أيدت محكمة استئناف العاصمة الإماراتية (أبوظبي) الحكم الصادر عن محكمة جنايات أبوظبي بإدانة آسيوية بقتل طفلها خنقاً بعد ولادته مباشرةً، كما قضت المحكمة بتخفيض العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن عشر سنوات، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وأوردت صحيفة «البيان» الإماراتية أمس (الثلثاء) تفاصيل القضية، وأوضحت أن المتهمة كانت قد أحيلت للمحاكمة بتهمة القتل العمد لرضيعها الذي أنجبته سفاحاً من علاقة غير شرعية، بأن خنقته بقطعة من ملابسها الداخلية فور ولادته في حمام غرفتها، ثم أخفته في كيس بلاستيكي داخل خزانة ملابسها.

وتم اكتشاف الجريمة عند مراجعة المتهمة للمستشفى، وبسؤالها عن المولود ادعت أنها ولدته ميتاً ورمته في حاوية القمامة، وبتفتيش غرفتها عثر على الطفل ميتاً في الخزانة.

وفي المحكمة ادعت المتهمة بأنها كانت مرهقة من الولادة، ودخلت في الإغماء بعد الولادة مباشرة، وأن الطفل سقط في ذلك الوقت في ملابسها الداخلية التي التفت حول عنقه وقتلته، وأنها احتفظت بجثته في خزانتها لتأخذه معها عند عودتها لبلادها ويراه والده قبل دفنه، وهو ما لم تأخذ به المحكمة.

وأكد الطبيب الشرعي أنه وجد قطعة الملابس الداخلية مربوطة بعقدة محكمة حول عنق الطفل، واضطر لاستخدام المقص لفكها.