أكدت عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ندى عباس حفاظ أن تحقيق زيادة في مدخول المواطن البحريني هدف مشترك للسطلتين التشريعية والتنفيذية نص عليه برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث، ويؤكد عليه مجلسي الشورى والنواب حيث يأتي ضمن أولويات المواضيع التي ستبحثها اللجنتين ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2013 – 2014، مشيرة إلى أن عمل اللجنة في المرحلة المقبلة سينصب على تحديد الآلية التي سيتم من خلالها تحقيق هذه الزيادة، سواء كانت بطريقة مباشرة عبر زيادة الرواتب و المعاشات التقاعدية ، أو من خلال زيادة الدعم والبرامج الاجتماعية التي يستفيد منها المواطنون، لافتة إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ستقوم بدراسة الآليات المتبعة لدعم الرواتب للعاملين في القطاع الخاص مثل دولة الكويت وغيرها من الدول الأخرى.

وفيما رأت أن زيادة الرواتب والمعاشات هي الآلية التي يطمح لها المواطنون، لفتت سعادتها إلى تحديد الخيار الأفضل لزيادة المدخل يخضع لعدة معايير وظروف سيتم مناقشتها مع الحكومة بشكل موسع من خلال الاجتماع المشترك الذي سيعقد بين اللجنتين الماليتين للشورى والنواب و وزارة المالية.

وبينت أن مشروع بقانون بشأن زيادة الرواتب في القطاع الحكومي و المعاشات التقاعدية بنسبة 15% والذي تدرسه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حالياً يتطلب المزيد من التوضيحات من الحكومة للتمكن من أخذ رأي نهائي بشأنه ضمن سياق المناقشات في مشروع الميزانية العامة للدولة وذلك لتجنيبها أي ازدواجية قد تشكل عبئاً إضافياً يزيد من الدين العام للدولة.

ولفتت حفاظ إلى اقرار مشروع الميزانية يجب ان يترجم إلى واقع ملموس يستشعره المواطن البحريني عند إقرارها، مفيدة أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قد تبنت خلال اجتماعها الثالث لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة توجيه جملة من التساؤلات من بينها سؤال لوزارة المالية عن خطة الحكومة لدعم رواتب الموظفين والمتقاعدين في المملكة ضمن ميزانية الدولة 2013 – 2014 ، مؤكدة أن دعم دخل المواطن يجب أن يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، خاصة مع وجود حاجة لتوفير سيولة إضافية في السوق المحلية.

وأضافت أن لدى اللجنة المالية تساؤلات بشأن وجود خطة تنفيذية واضحة المعالم محددة الأهداف والزمن لدى الحكومة لتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل في الوطن ، وما إذا كانت هناك سياسية اقتصادية جديدة خلال ميزانية 2013 – 2014 مثل الحاجة لضخ أموال في السوق لإنعاش الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة المحلية والإقليمية والعالمية والأدوات التي قد تستخدمها الحكومة لذلك، خاصة في ظل كون موارد النفط والغاز تمثل ما لا يقل عن 86% من موارد الحكومة بالرغم من كل التوجيهات لتنويع مصادر الدخل منذ عقود، وآخرها توجيهات جلالة الملك في الخطاب السامي يوم الافتتاح لدور الانعقاد التشريعي الثالث.

هذا واضافت بان الاستمرار في دعم طيران الخليج كمؤسسة وطنية هامة هو قرار سياسي اقتصادي و ليس فقط اقتصادي و في ظل الظروف الراهنة و المنافسة الكبيرة في قطاع اقتصاد الطيران الاقليمي و العالمي لا نتوقع البدء بالربحية بل أن معظم ان لم يكن جميع شركات الطيران في المنطقة يحصلون على دعم كبير لا يعلن حجمه الحقيقي رسميا لاكثر من سبب بما فيها المنافسه ، و شركة طيران الخليج في حاجة الى الدعم حتى ان تستطيع الاستمرار و المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي و ذلك بعد ان تتعافى هذا الى جانب أهمية الاستمرار في مراجعة الاستراتيجيات التطويرية للشركة و تقويمها بشكل دوري و تطوير اسلوب الادارة و الأداء مثلها مثل أي مؤسسة وطنية هامة أخرى .

علما بأن مساهمة شركة طيران الخليج في الاقتصاد الوطني بشكل غير مباشر تقدر ب ٨ في المائة مما يستلزم الإبقاء عليها و دعمها لرفع مساهمتها مع الوقت .