضمن عملية إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شاملة غير مسبوقة كانت ولا تزال موضع احترام من الدول المتقدمة وتقدير وثناء في المحافل الدولية.

جاء ذلك لدى لقاء حميدان يوم أمس في جنيف برئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية السيد جيل دي روبيه، حيث بحث الجانبان سبل التعاون القائم بين مملكة البحرين والمنظمة وسبل الاستفادة من خبرات المنظمة الفنية والاستشارية، كما تم استعراض آخر التطورات في ملف المفصولين عن العمل على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير ومارس 2011، وجهود حكومة مملكة البحرين في معالجة الملف بصورة نهائية في ضوء توصيات المنظمة ومساعيها لتعزيز التعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية عبد الله عبد اللطيف، والمندوب الدائم لمملكة البحرين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة الدكتور يوسف بوجيري.
وفي هذا السياق أشار وزير العمل إلى التعاون بين مملكة البحرين ومنظمة العمل الدولية للمساهمة في إنهاء ملف العمال المفصولين على خلفية أحداث عام 2011 عبر رعايتها الحوار الثلاثي الأطراف في مملكة البحرين، داعياً إلى أن يكون هذا التعاون انموذجاً يحتذى في حل القضايا العمالية المعروضة أمام المنظمة الدولية، مؤكداً حرص البحرين على تعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات خصوصاً فيما يتعلق بالاستشارات القانونية والفنية وتفعيل آليات التفاوض الجماعي وتطوير العمل النقابي وتفعيل الشراكة المجتمعية.

وأكد حميدان أنه بالرغم من أن ملف المفصولين كان من أصعب الملفات التي نتجت عن أحداث 2011، وما تلاه من تباين في مصالح أطراف الانتاج إلا انه وبفضل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة وتعاون الجميع تحول هذا الملف من سبب للاحتقان إلى عامل انفراج ساهم بقدر كبير في ازالة بؤر التوتر الاجتماعي وأعاد إلى محيط العمل أجوائه الآمنة والسليمة والمستقرة، معبراً عن ثقته بتجاوز كافة التداعيات السلبية للأحداث على صعيد سوق العمل وانهاء ما تبقى من اشكالات إدارية وقانونية ومالية بحتة حالت دون عودة عدد محدود من المفصولين إلى أعمالهم، لافتاً إلى أن جهود المملكة مستمرة في هذا الاتجاه عبر الحوارات المتواصلة بين أطراف الانتاج التي عليها أن تتحلى بروح وطنية مسئولة واضعة الأهداف الوطنية العليا نصب عينيها لتواصل المملكة مسيرتها الانمائية والحضارية في ظل صيانة الحريات الأساسية وبالأخص الحريات النقابية واحترام معايير العمل الدولية.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية السيد جيل دي روبيه أن المنظمة تابعت باهتمام التطورات الأخير وما قامت به الأطراف المعنية في هذا الملف متطلعاً إلى إنهاءه بصورة نهائية عبر الحوار الاجتماعي كما أشار إلى أهمية تضافر كافة الجهود الوطنية الخيرة لمعالجة القضايا المتبقية بما يتناسب وحقوق العمال و يتطابق مع معايير العمل الدولية في هذا الشأن.

من جانب آخر، التقى وزير العمل والوفد المرافق له برئيس فريق أصحاب العمل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية السيد دانييل دي روجا، حيث تباحث الجانبان حول سبل الاستفادة من برامج الدعم الفني التي تقدمها المنظمة لأطراف الإنتاج الثلاثة، كما استمع السيد دي روجا إلى شرح حول آخر التطورات في حل ملف المفصولين على خلفية أحداث فبراير ومارس 2011.