قال محافظ المصرف المركزي البحريني رشيد المعراج إن البنك سيصدر قريباً توجيهاً بشأن إصدارات الأوراق المالية بنوعيها الإسلامية والتقليدية.
وأضاف أن هذه المبادرة ستشجع المستثمرين الأجانب لاستخدام البحرين كقاعدة لانشطتهم في أسواق رأس المال.
وبحسب موقع "سي إن بي سي" العربية، فقد تضررت البحرين، وهي مركز مالي إقليمي ومركز رئيسي للتمويل الإسلامي، بفعل اضطرابات أعقبت ثورات الربيع العربي في مناطق أخرى بالشرق الأوسط.
وبلغت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي البحريني 201.1 مليار دولار في سبتمبر/أيلول بلا تغير يذكر عن مستواها قبل عام وانخفاضاً من 222.2 مليار دولار في نهاية 2010 قبل اندلاع الاضطرابات.
وتراجعت المساهمات في صناديق الاستثمار البحرينية إلى 8.24 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي من 9.17 مليار دولار في الربع الأول.
أما سوق الأسهم البحرينية فقد خسرت تسعة في المئة منذ بداية العام الحالي، مسجلة أسوأ أداء بين أسواق الأسهم بدول الخليج الغنية بالنفط.
إلا أن السلطات البحرينية تروج للمملكة كمركز مالي، وتظهر نية البنك المركزي لإصدار هذا التوجيه أنه سيلجأ للقواعد التنظيمية كأحد سبل مواجهة الظروف الصعبة بالسوق.
وقال المعراج إن المركزي أصدر الشهر الماضي قواعد تلزم البنوك الإسلامية بمزيد من الإفصاح عن الرسوم ومعدلات الربح التي تمنحها على الودائع.
كما أصدر البنك الشهر الماضي ورقة استشارية، استعداداً لتشديد معايير.