قال وزير شئون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت في بيان صحافي أمس الأول (الجمعة) بمناسبة مرور عام على إصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق: «لقد كشف تقرير اللجنة عن مسائل عميقة بتعقيدها تمثل تحديات للحكومة البحرينية وتستغرق معالجتها بالكامل وقتاً طويلاً، مثلما أن التغيير بالتصرف والمفاهيم يستغرق وقتاً. وكانت هناك مظاهرات عنيفة متزايدة في الشوارع، وهذا غير مقبول. وبينما يحتفل البحرينيون اليوم بمرور عام على نشر تقرير لجنة التحقيق المستقلة؛ فإننا نهيب بالحكومة البحرينية تجديد التزامها و(زيادة) وتيرة خطواتها لتنفيذ جميع التوصيات، ونحن ندعو قيادات طوائف المجتمع لأن يلعبوا دوراً بناء في هذه العملية لأجل استقرار البحرين على الأجل الطويل».

وأضاف «تقلقنا بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة البحرينية مؤخراً، وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما أننا أوضحنا أن هناك مجالات كانت وتيرة تطبيق التوصيات فيها بطيئة وأخرى لم يتم إحراز تقدم في تطبيقها. مازال هناك الكثير جدّاً مما يتعين عمله بشأن تخفيف الرقابة والسماح بحرية أكبر للمعارضة للاتصال بوسائل الإعلام، وأن تشمل قوات الأمن أفراداً من طوائف المجتمع كافة، كما أن هناك علامة استفهام بشأن المساءلة عن حالات الوفاة ومزاعم التعذيب عقب الاضطرابات».

بريطانيا: «تقصي الحقائق» كشفت عن قضايا معقدة تمثل تحدياً للحكومة... وندعو إلى تنفيذ كل التوصيات

لندن - وزارة الخارجية البريطانية

قال وزير شئون الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة أليستر بيرت: «إن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كشف عن قضايا عميقة بتعقيدها تمثل تحديات للحكومة البحرينية وتستغرق معالجتها بالكامل وقتاً طويلاً، مثلما أن التغيير بالتصرف والمفاهيم يستغرق وقتاً»، مهيباً بالحكومة البحرينية تجديد التزامها لتنفيذ كل التوصيات، وداعية قيادات المجتمع إلى لعب دور بناء من أجل استقرار البحرين على الأجل الطويل.

وذكر في بيان صدر عن وزارة الخارجية البريطانية أمس الأول الجمعة (23 نوفمبر / تشرين الثاني 2012) بمناسبة مرور عام على إصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (بسيوني): «تقلقنا بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما أننا أوضحنا بأن هناك محالات كانت وتيرة تطبيق التوصيات فيها بطيئة، وأخرى لم يتم إحراز تقدم في تطبيقها»، مشيراً إلى أن هناك الكثير جداً مما يتعين عمله بشأن تخفيف الرقابة، والسماح بحرية أكبر للمعارضة للاتصال بوسائل الإعلام، وشمول قوات الأمن أفراداً من كل طوائف المجتمع، كما أن هناك علامة استفهام بشأن المساءلة عن حالات الوفاة ومزاعم التعذيب عقب الاضطرابات في 2011، حيث أقرت الحكومة البحرينية بنفسها أن الكثير مازال يتعين عمله، والمملكة المتحدة مستعدة للمساعدة بأي شكل ممكن.

وأشاد بالخطوات التي اتخذت حتى الآن، بما في ذلك ضمان ألا يكون لدى جهاز الأمن الوطني سلطة اعتقال واحتجاز الأشخاص، وتشكيل وحدة خاصة للتحقيقات للنظر في مساءلة من ارتكبوا أعمال غير قانونية أو إهمال، وكذلك تأسيس مكتب التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية لتلقي الشكاوى والتظلمات والإشراف على أداء التحقيق.

واعتبر تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في البحرين رداً إيجابياً وغير مسبوق للاضطرابات التي وقعت في البحرين في البحرين، منوهاً إلى أننا ندرك تماماً حس القيادة الذي لزم للقبول بنتائجها والتزام عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالمضي بالإصلاح بناء على توصياتها.