دخل قانون الخيانة العظمى الذي يحذر نشطاء الحقوق المدنية من أنه يمكن أن يجعل الكثيرين عرضة لاتهامات لا داع لها بالتجسس حيز التنفيذ في روسيا أمس الأربعاء (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012). وجرى نشر القانون الذي أيده الرئيس فلاديمير بوتين الأربعاء في صحيفة «روسيسكايا جازيتا» الحكومية الرسمية.
ويشمل توقيع عقوبات على هؤلاء الذين يساعدون في التشاور مع المنظمات الدولية إذا اعتبرت تلك المساعدة تنتهك مصالح الأمن القومي. وصادق مجلس النواب الروسي على القانون في جلسة استمرت خمس دقائق الشهر الماضي. ويهيمن على البرلمان حلفاء بوتين من حزبه «روسيا الموحدة». ووصف «الكرملن» القانون بأنه مهم للأمن القومي. ويقول المعارضون إن التشريع مكتوب بشكل غامض ويمكن أن تفسره السلطات بشكل تعسفي. واتهموه بأنه يهدف إلى إضعاف المعارضة الروسية إلى جانب سلسلة من الإجراءات الأخيرة الأخرى في أعقاب مسيرات حاشدة مناهضة لبوتين بدأت قبل نحو عام.
وفي سياق متصل، طالب حقوقيون المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل بمطالبة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في موسكو بإنهاء التصدي الصارم للمجتمع المدني. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان أمس إنه لا يوجد وقت أنسب من الآن لوضع قضايا حقوق الإنسان في صميم العلاقات الألمانية مع روسيا.
العدد 3722 - الأربعاء 14 نوفمبر 2012م الموافق 29 ذي الحجة 1433هـ
