خلال اجتماع عمل وزاري رأسه سموه وخصه لمتابعة الشأن الاقتصادي والسياسي ، أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في البحرين جاء بقناعة ذاتية لمصلحة وطنية ، وأن الحكومة كما قبلت بالتوصيات التزمت بتنفيذ الكثير منها والشواهد العملية تُثبت ذلك ، لكن البعض اختار أن يستمر في مرحلة الإنكار لصدق نوايا الدولة والإعراض عن إصرارها على الإنجاز.

واكد سموه "أننا سندحض الكذب الممنهج الذي يمارس ضد الحكومة بالحقائق وسنكشف زيف الادعاءات بالحجة وقوة البرهان لأننا مطمئنون على سلامة الموقف وعدالته فلا مجال للتشكيك أو التأويل في صدق نوايا الحكومة وعدالة ونزاهة أجهزة الدولة ، وسنقوم بالواجب تجاه بلدنا وشعبنا فلا مجال للأخذ والعطاء في سلامة الوطن وأمن شعبه ومن يخدمهما يٌشكر ومن يسيء لهما سيُحاسب".

من جانب آخر أكد سمو رئيس الوزراء أن عملية التطوير والتحديث التي تعزز الإصلاح وتدفع بمسيرته مستمرة في مملكة البحرين، وأن الحكومة تدعم هذا التوجه لكنها لا تقبل بأن تعرقل الفرص التي تتيح للبحرين بأن تنعم بالأمن الاستقرار والانفتاح الذي يستفيد منه جميع المواطنين ولن تسمح بأعمال العنف والاضطرابات التي تقوض مثل هذه المساعي ، مشيرا سموه إلى أن من ينشد الإصلاح فعليه أن يدين العنف وينبذه ولا يوفر غطاء له سياسياً كان أم دينياً وأن يقرن القول بالأفعال.

وفيما يختص بالشأن الاقتصادي ، فقد وجه سمو رئيس الوزراء إلى مباشرة البدء في الخطوات الأولية لتنفيذ المشروعات التي ستقام في مملكة البحرين بتمويل من الدعم الخليجي ، مؤكداً سموه أن الدعم الخليجي سيوجه لمشاريع خدمية ذات بعد تنموي اقتصادي واجتماعي تحسن الخدمات الحكومية وترتقي بالشأن الحياتي للمواطنين.

كما تابع سموه خلال الاجتماع المراحل التنفيذية و الفنية للمشاريع الحكومية المختلفة.