نظمت جمعية "حوار" وجمعية الشبيبة البحرينية ورشة عمل مشتركة بعنوان "كيف يستفيد المجتمع المدني من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة".
قدّم الورشة عضو مجلس النواب الأسبق الاقتصادي عبدالنبي سلمان.
وفي بداية الفعالية ثمن النائب الأسبق عبدالنبي سلمان وعي وإدراك جمعيات شبابية لأهمية مناقشة موضوع الميزانية العامة للدولة بإعتباره القانون الأهم الذي يناقشه ويقره البرلمان ولكون الميزانية العامة هي خارطة الطريق لعمل الدولة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
واستعرض سلمان تعريفا حول الميزانية العامة وما تتضمنه من أبواب ودور اللجنة المالية بمجلسي النواب والشورى في مناقشة واقرار الميزانية فضلا عن تعريف المشاركين بالورشة لبعض المفاهيم الأساسية عند طرح موضوع الميزانية كالعجز والدين العام وسندات التنمية وكيفية اعداد الحساب الختامي للدولة.
وأشار سلمان الى جولات المفاوضات النيابية الحكومية لاقرار موازنات الدولة خلال فترة نيابته بمجلس 2002، حيث ناقش وأقر مجلس النواب الأول (برلمان 2002) 3 موازانات عامة للدولة، وهي فرصة أتاحت لأعضاء المؤسسة التشريعية تطوير قدراتهم البرلمانية في طريقة التعاطي مع الميزانية العامة.
وخلال الورشة طرحت مجموعة من الاستفسارات، من بينها سؤال رئيس جمعية الشبيبة البحرينية محمود ربيع عن كيفية تدقيق مجلس النواب حول صحة تقديرات الجهات الحكومية للمصاريف التي سجلتها في الميزانية التي تطلب اقرارها للوزارة بالميزانية العامة للدولة، ورد عبدالنبي سلمان أن ذلك يخضع لخبرة تراكمية في عمل المؤسسة التشريعية في كيفية التحري والتقصي من دقة البيانات الواردة للجنة المالية التي تمحص وتناقش وتوصي بإقرار الميزانية العامة للدولة، وقال أن أعضاء اللجنة المالية النيابية ببرلمان 2002 اعتمدوا بشكل كبير على مجهوداتهم الفردية باعتبار أن ليس للجنة أي مستشار اقتصادي أو مالي يعاون النواب على أداء مهامهم الكبيرة وبخاصة أمام مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
واستفسر رئيس جمعية "حوار" سيد عدنان جلال والرئيس السابق لجمعية الشبيبة يحيى المخرق عن آلية وفائدة اصدار الدولة لسندات التنمية، وأجاب سلمان أن ذلك يعتبر من الخطوات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد، وأن فوائد شراء السندات مأمونة ولأنها بضمان الحكومة، لافتا الى أن الحكومة أقرت في الفترة الماضية إفساح المجال للأفراد لشراء السندات بعد أن كانت حكرا على المؤسسات والشركات.
وكانت حكومة البحرين أقرت في سبتمبر/ أيلول الماضي إصدار سندات تصل قيمتها 3,5 مليار دينار بحريني، وتخصيص حصيلة بيعها للمساعدة في سد عجز الميزانية والذي يبلغ 5% من إجمالي الناتج المحلي تقريباً.
كما استفسر معاون رئيس جمعية "حوار" راشد الغائب حول وجاهة إدراج أسماء جهات شبه رسمية معينة تحصل على الدعم بشكل مباشر عبر الميزانية العامة للدولة وليس عبر تمويلها من خلال جهة حكومية تتبعها وعن قانونية ذلك، ومن بين أمثلة ذلك بيت القرآن وصندوق النفقة وجائزة عيسى للعلوم الانسانية وغيرهم، وأجاب سلمان أن ذلك من الأمور السلبية، وأن قانون الميزانية لا ينص على إدراج اعتمادات لهذه الجهات أو غيرها في الميزانية العامة، وقد سبق لمجموعة من نواب برلمان 2002 إثارة هذا الموضوع، ولكن من المؤسف أن عدد الجهات التي تحصل على التمويل المباشر من الميزانية في تزايد وليس في تناقص.
وتساءل حاضرون بالورشة عن أسباب ومبررات تفاوت نفقات المشاريع المعتمدة في الميزانية العامة للدولة، ورد سلمان أن تأخير الحكومة في تنفيذ المشاريع المخطط لها يكلف ميزانية الدولة الكثير، مشيرا في ذلك الى القفزة الكبيرة وبملايين الدنانير لتأخر الشروع في انشاء تطوير جسر سترة لأشهر والذي كلف الميزانية العامة مبالغ طائلة، قائلا أن التأخر في تنفيذ المشاريع يتسبب في ارتفاع أسعار التصنيع والبناء والاسمنت والعمليات
الجدير ذكره أن الفعالية المشتركة بين جمعية "حوار" وجمعية الشبيبة البحرينية تأتي في إطار تعزيز علاقة التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني.
ومن المقرر أن تلي هذه الورشة مجموعة من الفعاليات المشتركة التي تصب في مصلحة تأكيد دور المجتمع المدني في لعب دوره فاعل بالساحة المحلية وبخاصة في المشاريع التي تعزز من الوحدة الوطنية.
يشار الى أن "حوار" جمعية أهلية معنية بالشباب والتوعية الديمقراطية وتعزيز ثقافة الحوار.
وأشهرت الجمعية في عام 2009.
ومن بين أبرز أهداف جمعية الشبيبة البحرينية دعم التوجهات الديمقراطية في البلاد، وتعزيز الوحدة الوطنية بين صفوف الشعب، وإشاعة روح الانتماء الوطني والقومي والإنساني، ونبذ التفرقة والتمييز والتعصب الطائفي والفئوي.
