تداعى تمثيل جمعية الوفاق في عضوية المجالس البلدية من 18 عضواً حازوا مقاعدهم إثر انتخابات 2010 الأخيرة، إلى 12 عضواً بلدياً يمارسون مهامهم الرسمية فعلياً الآن.

وخسرت «الوفاق» مع هذا الانخفاض 33 في المئة (ثلث أعضائها البلديين) بعد إقالة مجلسين بلديين خمسة من أعضائهما ينتمون إلى كتلة الوفاق خلال إبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2011، بالإضافة إلى استقالة البلدي الوفاقي صادق رحمة من تمثيل الدائرة الثالثة في العاصمة التي قبلت الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد «هناك حالياً بعض الجهود لحلحلة هذا الملف، ونتمنى أن ينتهي هذا الموضوع بإعادة الأعضاء إلى مواقعهم».

من أصل 18 بعد إقالة 5 واستقالة واحد...

ميلاد: 12 بلديّاً وفاقيّاً فقط يمارسون مهامهم بشكل رسمي حاليّاً

الوسط - حسن المدحوب

انخفض تمثيل جمعية الوفاق في عضوية المجالس البلدية من 18 عضواً حازوا مقاعدهم إثر انتخابات 2010 الأخيرة، إلى 12 بلديّاً يمارسون مهامهم الرسمية فعليّاً الآن.

وخسرت الوفاق مع هذا الانخفاض 33 في المئة (ثلث أعضائها البلديين) بعد إقالة مجلسين بلديين (اثنين) خمسة من أعضائه ينتمون إلى كتلة الوفاق خلال إبريل/ نيسان و مايو/ أيار من العام 2011، بالإضافة إلى استقالة البلدي الوفاقي صادق رحمة من تمثيل الدائرة الثالثة في العاصمة التي قبلت الأسبوع الماضي.

والأعضاء البلديون المسقطة عضويتهم على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط 2011، هم من بلديي الوسطى: نائب الرئيس ممثل الدائرة الثانية عادل الستري، وممثل الدائرة الأولى حسين العريبي، وممثل الدائرة السادسة صادق ربيع، وممثل الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير، في حين أسقطت عضوية ممثل الدائرة السادسة محمد عباس من مجلس بلدي المحرق.

وتضم كتلة الوفاق البلدية حاليّاً، 7 أعضاء من أصل 9 في المحافظة الشمالية، و5 من مجموع 8 في محافظة العاصمة فقط بعد أن كانوا 6 إثر استقالة رحمة مؤخراً، بينما انعدم تمثيلها في محافظتين هما الوسطى والمحرق، فيما لا يوجد لها أي تمثيل أصلاً في المحافظة الجنوبية.

وأوضح رئيس كتلة الوفاق البلدية مجيد ميلاد لـ «الوسط» أن «هناك خمسة أعضاء بلديين مقالين ينتمون إلى كتلة الوفاق؛ أربعة منهم يمثلون المحافظة الوسطى، وواحد يمثل الدائرة السادسة في المحرق، بالإضافة إلى عضو واحد قدم استقالته من المجلس البلدي للعاصمة، ما يعني أن هناك 12 عضواً بلديّاً وفاقيّاً يمارسون مهامهم الرسمية حاليّاً».

ولفت ميلاد إلى أن «الأعضاء المقالين لم يحسم موضوعهم إلى الآن، ولا يمكن الحديث عن أنهم خرجوا من الكتلة البلدية للجمعية أو عضوية المجالس البلدية، فمازال أمامهم حكم محكمة التمييز، الذي يبت في طعنهم بوقف قرار الإقالة بعد رفض محكمة الاستئناف ذلك».

وتابع «لانزال ننتظر حكم محكمة التمييز على قرار إقالتهم، وهو آخر حكم قضائي يتم النطق به، بعد رفض الطعن الإداري، والاستئناف المقدم من قبل الأعضاء إزاء إقالتهم».

وذكر أن «هناك حاليّاً بعض الجهود الفردية لحلحلة هذا الملف، ونتمنى أن ينتهي هذا الموضوع بإعادة الأعضاء البلديين إلى مواقعهم كأعضاء بلديين».

وعن مقدار تأثر الكتلة البلدية للوفاق، بالإقالات التي طالت خمسة من أعضائها، واستقالة العضو السادس، أفاد ميلاد «على مستوى عمل الكتلة، فالأعضاء المقالون من مجالسهم البلدية يحضرون اجتماعات الكتلة بصورة اعتيادية منتظمة، ويمارسون مهامهم وعملهم فيها بالشكل المعتاد ومن دون تغيير، بل يساهمون في تقديم المقترحات والمناقشات، لكن على المستوى الرسمي، فبالتأكيد أن الإنتاجية قد تأثرت، لديك 4 أعضاء غير ممثلين في المحافظة الوسطى، ودائرة واحدة في المحرق من دون عضو بلدي، وهؤلاء جميعهم لا يمارسون عملهم الرسمي بشكل اعتيادي حاليّاً بسبب قرارات إقالتهم من مواقعهم».

وكان محامي البلديين المقالين عبدالله الشملاوي؛ ذكر أن «أعضاء كتلة الوفاق البلدية الخمسة المسقطة عضويتهم من مجلسي بلديي المنطقة الوسطى والمحرق إبان فترة السلامة الوطنية بعد الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، تقدموا بطعن لدى محكمة التمييز في قرار إقالتهم الذي أيدته محكمة الاستئناف العليا في 25 يونيو/ حزيران 2012».

وأوضح الشملاوي أن «المحامين أحمد جاسم وعبدالله الشملاوي ومحمد مدن تقدموا بالطعن لدى المحكمة مؤخراً ضد مجلس بلدي المنطقة الوسطى ممثلاً في رئيسه عبدالرزاق الحطاب، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي».

يشار إلى أن مجلس بلدي المحافظة الوسطى أسقط بموافقة 5 من أعضائه ضمن جلسة استثنائية عقدها (25 أبريل 2011) عضوية 4 أعضاء من كتلة الوفاق البلدية.

وعلل المجلس حينها - بحضور المستشار القانوني للوزارة - موقفه «بارتكاب أعضاء كتلة الوفاق مخالفة جسيمة من شأنها خيانة الوطن على هامش وثيقة وقعوها رفعت إلى منظمة الأمم المتحدة خلال الأحداث الأمنية الأخيرة التي مرت بها البلاد، وكذلك بسبب اعتصامهم في مبنى بلدية العاصمة والتلويح بمطالب تجاوزت القانون والحد المسموح».

كما حسم مجلس المحرق البلدي في جلسة استثنائية عقدها في (12 مايو 2011)، إسقاط عضوية ممثل الدائرة السادسة عن الدير وسماهيج في المحرق البلدي الوفاقي محمد عباس بموافقة غالبية أعضاء المجلس.

واستند المجلس في قراره وقتها إلى أن «أعضاء جمعية الوفاق البلديين الذين من بينهم محمد عباس وقعوا عريضة موجهة إلى منظمة الأمم المتحدة في نهاية شهر مارس 2011».