اجتمعت اللجنة المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة منذ بدء أعمال الفصل التشريعي الأول وحتى الآن في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث مؤخرا، برئاسة النائب علي أحمد عبدالله وبحضور وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن أحمد الكعبي والوفد المرافق له.
وتمت مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تطوير المناطق القديمة في محافظة المحرق مع المحافظة على طابعها التراثي وبالأخص في الدائرة الثالثة من المحافظة وتوفير ميزانيات لذلك، والاقتراح برغبة بشأن الاستفادة من أرض البلدية بالدائرة الثالثة من محافظة المحرق كموقف متعدد الطوابق.
ومن جانبه صرح علي أحمد بأن الاقتراح يتبلور حول تطوير المنطقة وإعادة أهلها إليها، وردا على ذلك بين وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة من أحمد الكعبي بأن الوزارة من خلال هذا اللقاء تبين بأنها قامت بعمل دراسة متكاملة تخص التنمية الحضرية، فهناك سوء فهم للتنمية الحضرية والوزارة وضعت ضمن ميزانيتها القادمة لسنة 2013م مشروعاً مشابهاً، وتم اختيار بعض المناطق في كل محافظة من المحافظات الخمس، وتم تحديد المقومات الأساسية المفقودة في المجتمع لتصبح هذه المناطق من المناطق المستدامة وهي بحاجة لتنظيم لتقليل الضغط المروري والازدحام، وعادة ما تخلو من المنتزهات والملتقيات الاجتماعية للأهالي وهذا ما سيعمل المشروع على توفيره لإعادة الأهالي لتلك المناطق، مع المحافظة على الطابع التراثي والبيئي ودور العبادة وطرق المواصلات والمرافق العامة الأساسية، أي أنه بعد تطويرها ستكون منطقة متكاملة وشاملة لاحتياجات المواطن.
وأكد رئيس اللجنة علي أحمد أن الفكرة الرئيسية هي إعادة الأهالي لهذه المناطق وليس فقط جعلها مناطق للسياح، وقد بيّن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني أنه في حال توافر المخطط المتكامل والمقومات الأساسية سوف يعود الأهالي إليها، كما أن بعض الأمور تحتاج إلى استملاكات، وفي حال بدأت الوزارة في نموذج لمحافظة واحدة فهو أمر جيد وسوف يطبق على باقي المحافظات، حيث سيبدأ التنفيذ بعد موافقة المجلس على الموازنة القادمة للعام 2013 – 2014م.
كما استفسر رئيس اللجنة عن الحلول الجذرية للمواقف كونها من اختصاص الوزارة، خاصة وأن شقق الإيجار الحديثة خصصت مواقف للسيارات أسفل المباني، أما في المناطق القديمة فإن المباني تتكون من شقق ومحلات تجارية، والسيارات يتم ركنها على الأرصفة، مضيفاً بأن هناك وعوداً سابقة بتحويل بارك البلدية في المحرق إلى موقف للسيارات.
وحول ذلك أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن موقف السيارات سيتم تنفيذه، لكن البناء يعتمد على الموازنة كونه يقع ضمن مشروع التنمية الحضرية وتم وضع الموازنات الخاصة بالاستملاك والبناء ضمن مشروعات الوزارة للموازنة القادمة، وفيما يتعلق بموضوع مواقف السيارات فإن ذلك يعتمد على المساحة وعدد الطوابق، وقد تم تحديد مواقع في مجمعات المحرق القديمة وتم ضمها للمشروع، كما قامت الوزارة بدراسة الشوارع لإنشاء موقف عام، لكن موضوع تخصيص مواقف أمام البناء يعد أمراً صعب التنفيذ.
وبيّن محمد نور الشيخ أن الوزارة قامت بدراسة للمنامة والمحرق وحددت كل المواقع الخالية والقديمة ودرست طريقة تحويلها لمواقف للسيارات، وتحديد الطاقة الاستيعابية منها لعدد السيارات، وتم استملاك أرضين لتحويلها لمواقف للسيارات وجار العمل على استملاك باقي الأراضي، وهناك بعض الأراضي مدرجة على ميزانية الوزارة للعام 2013 – 2014م، أما باقي الأراضي فسترفع كملاحق.
واستفسر رئيس اللجنة عن إمكانية جعل جميع الزوايا مجانية للمواطنين أسوة بالزوايا الموجودة في مدينة عيسى ومدينة حمد، حيث أن إنهاء الموضوع يحتاج لوقت طويل، على سبيل المثال هناك مواطن منذ عام 2002 لم يحصل على الموافقة إلا قبل شهرين.
ومن جانبه أوضح محمد نور الشيخ بأن الوزارة ملتزمة برد مجلس الوزراء بأن تمنح مجانية الزوايا لذوي الدخل المحدود، والمناطق غير الإسكانية تعتبر مورداً من موارد البلدية، وقد يصل التخفيض إلى حوالي 50% من السعر، في حين أن البيوت الإسكان تستوجب اشتراطات معينة إلا أن الزوايا ليست حكراً على فئة معينة.
وأضاف مدير إدارة تخطيط المدن والقرى عبدالله زايد الزايد أن بيوت الإسكان في مدينة عيسى ومدينة حمد لا تُملك لكن تكون هناك وثيقة تحل هذه الإشكالية، وتم إعفاؤهم من هذه الزوايا، بمعنى أنها تضم للبيت ويتم الاستفادة منها.
وعقب محمد نور الشيخ أن موضوع التأخير يحدث كون موضوع بيع الزوايا تدخل فيه جهات عدة، خاصة إذا دخل فيه ملاك آخرين أو خدمات أو عدم تسجيل هذه الزوايا، أما في حال انطبقت الشروط على تلك الزوايا فإنه من المستحيل التأخير في إنهاء إجراءات ضمها أو منحها، وفي حال وجود خدمات على هذه الزوايا فإن على الشخص الذي يرغب في استملاكها أن ينهي الموضوع من الجهة المالكة ومن ثم يعود لإنهاء إجراءاته مع الوزارة.
وفي شأن الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة عدم وجود مواقف كافية للسيارات خصوصاً في المناطق القديمة من مملكة البحرين، أشار عبدالله زايد الزايد مدير إدارة تخطيط المدن والقرى إلى أن الوزارة قامت بدراسة وقدمت لمجلس بلدي المحرق، تتضمن استملاك 25 موقع في المحرق القديمة وتم حجزها، وسيتم رفع الطاقة الاستيعابية لهذه المناطق، وخلال الثلاثة الأسابيع القادمة سوف يتم الانتهاء من منطقة المحرق وسيتم البدء في منطقة أخرى.
في الوقت الذي أكد فيه محمد نور الشيخ بأن المشكلة تحل في حال توافرت الميزانيات لتدخل حيز التنفيذ، والمشكلة الأخرى تكمن في وجود مناطق مأهولة بالسكان ومن الصعب العمل عليها لأن بعضها لا يمكن الوصول إليه.
وذكر رئيس اللجنة بأن هناك تصريحات بعدم السماح لبناء الشقق إلا أن الملاحظ بأن هناك رخص بناء تمنح.
وردا على ذلك أشار محمد نور الشيخ بأن مدة الترخيص سنتين، لذلك يلاحظ وجود أعمال بناء وإنشاء فليس بالضرورة أن يبدأ الشخص الحاصل على الرخصة في عملية البناء فوراً حيث لديه سنتان للبدء في البناء، مشيراً إلى أن الحظر على الشقق السكنية ولم يحظر على الشوارع التجارية.
كما ناقشت اللجنة مع الوزارة الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة سكن العمال العزاب في المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية، حيث بيّن عبدالله زايد الزايد أن الاشتراطات الخاصة للبناء تحمي كثافة النسيج الاجتماعي وقوانين البناء لا تستطيع حل المشكلة، فرخصة الحصول على تصريح ببناء طابقين صحيحة لكن المالك بإمكانه أن يسكن فيه أكثر من عشرين شخصاً، فقانون البناء لا يمنع ذلك، إنما هناك قوانين أخرى تعطي البلدية أو المحافظة الحق في إخراج العزاب من هذه المناطق.
وأضاف محمد نور الشيخ بأن المشروع شائك ومضت عليه فترة زمنية طويلة، وقانون العمل ينظم جزء من سكن العزاب بنسبة 40% من عمالة البحرين، ووزارة العمل مسؤولة عن المباني التي يوفرها صاحب العمل، كما ويمنع من تسكين أكثر من ثمانية أشخاص في ذات المكان، وهذا من ضمن قوانين وزارة العمل ومن اشتراطات وزارة الصحة، أما البلديات فهي مسؤولة عن الموقع نفسه، فالمشكلة إذا في 60% الباقية، مشيراً إلى الاجتماع المنعقد قبل ثلاثة أسابيع والذي نوقش موضوع الاقتراح، بحيث يعطى العامل علاوة السكن وتم وضعها ضمن مسؤوليات رب العمل، بحيث يكون هو المسؤول عن توفير السكن الملائم للعامل، وسيتم تفتيش مشترك من وقبل الوزارات (الداخلية، العمل، الصحة، شؤون البلديات والتخطيط العمراني) وترفع المخالفات إلى المحاكم، بحيث تكون مسؤولية سكن العمال كاملة من اختصاصات وزارة العمل بصفتهم الجهة المسؤولة عن العمال وكل ما يتعلق بالعمالة.
وفي شأن الاقتراح برغبة بأهمية وضع استراتيجية وطنية واضحة تكون مرجعاً عند استثمار الجزر والبيئات الطبيعية في البحرين.
أوضح عادل خليفة الزياني أن هناك استراتيجية تم إقرارها في عام 2006م وحددت الأولويات للمناطق البيئية وتم توظيف ذلك في المخطط الهيكلي وحول التخطيط للبلديات لتوظيف المناطق حسب استخداماتها وفق الجودة البيئية (معايير مؤشر القيمة الإيكولوجية)، فعلى سبيل المثال دخلت المحميات تحت المخطط الهيكلي للبيئة البحرية، وتم تحديد مناطق الاستثمار وما يسمح وما لا يسمح به، وجزيرة حوار حالياً تم تخصيص جزء منها لتطويره من قبل وزارة الثقافة بحيث لا يؤثر ذلك على المحميات الطبيعية فيها.
وأكد محمد نور الشيخ بأن جميع الجزر موجودة في المخطط الهيكلي العام وتم تحديدها، وسيتم تحديد استخدامات كل جزيرة في المرحلة الثانية من المشروع.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إعادة بناء السوق المركزي بالعاصمة وسوق المحرق المركزي، حيث أشار محمد نور الشيخ للنواب إلى أنه تم رسم الخرائط وإيجاد طرق الاستثمار في إعادة بناء السوقين، وتم توقيع عقد لإدارة واستثمار سوق المنامة المركزي مع الإبقاء على مكانة الحالي، وسيتم البدء في التنفيذ في العام 2013م، وينطبق الأمر ذاته على سوق المحرق المركزي، لكن لشح الميزانية تم الطلب من الشركات الممولة للسوق التقدم بدفع المبالغ المالية وسوف يتم خصمها من 10% التي تدفعها هذه الشركات للوزارة، خاصة وأن المناقصة سوف تنتهي بعد شهر وسيتم دراستها وستتم عملية الهدم والبناء في نفس المواقع في منتصف 2013م، وسوف يتم نقل المنتفعين من هذه الأسواق إلى مواقع مؤقتة لحين إتمام عملية البناء.
