ضمن توجه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتعميم تقديم الخدمات الالكترونية في المجالات المختلفة بين المؤسسات الرسمية بما يفضي إلى سرعة الانجاز وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية ، فقد عقدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماعا تنسيقيا مع هيئة الحكومة الالكترونية ، تم خلاله التباحث بشان الخطوات التنفيذية لتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام (زاجل) الذي تديره وتشرف عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعزيز الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات عبر تبادل المراسلات ومتابعتها إلكترونياً تمهيداً لإلغاء المعاملات الورقية وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية.

وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات تختص بدعم النواحي الإدارية والفنية لنظام زاجل بالشكل الذي يجعله فاعلاً ومحققا للأهداف المرسومة له، ويكفل إتاحة المجال لمتابعة سير المعاملات بين مختلف المؤسسات الدستورية والأجهزة الحكومية الكترونيا بما يفضي إلى الوقوف أولا بأول على الأشواط التي قطعتها السلطتين التنفيذية والتشريعية في مسار التعاون بينهما ممثلاً في إتمام مثل هذه المعاملات التي ستشمل في المرحلة الأولى من عمل النظام بشكل أساسي على الاقتراحات برغبة والاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين.

وقد استعرض الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر مع الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الالكترونية محمد علي القائد، جاهزية نظام زاجل للتطبيق وبرامج التدريب المستخدمة ، والخطوات المتخذة للشروع في تطبيق النظام.

وفي هذا الصدد أكد الأمين العام لمجلس الوزراء أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل جاهدة على إتمام الإجراءات التنسيقية مع هيئة الحكومة الالكترونية للتعجيل بدخول هذا النظام حيز التنفيذ الشامل حال الانتهاء من مراحله التجريبية تمهيدا لتوسعة القطاعات والخدمات التي يستهدفها النظام مستقبلاً، منوها بالتعاون الذي تبديه هيئة الحكومة الالكترونية والأجهزة المعنية في هذا الشأن.