شارك وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في الاجتماع الحادي والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد اليوم الثلثاء (13 نوفمبر / تشرين الثاني 2012) في الرياض، إذ ترأس الاجتماع وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

وألقى الوزير كلمة مملكة البحرين في الاجتماع، جاء فيها:

"يطيب لي في مستهل اجتماعنا الحادي والثّلاثين لوزراء الدّاخلية بدول مجلس التّعاون الذي يعقد في مدينة الرياض ؛ أن أحييكم جميعاً ، وأشكر لكم جهودكم الطيّبة والمتواصلة لدعم مسيرة التّعاون الأمنـي الخليجي ، معبـراً عن بالغ الشّكر والتّقدير لصاحب السُّمو الملكي الأميـر أحمد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدّاخلية السّابق بالمملكة العربية السّعودية الشّقيقة على مواقف سموه الأخوية الحميمة وجهوده الداعمة لمسيرة التّعاون الأمنـي بين دول المجلس . كما أتوجه بخالص التّهنئة لصاحب السُّمو الملكي الأميـر محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وزيراً للداخلية . ونحن إذ نبارك لابن نايف الأمن الذي كوّن خبرته الأمنيّة في ظروف صعبة ، وحقق انجازات وإسهامات ناجحة في أصعب الظروف ؛ والتـي اتسمت بالحكمة والحزم؛ لنتمنـى لسموه التَّوفيق والسَّداد في المهام الجليلة الموكولة إليه ، شاكرين ومقدرين ما لمسناه من حفاوة الاستقبال والتنظيم لهذا اللقاء الأخوي المثمر بإذن الله .

أصحاب السُّمو والمعالي

معالي الأمين العام

الإخوة الحضور

نحمد الله على نعمة الأخوة والتواصل ، ونشكره سبحانه الذي ألفَّ بين قلوبنا بروابط المحبة والاحتـرام والشعور الأخوي المتبادل . وندعو الله أن يحفظ ولاة أمورنا أصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول مجلس التّعاون لدول الخليج العربية ؛ الذين لهم الفضل في إرساء وتقوية أوجه التّعاون والتنسيق ، وفتح آفاق العمل المشترك والارتقاء به لما فيه خيـر شعوبهم ، فقد جعلوا الأمن نصب أعينهم ، وسخّروا كافة الإمكانات البشرية والمادية لتحقيق هذه الغاية السّامية .

أصحاب السمو والمعالي

معالي الأمين العام

لقد شهدت مملكة البحرين في الأيام القليلة الماضية أحداثاً أمنّية أتسمت بالعنف والإرهاب ؛ والتـي لم تتوقف عند استهداف رجال الأمن؛ بل وصل الأمر إلى زرع القنابل والمتفجرات في الأماكن العامة والطرقات ؛ كما حصل في العاصمة المنامة صباح يوم الاثنين 5 نوفمبر الجاري ؛ حيث وقعت خمس تفجيـرات أدت إلى وفاة عاملين آسيويين وإصابة ثالث بإصابة خطيـرة ؛ مما يدل على إصرار الفئة الضالة على زعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالسلم الأهلي ، وذلك بالرغم مما اتخذته مملكة البحرين من خطوات إصلاحية بالدعوة إلى الحوار الوطني وصدور الأمر الملكي بإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، وتشكيل اللجان لمتابعة تنفيذ توصياتها بكل عدالة وشفافية ؛ إلاّ أن هؤلاء الضالين والذين اختاروا طريق العنف والإرهاب سيبقون محاصرين فقد أدانتهم كل الفعاليات والمنابر والمؤسسات والجمعيات الوطنية وسائر الدول والمنظمات العربية الأجنبية ، وهنا يطيب لي أن أتوجه ببالغ الشكر والتقدير لدول المجلس الشقيقة التـي استنكرت الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين وأكدت وقوفها في مواجهة ظاهرة الإرهاب بكل أشكاله ومن يقف خلفه.

أيها الإخوة

أجدها فرصة مناسبة لأهنئكم بمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لمشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس وتفويض أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية للتوقيع عليها . وفي هذا السياق فإن التّعاون والتّنسيق الأمنـي هي مسيرة ماضية ومتجددة تأخذ بعين الاعتبار الظروف والتّحديات في عالم متغيـر ، فدولنا اليوم تتعرض لهجمة استعمارية باسم حقوق الإنسان أو الحرية أو باسم الديمقراطية ، وفرض مفاهيم لحضارات وثقافات مختلفة مغايرة لعاداتنا وتقاليدنا التي نؤمن بها ونعتز بالحفاظ عليها ؛ وإننا نتوقع ممن يتعامل معنا بأن يحتـرم قيمنا ومفاهيمنا بقدر حرصنا على احتـرام القيم الإنسانية والمثل العليا . خصوصا وأن مبادئنا الحضارية والإسلامية قامت على احتـرام وصون الحرية والعدالة والمساواة بين الناس ومراعاة حقوق الإنسان.

واليوم أيها الإخوة تنصهر كافة أشكال الحدود والحواجز بيننا في ظل التنسيق الأمني اللازم والمطلوب على أثر ما نواجهه من تحديات خطيرة تستهدف كياننا واستقرارنا ، فليس هناك من هو مستثنى من ذلك ، واليوم علينا مواجهة الحقيقة فإن صرف النظر والتشكيك في الخطر هي مرحلة قد تجاوزناها . ألا يكفي أن نرى ما حل بكيان واستقرار الوطن العربي ؟ وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لابد أن تكون لدينا قائمه موحدة لتهديدات الأمن القومي لدول المجلس، وهذا يشمل الأفراد والمؤسسات والمنظمات والدول ، وهو الأمر الذي يفرض تبني استراتيجيه أمنية واضحة ومحددة للتعامل مع كافة التهديدات ، وإلا فما معنى أن نكون معاً قلباً وقالباً ؟ وكيف نترجم بأن التهديد لأي دولة من دول المجلس هو تهديد لجميع دول المجلس ؟ وكيف نحقق ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية بأن المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس هو مسئولية جماعية؟

وفي الختام أتمنى لكم لقاء مباركاً واجتماعاً خيراً مثمراً بعون الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

من جهته، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في بيان له عقب نهاية الاجتماع بتوقيع وزراء الداخلية على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، منوها إلى أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز جهود دول المجلس لتوسيع آفاق التعاون والترابط والتكامل بينها في كافة المجالات الأمنية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن الداخلية أعربوا عن بالغ اعتزازهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحكومة المملكة على الجهود المخلصة التي بذلت لإنجاح موسم الحج لهذا العام وما تقدمه حكومة المملكة من تسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أمنهم وسلامتهم .

وقال الأمين العام إن الوزراء عبروا عن تقديرهم وامتنانهم للجهود الحثيثة والملموسة التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية السابق، والتي كان لها أكبر الأثر في تعزيز التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس، معربين عن تهانيهم الحارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية للثقة الغالية من لدن خادم الحرمين الشريفين بتعيينه في هذا المنصب متمنين لسموه التوفيق والسداد.

ونوه إلى أن الوزراء أدانوا بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين مؤخرا وراح ضحيتها عدد من الأبرياء من المدنيين ورجال الأمن، معربين عن تعازيهم لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا وأهالي الضحايا داعين الله العلي القدير للمتوفين بالرحمة وللمصابين بالشفاء العاجل، وجددوا تضامنهم مع مملكة البحرين وشعبها الشقيق في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على مكتسبات شعبها.

وأضاف أن الوزراء تدارسوا الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة التي من شأنها تعزيز التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس، كما اطلعوا على التوصيات المرفوعة لهم من اجتماعات الأجهزة الأمنية المختلفة بدول المجلس.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن الوزراء أكدوا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس من خلال الاستراتيجيات الأمنية المشتركة وضرورة بذل الجهود من أجل توحيد الإجراءات التي تسهم في تعزيز العمل الأمني المشترك.

وقال إن الوزراء ناقشوا كذلك مشروع إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس ووجهوا إلى استكمال دراسة هذا المشروع الحيوي بحيث تشمل الدراسة جميع الجوانب القانونية والفنية للمشروع ، مشيرا إلى أن الوزراء أخذوا علما بما توصل إليه فريق العمل المكلف بدراسة الرؤية المقدمة من وزارة الداخلية بمملكة البحرين والمتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والمخاطر والتهديدات الأمنية والحملات الإعلامية المغرضة التي تواجه دول المجلس ، وقرروا استكمال الفريق لاجتماعاته للخروج برؤية موحدة حيالها.

وأضاف أن وزراء الداخلية ، تدارسوا علاقات التعاون الأمني بين دول المجلس مع عدد من الدول الصديقة والمجموعات الدولية ، وأكدوا على أهمية تعزيز مجالات التعاون الأمني بين الجانبين بما يخدم أهدافهما المشتركة ، كما وافقوا على مقترح تعديل مسمي جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية ليصبح "جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية" وذلك تخليدا لاسم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله واعترافا بدوره الكبير في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الأمني طيلة السنوات الماضية.

وقد وقع وزراء داخلية دول مجلس التعاون، الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس،والتي باركها قادة دول المجلس وقرروا تفويض وزراء الداخلية بالتوقيع عليها، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني وتشمل ملاحقة الخارجين على القانون أو النظام أو المطلوبين بين الدول الأطراف أياً كانت جنسياتهم، كما تعزز الاتفاقية التعاون في مجال اختصاصات وزارات الداخلية وتبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الإسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها وأنواعها ، إلى جانب عدد من مجالات التعاون الأخرى.

وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله إلى المطار، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

رافق معالي وزير الداخلية، خلال زيارته ،وفد يضم عددا من المسئولين بالوزارة.