تراجع حجم الدين العام لحكومة البحرين لأول مرة منذ العام 2007، ليصل إلى 3.77 مليارات دينار في سبتمبر/ أيلول 2012، مقارنة بنحو 3.94 مليارات دينار في أغسطس/ آب 2012.

وكان الدين العام ينمو بشكل مستمر وبوتيرة سريعة منذ اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر 2008؛ إذ كان الدين العام لحكومة البحرين في 2008 يبلغ 705 ملايين دينار، قفز في 2009 إلى 1.34 مليار دينار، وتضاعف إلى 2.44 مليار دينار في 2010، وقفز إلى 3.16 مليار دينار في 2011، ووصل ذروته في شهر أغسطس 2012 عند 3.94 مليارات دينار.

وحسب تصنيف أدوات الدين، فتبلغ الديون تحت مسمى سندات التنمية الحكومية نحو 1.48 مليار دينار، وصكوك التأجير الإسلامية 1.31 مليار دينار، وأذونات الخزانة 930 مليون دينار، وصكوك السلم الإسلامية 54 مليون دينار.

وبلغ الدَّين العام الحكومي أكثر من 3.77 مليارات دينار، منها 2.5 مليار دينار ديون طويلة الأجل تتراوح بين 5 و10 سنوات، ونحو 215 مليون دينار ديون متوسطة الأجل تتراوح فترة استحقاقها بين 2 و3 سنوات، أما الباقي فهي ديون قصيرة الأجل فتتراوح فترة استحقاقها بين 3 و12 شهراً.

وأشارت بيانات رسمية إلى أن «مصرف البحرين المركزي سدّد نيابة عن الحكومة ديوناً قصيرة الأجل مستحقة في يناير/ كانون الثاني 2012 تبلغ 173 مليون دينار، كما سدّد نيابة عن الحكومة ديوناً بقيمة 178 مليون دينار في فبراير/ شباط، ونحو 223 مليون دينار في مارس/ آذار 2012، وسدّد في شهر أبريل/ نيسان ديوناً بقيمة 173 مليون دينار، وفي شهر مايو/ أيار سدّد 178 مليون دينار، وفي شهر يونيو/ حزيران 241 مليون دينار، وفي يوليو/ تموز 155 مليون دينار، وفي أغسطس/ آب 208 ملايين دينار، وفي سبتمبر/ أيلول 438 مليون دينار».

ويتوقع أن تبلغ إصدارات مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة، من أذون خزانة وسندات وصكوك بأكثر من 2.9 مليار دينار خلال العام 2012.

يذكر، أن مصرف البحرين المركزي، قام بإصدار أذون خزانة وصكوك وسندات قصيرة وطويلة الأجل نيابة عن حكومة البحرين تبلغ 2.7 مليار دينار (نحو 7 مليارات دولار) خلال العام 2011.

وتركّزت أغلب إصدارات مصرف البحرين المركزي على أذون الخزانة، وهي عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها، ولآجالٍ تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر، بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي.

وتتميّز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.