ذكرت نشرة لمصرف البحرين المركزي أن الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي البحريني ارتفعت بنسبة 5 في المئة لتصل إلى نحو 201 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2012.

وأوضحت النشرة أن الموجودات المحلية للجهاز المصرفي تبلغ 47 مليار دولار، منها 23.76 مليار دولار على القطاع الخاص من غير المصارف، و13.93 مليار دولار على المصارف، ونحو 6.2 مليارات دولار على الحكومة، بينما الموجودات الأجنبية للجهاز تبلغ 153.79 مليار دولار.

وبيّنت النشرة أن المطلوبات المحلية على الجهاز المصرفي تبلغ 49.76 مليار دولار، والأجنبية نحو 151 مليار دولار.

وذكرت النشرة أن موجودات مصارف التجزئة العاملة في البحرين ارتفعت إلى 27 مليار دينار في شهر سبتمبر، وتوزعت على عدة بنود منها: قروض وتسهيلات للقطاع الخاص من غير المصارف بقيمة 8 مليارات دينار، وقروض وتسهيلات للمصارف بقيمة 2.48 مليار دينار، وسندات حكومية بقيمة 2.01 مليار دينار، وقروض حكومية بقيمة 235 مليون دينار.

وتشير النشرة إلى أن موجودات مصارف التجزئة المودعة لدى مصرف البحرين المركزي تبلغ ملياراً و140 مليون دينار، وهو ما يعني أن لدى المصارف فوائض نقدية لا تعرف كيف تستثمرها في ظل الأوضاع وانتشار المخاوف، وتفضيلها إيداعها لدى المصرف المركزي بفوائد منخفضة.

وبلغت الموجودات الأجنبية لمصارف التجزئة نحو 2.39 مليار دينار، منها 6.29 مليارات دينار على قطاع المصارف، ونحو 5.96 مليارات دينار لغير المصارف.

وتشكل السندات من الموجودات الأجنبية لبنوك التجزئة نحو 2.39 مليار دينار، وبنسبة 20 في المئة من إجمالي الموجدات الأجنبية.

أما تصنيف موجودات موازنة مصارف قطاع التجزئة حسب العملات، فتبلغ الموجودات بالدينار البحريني نحو 11.12 مليارات دينار، وبالعملات الأجنبية ما يعادل 15.88 مليار دينار. بينما المطلوبات بالدينار البحريني فتبلغ 12.27 مليار دينار، وبالعملات الأجنبية ما يعادل 14.74 مليار دينار.

وتوزعت موجودات الموازنة الموحدة لمصارف التجزئة، حسب التصنيف الجغرافي، كالتالي: البحرين نحو 14.75 مليار دينار، دول مجلس التعاون نحو 5.19 مليارات دينار، الدول العربية 807 مليون دينار، الدول الأميركية 1.41 مليار دينار، دول أوروبا الغربية 1.94 مليار دينار، دول آسيا 2.52 مليار دينار، ودول أخرى بنحو 367 ملايين دينار.

وبخصوص الموازنة الموحدة لمصارف قطاع الجملة، فقد أوضحت نشرة مصرف البحرين المركزي أن موجوداتها ارتفعت لتصل إلى 129 مليار دولار في سبتمبر. منها 8 مليارات دولار موجودات محلية، و121 مليار دولار موجودات أجنبية.

وتشير النشرة إلى أن الموجودات الأجنبية تتركز في بند غير المصارف بقيمة 39.61 مليار دولار، ثم المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بقيمة 28.17 مليار دولار، والسندات بقيمة 30 مليار دولار.

وحسب تصنيف العملات لموجودات مصارف الجملة، فإن الموجودات تتركز على الدولار الأميركي بنحو 91.76 مليار دولار، وعملة اليورو بقيمة 11 مليار دولار، وعملات مجلس التعاون بقيمة 12.56 مليار دولار، وعملة الجنيه الإسترليني بقيمة 2.9 مليار دولار، وبعملة الدينار البحريني بقيمة 1.14 مليار دولار.

أما المطلوبات بالدولار الأميركي فتبلغ 98.52 مليار دولار، وبالعملة الأوروبية اليورو ما قيمته 9.42 مليار دولار، وبعملات دول الخليج ما قيمته 9.85 مليارات دولار، وبعملة الجنيه الإسترليني ما قيمته 2.57 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالتصنيف الجغرافي لموجودات مصارف الجملة، فتركزت أغلب الموجودات في الدول الأوروبية الغربية بقيمة 48.12 مليار دولار، ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 41 مليار دولار، والدول الأميركية 16 مليار دولار، والبحرين بقيمة 8 مليارات دولار، ودول آسيا بقيمة 10.29 مليارات دولار.

أما التصنيف الجغرافي للمطلوبات، فتركزت في دول أوروبا الغربية بقيمة 46.23 مليار دولار، ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 43.37 مليار دولار، والبحرين بنحو 10.75 مليارات دولار، والدول العربية 10.34 مليارات دولار، والدول الأميركية بقيمة 4.96 مليارات دولار.