أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن الوفد الحكومي المشارك في أعمال الدورة (316) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف، رفض التوقيع على اتفاق جديد لإنهاء أزمة العمال المفصولين على خلفية الأحداث الأخيرة.

وذكر الاتحاد في بيان صادر عنه يوم أمس الخميس (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية اتخذ قراراً ينص على «الطلب من مكتب المنظمة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير جميع أشكال المساعدة الفنية للأطراف الثلاثة إذا تم طلبها من الحكومة أو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو غرفة تجارة وصناعة البحرين لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية ولاتخاذ الإجراءات الكفيلة لتعزيز جو علاقات صناعية حقيقية، على أن يقدم تقرير بهذا الصدد إلى مجلس الإدارة في دورته الـ (317) التي ستُعقد في مارس/ آذار 2013».

وأشار البيان، إلى أن وفد حكومة البحرين سعى إلى إسقاط الشكوى المرفوعة من 12 اتحاداً عماليّاً ضدها بسبب عدم تطبيق اتفاقية (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة؛ إلا أن فريق العمال وأصحاب العمل والحكومات أقر توصية الفريق المعني بمتابعة ملف البحرين، بحيث يؤجل النظر في القضية إلى مارس 2013.

سعى لتوقيع اتفاق جديد والوفد الرسمي رفض

«اتحاد العمال»: أيدينا ممدودة لتعزيز الحوار الاجتماعي الحقيقي والجاد

العدلية - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

عبَّر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن أسفه لرفض الوفد الحكومي المشارك في أعمال الدورة (316) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية التوقيع على اتفاق جديد لإنهاء أزمة العمال المفصولين على خلفية الأحداث الأخيرة، وقد قدم وفد الاتحاد العام أكثر من مبادرة، وأبدى الكثير من التنازلات بغية الوصول إلى توافق على ألا يكون هذا على حساب الشخصية الاعتبارية للاتحاد أو على حساب حقوق العمال المفصولين لكن للأسف وفد الحكومة يريد اتفاقاً بلا التزامات أو تعهدات تضمن عودة كريمة للمفصولين واعترافاً حقيقيّاً ومنصفاً للاتحاد العام.

وقال أمين عام الاتحاد سلمان المحفوظ: «استمر الاتحاد العام في بذل جهوده من أجل امكانية التوصل الى حل كامل وشامل لمسألة المفصولين من خلال التطبيق الفعال لتوجيهات جلالة الملك والقيادة السياسية والتطبيق الكامل للاتفاقية الثلاثية في هذا الشأن، وعلى رغم أننا لا ننفي التقدم الذي حصل على مستوى الإرجاع فقط، بجهود أطراف الإنتاج؛ فإنه للأسف لايزال العديد من العمال المفصولين خارج أعمالهم ولم يحصلوا على حقوقهم كما هو الحال بالنسبة إلى من عادوا».

إلى ذلك؛ جدد الاتحاد العام استعداده للدخول في حوار اجتماعي حقيقي بين جميع أطراف الإنتاج، بما يحقق مصالح وحقوق العمال.

وأثناء مناقشة الشكوى المرفوعة ضد حكومة البحرين من قبل اثنتي عشرة منظمة عمالية؛ قدم عضو مجلس إدارة المنظمة والأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية عبدالله حسين مداخلة ردّاً على ما جاء في كلمة وزير العمل رئيس الوفد الحكومي، قال فيها: «إن أيدينا كانت وستظل ممدودة للدخول في حوار حقيقي من أجل إرجاع حقوق جميع العمال كاملة».

وقلل حسين في كلمته التي ألقاها أمام الدورة (316) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية ردّاً على ما وصفه الوفد الرسمي من إنجازات في حلحلة قضية المفصولين: «كنا نتمنى أن تكون كلمة وزير العمل معبرة عن موقف كل الشركاء الاجتماعيين طبقاً للاتفاق الثلاثي المبرم مع حكومة البحرين بشأن قضايا المفصولين».

وأضاف «يؤسفنا أن نبلغ مجلسكم أن النجاح الذي تتكلم عنه الحكومة في حل قضية المفصولين لم نصل إليه بعدُ، ولم نتمكن من تحقيق حل يعيد كامل الحق إلى أصحابه».

ولفت إلى أن الجانب الرسمي يتعامل مع المفصولين كأرقام مجردة عن الكرامة والانسانية، بينما نحن في الاتحاد ننظر إلى هذه القضية تمس بحقوق عمال وبشر لهم كرامتهم وتطلعاتهم، إنهم بشر وليسوا أرقاماً صماء»، مضيفاً «إن الحكومة لا تزال ترفض أن تلتزم بتطبيق كامل للاتفاق الثلاثي الموقع مسبقاً».

وأكد «استمرار عمليات التمييز في الاستخدام والمهنة»، مشيراً الى ان التهديدات للنقابيين لاتزال مستمرة، لافتاً إلى أن «الشكوى العمالية المرفوعة أمام منظمة العمل الدولية تستجيب لمطالب عمال البحرين بتوفير الحماية وصيانة حقوقهم، ولاسيما حقهم في العمل اللائق من دون تمييز وفي مجتمع يُحترم فيه الانسان والحقوق والحريات النقابية».

وقال: «إن دعمنا للحوار الجدي ورفضنا للعنف بأشكاله كافة هو الأمر الذي دفعنا للجوء إلى منظمة العمل الدولية لتقديم شكوانا علها تلعب دوراً متميزاً في إيجاد حل دائم»، داعياً إلى «عدم إغلاق باب المنظمة في وجه عمال البحرين كما أغلق باب الحوار داخليّاً».

ورفض حسين التهديدات والضغوط التي تمارس على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أجل التنازل عن حقوق العمال، اضافة الى ما يجري من محاولات لضرب العمل النقابي الديمقراطي والمستقل (...).

يذكر أن وفد حكومة البحرين سعى إلى اسقاط الشكوى المرفوعة من 12 اتحاداً عماليّاً ضدها بسبب عدم تطبيق اتفاقية (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة؛ إلا أن فريق العمال وأصحاب العمل والحكومات أقر توصية الفريق المعني متابعة ملف البحرين بحيث يؤجل النظر في القضية إلى مارس/ آذار 2013.

واتخذ مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قراراً ينص على «الطلب من المكتب اتخاذ الاجراءات الضرورية لتوفير جميع أشكال المساعدة الفنية للأطراف الثلاثة إذا تم طلبها من الحكومة أو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو غرفة تجارة وصناعة البحرين لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية ولاتخاذ الاجراءات الكفيلة تعزيز جو علاقات صناعية حقيقية على أن يقدم تقرير بهذا الصدد إلى مجلس الادارة في دورته الـ (317) التي ستعقد في مارس 2013.

وكان وفد الاتحاد العام برئاسة الأمين العام سيد سلمان المحفوظ أجرى اتصالات ولقاءات رفيعة المستوى مع قيادات المنظمة؛ شملت المدير العام غاي رايدر، ورئيس فريق العمال في مجلس الادارة لوك كورتبيك، والمديرة الاقليمية لمكتب بيروت ندى الناشف، ومسئول الأنشطة العمالية للدول العربية وليد حمدان، بالإضافة الى مديرة قسم المعايير كليوبترا هنري الذين أبدوا تفهماً لموقف عمال البحرين واستعداداً لتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في إيجاد حل يقبل به جميع الأطراف ويعيد مناخ الثقة ويحقق سلماً اجتماعيّاً واستقراراً في البحرين.