استكمالا لجهودها في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني ، قامت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، باتخاذ العديد من الاجراءات التي تكفل تنفيذ 217 مرئية ذات طبيعة تنفيذية من أصل 290 مرئية تم تنفيذها بالكامل، وشكلت مجمل ما توافقت عليه الإرادة الشعبية لتعزيز المكتسبات الوطنية وتطوير الأداء الاقتصادي وتفعيل الأدوات الرقابية بشكل أكثر كفاءة ، فضلا عن دعم دور المرأة في مواقع صنع القرار والمناصب القيادية ، وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بالعمل الشبابي في المملكة.

وقد غطت المرئيات ذات الطبيعة التنفيذية المحاور الأربعة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية ، وقامت لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بإحالة جميع المرئيات ضمن هذه المجموعة إلى الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ وذلك لإدراجها ضمن الخطط التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة.

وفي خطوة تعكس حرص الحكومة على وضع ما توافقت عليها الإرادة الشعبية موضع التنفيذ الفعلي، فقد تم اعداد منظومة إلكترونية لمتابعة ومراقبة معدل الإنجاز بصورة مباشرة ومستمرة من خلال لجنة متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة ولجنة متابعة المرئيات ، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة للمرئيات التي تتطلب موازنات إضافية ومنحها الأولوية في الموازنة العامة القادمة للدولة.

وقد شكلت الاجراءات المتخذه من جانب الحكومة لتنفيذ المرئيات ذات الطبيعية التنفيذية ، تطورا إيجابيا سريعا في تطوير المنظومة التي تحكم الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي ، بالنظر إلى سرعة تجاوب الحكومة مع ما تضمنته هذه المرئيات من مطالب ومقترحات تهدف إلى الارتقاء بالوطن ومواطنيه وهو هدف تشترك فيه وتسعى إليه كل القوى الوطنية المخلصة.

ومن اللافت للنظر أن المرئيات ذات الطبيعة التنفيذية التي تحتاج فقط إلى إجراءات وقرارات حكومية (217) استحوذت على النسبة الأكبر من مجمل المرئيات ككل البالغة (290 مرئية)، وقد كان ملفتا أيضا أن عدداً غير قليل من المرئيات متحقق بالفعل من خلال ما تنص عليه القوانين المنظمه والصلاحيات الممنوحة لعمل العديد من الجهات ، الأمر الذي يؤكد سلامة ومتانة الأسس التي تقوم عليها الدولة دستوريا وتشريعيا ، وصواب نهجها في الإصلاح والتنمية ، كما يؤكد على انفتاح الحكومة البحرينية على الجميع وسعيها الدؤوب نحو تلبية الطموحات والتطلعات الشعبية عبر مختلف القنوات والتي كان حوار التوافق الوطني إحداها.

والمتأمل في القرارات المتخذة لتنفيذ المرئيات ذات الطبيعية التنفيذية يجد أنها وضعت الآليات اللازمة لضمان التنفيذ ، وهو ما يتضح من تكليف كل وزارة بتنفيذ المرئيات التي تقع ضمن نطاق مسئوليتها ، بمعنى تحديد الجهة المسئولة عن التنفيذ وهو ما يسهل عملية المتابعة والرقابة والمحاسبة على أي تقصير.

ويمكن استعرض أبرز الإجراءات المتخذة ونتائجها المأمولة في تحقيق نقلة نوعية في كافة مناحي الحياة بالمملكة على النحو التالي :ـ

في المحور السياسي ، وتنفيذا لمرئية "إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة"، فقد أكدت الحكومة عزمها تشكيل لجنة مختصة للنظر في توزيع الدوائر وذلك قبل فترة من انعقاد دورة الانتخابات القادمة.

كما عززت مرئيات الحوار من نجاح التجربة البرلمانية في البحرين بتأكيدها في المرئية رقم (172) علي "الحفاظ علي نظام المجلسين" ، والذي يعد أحد أبرز ملامح عملية الاصلاح التي أرساها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة وحكومته الرشيدة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة، والتي تقوم على ترسيخ وتفعيل القيم الديمقراطية ، إذ نجح المجلسان في دعم الحياة النيابية ولعبا دورا محوريا في التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي ترسيخ أسس دولة القانون ومن خلال تعاونهما مع الحكومة أعطيا مثالا لنجاح الحياة النيابية واضطلاع كل سلطة بواجباتها ومسئولياتها من دون حدوث أي تعد على مبدأ الفصل بين السلطات.

وفي المحور الاقتصادي تركزت أبرز المرئيات ذات الطبيعة التنفيذية على تعزيز أداء الاقتصاد الوطني والرقابة على المال العام ، وتحقيق الاستغلال الامثل للمدخرات التقاعدية بما يساهم في زيادة وتنويع قاعدة الاستثمارات وزيادة عوائدها ، واستخدام المساعدات المالية من دول مجلس التعاون في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة في معالجة مشكلة الإسكان.

وفي هذا السياق اتخذت الحكومة جملة من القرارات التنفيذية لتحقيق مرئيات حوار التوافق الوطني ومنها قرار مجلس الوزراء بإلزام كافة الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والادارية بوضع برنامج تنفيذي لتطبيق التوصيات والملاحظات الواردة في التقارير ومتابعتها من خلال اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.

كما وافق مجلس الوزراء في 18 سبتمبر/ أيلول 2011 على دعم جهاز مكافحة الفساد الإداري والمالي وقرر إنشاء إدارة عامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية.

كما قامت الحكومة بتفعيل شركة إدارة اصول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، وحثها على تقديم دراسة استراتيجية لخطة الاستثمار لتحقيق الاستغلال الامثل للمدخرات التقاعدية.

وسعيا نحو توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة الحد الادنى منها بحسب مرئيات الحوار، فقد أقرت الحكومة زيادة في الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين والعسكريين وعلاوة ثابتة للمتقاعدين وبعض الموظفين ، الأمر الذي كان له الأثر الطيب في تحسين معيشة المواطنين.

أما في المحور الحقوقي فقد احتلت قضية تمكين المرأة البحرينية سياسيا واقتصاديا أولوية متقدمة في المرئيات التي قدمها المشاركون في حوار التوافق الوطني ، وذلك بهدف تعزيز مركز المرأة وتفعيل تواجدها في مختلف مواقع صنع القرار والمناصب القيادية والتنفيذية، سواء على مستوى السلطة التشريعية او التنفيذية أو القضائية، وإعطاء المرأة مكانتها على قدم المساواة مع الرجل في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الخدمات الإسكانية والمساعدات الاجتماعية للمرأة ، بما يكفل ويضمن حق المرأة التي ليس لها عائل.

وتحقيقا لذلك فقد أكدت الحكومة على توجهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى الداعمة لشغل المرأة للمناصب العليا في الدولة على أساس الكفاءة ، وصدر قرارا ملكيا بإنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، بالاضافة الى انشاء وحدات تكافؤ الفرص في 10 وزارات ومؤسسات بالمملكة وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة.

كما أكدت الحكومة بأن قوانين التجارة والعمل لا تميز بين المرأة والرجل ، فالخدمات الحكومية في مجال التمكين الاقتصادي يتم توفيرها للجنسين دون تفرقة ، وقد حققت الحكومة جهودا بارزة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة ، فتم البدء في انشاء مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية ، والمكتب التأسيسي للمركز.

كما قام المجلس الأعلى للمرأة بتنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية لصالح المرأة البحرينية، فضلا عن القيام بالعديد من الدراسات التي تعنى بدعم المرأة اقتصاديا.

وتلبية لمرئيات التوافق الوطني في المحور الاجتماعي، والتي تعكس حرص كافة اطياف المجتمع البحريني الاصيل ورغبتهم في الاصلاح والتطوير من أجل وطن افضل ، فقد عملت الحكومة علي تنفيذ مرئية "حل مشكلة المسرحين من أعمالهم بسبب الأحداث وفقا للقانون وتوظيف المتطوعين خلال الأحداث"، حيث أنهت وزارة العمل مشكلة الغالبية العظمى ممن ثبت عدم مشروعية فصلهم من القطاع الخاص .

كما تم توظيف المتطوعين بناءا على قرار من مجلس الوزراء.

وعلى صعيد الاهتمام بالشباب باعتبارهم ثروة وطنية وركنا اساسيا في التنمية البشرية والمستدامة ، فقد عملت الحكومة على إعادة دراسة التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للشباب والرياضة ، وذلك من خلال زيادة المخصصات المالية للبرامج والخطط المعنية بالشباب لتمكين المؤسسة من أداء دورها بالشكل الأمثل وبفعالية اكثر، كما قامت الحكومة بتقديم العديد من البرامج والفعاليات الموجهة لاكساب الشباب مهارات متنوعة من خلال برامج تقدمها " تمكين"، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وبنك البحرين للتنمية، وكلية بوليتكنك، والمؤسسات التدريبية الأخرى.

لقد جعلت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، من مرئيات حوار التوافق الوطني أولوية لعملها ، وسعت بكل إخلاص وعزم إلى تنفيذها ، وقد تكللت جهودها بالنجاح في إنفاذ جميع المرئيات التي كُلفت بها ، إدراكا منها بأن هذه المرئيات نابعة من إرادة وطنية خالصة تستهدف المصلحة العامة للوطن والمواطنين.