شنت بلدية المحرق حملة مكثفة على السيارات المهجورة (السكراب) حيث ازالت اكثر من 30 سيارة بعد انقضاء المهلة القانونية من وضع اشعار المخالفة.

واكد مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة بأن البلدية وبتوجيهات وزير البلديات والتخطيط العمراني ستركز جهودها في تطبيق القوانين والتشريعات المعنية بإزالة السيارات (السكراب) والسيارات المعروضة للبيع التي تترك اثار سلبية على الجانب الجمالي بتشويهها للمنظر العام وكذلك تمتد تاثيراتها على النواحي الصحية والبيئية نتيجة تجمع الاغبرة لكونها مكانا مثاليا لتكاثر الحشرات والزواحف بالإضافة الى تعطيلها للحركة المرورية.

تأتي هذه الخطوة بعد الاجتماع الذي عقدته ادارة الخدمات الفنية بالبلدية مع وزارة الداخلية ممثلة في رئيس المنافذ والجمارك في المحافظات الرائد محمد محمود يوسف بحضور المجلس البلدي، وذلك بشأن تنظيم حملات مكثفة ضد السيارات الخربة المنتشرة على الطرقات العامة والداخلية من اجل الحد من هذه الظاهرة.

ومن جهتها ذكرت مدير ادارة الخدمات الفنية بالبلدية انتصار الكبيسي بأن أطراف الاجتماع قد اتفقوا على تنفيذ آلية عمل للحد من ظاهرة السيارات المعروضة للبيع نظرا لعدم وجود قانون واضح تستند عليه البلدية في هذا الشأن، مبينة بأن العمل جاري على ازالة السيارات (السكراب) في الاسبوع الجاري بعدة مواقع وهي دوار المدرسة الفرنسية ومنطقة بريد الحد في عراد الواقعة بجانب اسواق ميدوي ومواقف السوق المركزي في المحرق، حيث ستقوم الاطراف ذاتها بحملة ازالة للسيارات المعروضة للبيع بدءا من الاسبوع القادم.

اما العضو البلدي غازي المرباطي فقد بين بأن ترك السيارات القديمة على جوانب الطرقات يعتبر اشغال للطريق ويستلزم تشريع قانون واضح بهذا الشأن عن طريق اقراره من قبل المجلس البلدي للقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت في الأونة الأخيرة، موضحا بأن تجميل واشغال تقع على عاتق البلديات استنادا للمادة رقم (19) التي تنص على ان المجلس البلدي يختص في اقتراح انشاء وتحسين الطرق ووضع الانظمة المتعلقة باشغالها وتجميل وتنظيف الشوارع والميادين والاماكن العامة والشواطئ.

واوضح الرائد محمد بأن الادارة العامة للمرور تعمل على اتخاذ التدابير القانونية حيال اصحاب السيارات التي تقف على الرصيف لحجبها الرؤية واعاقتها لسير المرور، مؤكدا بأن المرور على اتم الاستعداد للتعاون مع البلدية من اجل الحد من التمادي في استغلال الطرق والشوارع بما يشوه الناحية الجمالية للمحرق.

وتهيب بلدية المحرق والادارة العامة للمرور من المواطنين الكرام التعاون بالقيام بسرعة تصحيح اوضاعهم قبل اتخاذ الاجراءات القانونية ضد السيارات المعروضة للبيع حيث ان الغرامة القانونية لهذه المخالفة ستضاف من تكاليف عملية الإزالة.

يذكر أن قرار حظر ترك وتخزين السيارات السكراب في الشوارع بنص الباب السادس من القسم العام من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بالمادة الأولى: يحظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكون من حطام السيارات وغيرها (السكراب) في الشوارع والطرقات والأماكن العامة بالمدن والقرى داخل حدود البلدية.

المادة الثانية: في حالة مخالفة حكم المادة السابقة تخطر البلدية المخالفين - إذا كانوا معروفين لديها - على عناوينهم بوجوب نقل الحديد الخردة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول هذا الإخطار إليهم.وإذا انتهت هذه المدة يكون للبلدية الحق في رفعه وحفظه لديها لمدة لا تتجاوز شهرا يتم التصرف فيه بعدها على النحو الذي تقرره البلدية.