القطاعات الثلاثة الرئيسية التي يقيس البنك المركزي الناتج المحلي الإجمالي عليها هي: القطاع الأولي أو قطاع الإنتاج والذي يتضمن المواد الخام والمواد الغذائية الأساسية والتعدين وغيرها، والقطاع الثانوي أو القطاع الصناعي الذي يتضمن نشاطات الصناعة والتجهيز والبناء، وأخيراً قطاع الخدمات مثل البيع بالتجزئة والنقل والترفيه والسياحة. بينما مصادر الإنفاق الأربعة هي: الاستهلاك الشخصي، والاستهلاك الحكومي، والاستثمار، والتجارة.

من غير المحتمل أن تشهد البيئة الاقتصادية العالمية تحسّناً على المدى القصير، ولهذا قد يستمر تباطؤ نمو التصدير والاستثمار في كوريا الجنوبية، فمن المتوقع أن يبقى الطلب المحلي ثابتاً؛ لكنه من غير المحتمل أن يعود إلى معدّلات العام الماضي (2011) العالية خلال الربع الرابع من هذا العام (2012)، في الوقت الذي تستمر فيه أسعار العقار بالانخفاض. ومع هذا، لايزال هناك مجال للمزيد من السياسات التوسّعية النقدية والمالية. ويدرك البنك المركزي في كوريا الجنوبية الحاجة إلى دعم الاقتصاد؛ إذ يظهر ذلك في الانخفاض الأخير لسعر الفائدة إلى 25 نقطة أساس في الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول)؛ ليصل سعر الفائدة إلى 2.75 في المئة، وهي خطوة متوقعة بعد انخفاض مشابه في يوليو/ تموز. وإذا ما استمر تباطؤ الطلب العالمي، قد تدفع مستويات التضخم المنخفضة البنك المركزي إلى تحفيز الاقتصاد أكثر. وقد بلغ مستوى التضخم 2.1 في المئة في أكتوبر، وهو أعلى من المعدّل السابق البالغ 1.2 في المئة؛ لكنه لايزال أقل من المعدّل الذي يهدف إليه البنك المركزي الكوري والبالغ 3.5 في المئة. وبالنسبة إلى السياسة المالية، زادت الحكومة الحزمة التحفيزية في سبتمبر عبر تخفيض الضرائب بشكل مؤقت على الإنفاق والعمليات المتعلقة بالعقار، وبزيادة الائتمان العام للشركات الصغيرة بقيمة 5.2 مليارات دولار أميركي. ولكن، مع قرب الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ديسمبر/ كانون الثاني، يصبح من الصعب إقرار أي إجراء مالي قبل نهاية العام. ولهذا، من المتوقع أن تكون فرص اتخاذ إجراءات توسعية كبيرة هذا العام ضئيلة، وستتم فقط إذا ما تغيّر وضع الانتعاش البطيء، وذلك على رغم قدرة الاقتصاد على تحمل المزيد من المحفزات.

وقد خفض كل من البنك المركزي وحكومة كوريا الجنوبية من توقعاتهما بالنسبة إلى النمو أكثر من مرة هذا العام. ويتوقع البنك المركزي معدّل نمو يبلغ 2.4 في المئة للناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من توقعاته في شهر يوليو التي بلغت 3 في المئة. وبالنسبة إلى الحكومة، فقد خفضت توقعاتها مرتين هذا العام، وفي الوقت الحالي تتوقع أن يبلغ النمو 3.3 في المئة، على رغم إعلانها أنها توافق البنك المركزي في توقعاته. وهذا يعني أن كلا الجهتين تتوقع أن يبلغ النمو على الأقل معدّل 2.8 في المئة في الربع الرابع من هذا العام. ومع الاحتمالات المنخفضة للتحفيز الاقتصادي وتعافي الصادرات والاستثمارات والطلب المحلي هذا العام، نتوقع أن يكون نمو الاقتصاد الكوري في الربع الرابع أقل مما تتوقعه الجهات الكورية. فلن يكون هناك تحسّن للنمو الكوري حتى العام المقبل (2013) على الأقل.

كميل عقاد

محلل اقتصادي - الكويتية الصينية الاستثمارية