أصدر الرئيس المصري محمد مرسي يوم الخميس (22 نوفمبر 2012) قراراً يقضي بإقالة النائب العام عبدالمجيد محمود من منصبه، وذلك بعد موجة احتجاجات تطالب بإعادة محاكمة المسئولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وكان الرئيس مرسي أصدر الخميس إعلاناً دستورياً حصن به الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي أصدرها وجعلها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة. كما تضمن الإعلان إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.

وأثارت قرارات الرئيس موجة احتجاجات بين معارضيه ومؤيديه وصلت لحد الاشتباكات، ويتهمه معارضوه بأنه أعطى نفسه فيه (الإعلان الدستوري) صلاحيات واسعة محصنة بالقرارات التي أصدرها.

- من مواليد نوفمبر العام 1946.

- حاصل على شهادة ليسانس حقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، 1967.

- الدكتوراه من جامعة القاهرة العام 2010 عن رسالته حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

- عضو مجلس إدارة سابق في النادي الأهلي المصري.

- معاون في النيابة العامة، 1969، ثم رئيس في النيابة العامة، 1979، ومحامي عام في العام 1985.

- رئيس محاكم استئناف القاهرة، 1992، ووكيل أول لإدارة التفتيش القضائي في النيابة العامة في العام 1993.

- نائب عام مساعد لنيابة استئناف القاهرة العام 1996.

- في يوليو 2006، عينه الرئيس المصري السابق حسني مبارك في منصب النائب العام المصري.

- شهدت فترة توليه هذا المنصب التحقيق مع شخصيات معروفة منها هشام طلعت مصطفى (المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم) وعضو الحزب الوطني الحاكم حينها هاني سرور (المتهم بقضية أكياس الدم الملوثة)، ثم ما بعد ثورة 25 يناير وسقوط نظام الرئيس مبارك، التحقيق مع رموز من النظام وعلى رأسهم مبارك، وذلك بعد ضغط الرأي العام والتظاهرات المطالبة بمحاكمة رموز النظام السابق.

- في أكتوبر 2012، وبعد تبرئة كل المتهمين في قضية «موقعة الجمل» التي حدثت إبان «ثورة 25 يناير»، قام الرئيس المصري محمد مرسي بإصدار قرار رئاسي بتعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان (ما يعني إقالته من منصبه)، لكنه تمسك بمنصبه ورفض الإقالة.

- تراجع بعدها مرسي عن قرار إقالته، تحت ضغط قوي من القضاة الذين هددوا بالإضراب عن العمل وتصعيد صدامهم مع الرئاسة.

- في 22 نوفمبر 2012، أقاله الرئيس مرسي من منصبه وعين بدلاً منه المستشار طلعت عبدالله.

- قرر النائب العام الجديد بعدها إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسنى مبارك وأبنيه ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من قيادات الشرطة ورموز النظام السابق الذين حصلوا على براءات من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.