في اطار الحرص على المحافظة على السواحل العامة والواجهات البحرية والالتزام بالانظمة والقوانين ، وجه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، البلديات بتعزيز الرقابة على السواحل في مختلف مناطق مملكة البحرين.

وصرح الوزير بان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة تولي الواجهات البحرية والسواحل العامة اهتمامها نظرا لما تمثله من مواقع عائلية للعموم ضمن معطيات الاستراتيجية الوطنية 2030 والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين.

واضاف الوزير بانه تم توجيه البلديات بتعزيز وتكثيف الرقابة على السواحل العامة والواجهات البحرية في مختلف مناطق المملكة والتحقق من الالتزام بالانظمة والقوانين ومنع أي ردم عشوائي او رمي للمخلفات او الانقاض في هذه المناطق بصورة خاصة.

واكد الوزير في تصريحه بان الوزارة ومن منطلق حرصها على تحقيق الالتزام باحكام القوانين ، فقد تم التوجيه باحالة أي مخالفين للجهات القانونية المختصة في المملكة.

واضاف الوزير ان المحافظة على السواحل العامة والواجهات البحرية مسئولية مشتركة تختص بها الوزارة والجهات الحكومية المعنية والمجالس البلدية والمواطنين والمقيمين ، موضحا بان تعاون الجميع يسهم في المحافظة على هذه المواقع للاجيال الحالية والمستقبلية.

وناشد الوزير المواطنين في حال رصد أي تجاوزات من قبلهم الاتصال بالخط الساخن للوزارة او البلدية المعنية ، مؤكدا بان تضافر الجهود يسهم في مكافحة هذه الظاهرة.

واوضح الوزير الكعبي بان الوزارة ماضية قدما في الاهتمام بالسواحل العامة والواجهات البحرية وذلك وفقا لمعطيات الاستراتيجية الجديدة للوزارة ( انماء وتنمية) المنبثقة من برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تهدف الى انشاء وتطوير السواحل العامة والواجهات البحرية بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية.

يذكر ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.