العدد 3733 - الأحد 25 نوفمبر 2012م الموافق 11 محرم 1434هـ

الماضي يقترح إلغاء الطلبات الإسكانية لأصحاب البيانات الخاطئة

تقدم رئيس لجنة الخدمات البرلمانية بمجلس النواب النائب عباس الماضي بمقترح برغبة بشأن الغاء طلب الخدمة الاسكانية وسحب المنفعة في حالة تقديم بيانات غير صحيحة من قبل صاحب الطلب مبررا ذلك من أجل حث الجهات المعنية وخصوصا وزارة الاسكان الى الغاء طلب الخدمة الاسكانية وسحب المنفعة من أي مواطن يقدم بيانات غير صحيحة الى الوزارة وقت تقديم الطلب وذلك لضمان حق المحتاج فعليا لهذه الخدمة .

وأضاف الماضي: يشتكي الكثير من المواطنين من عدم حصولهم على الخدمات الاسكانية وتطول فترة انتظارهم حتى يحين موعد استحقاقهم للخدمة الاسكانية وهم طوال هذه الفترة يعيشون في شقق أو بيوت يستأجرونها أو يبقون في منازل عوائلهم ويبقي تحقيق آمالهم من قبل وزارة الاسكان حبيس الزمن ، في حين هناك من يحصل على الخدمة الاسكانية وهو يملك بيت او أكثر وكذلك البعض يملكون قسائم سكنية وعقارات يتم تسجيلها بأسماء اشخاص آخرين وبعد حصولهم على الخدمة الاسكانية يباشرون بتحويل هذه الممتلكات بأسمائهم الحقيقية .

وأوضح الماضي أن الجميع يعلم بأن مشكلة الاسكان في مملكة البحرين في طليعة هموم المواطنين ولدي الوزارة حاليا عدد الطلبات تفوق (خمسون ألف طلب) ويدخل من ضمنهم عدد كبير من هم يملكون مساكن ومقتدرون على تأمين معيشتهم حياة أسرهم .





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 44 | 6:12 م

      نفس اللي قاعد

      هذا نفس اللي قاعد يصير في دائرة النائب وين ديوان الرقابة

    • زائر 41 | 1:42 م

      والله حاله

      بس هاى اللى تقدرون تسوونه
      اقراح برغبة استجواب وطرح سؤال وبعده جواب
      وبالنهاية ماكو شي
      الله يكون بعون المواطنون اللى انتخبو نواب يراكضون
      على مصالحهم ومصالح اهاليهم وينسون المواطن اللي انتخبهم
      لك الله يامواطن
      ترة الشكوة لغير الله مذلة

    • زائر 40 | 12:52 م

      عش رجبا ترى عجبا

      أضحكتني بمقترحك ، ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وانت خطأ وتقول تحت يطول الطلب وحضرتك تريد تلغي الطلب على خطأ وين الضمير ، والشيء الآخر إن هناك من يملك بيوتا وووو .... ومسجل باسم غيرهم ولديهم طلب وإن اتفقنا أن تعطى الأولوية لغيرهم ، وهنا السؤال : هل بيوت الإسكان مجانية أم شقى عمر قد يزيد على

    • زائر 39 | 12:40 م

      سنع وزارتك

      أقول يا سعادة النائب سنّع وزارتك حكومة الكترونية تحط الحي ميت والمسافر موجود والميت حيّ خلنا ساكتين أقول أبرك وشوف لك موضوع ثاني تناقش فيه أفضل.

    • زائر 38 | 11:59 ص

      تشتيت الانتباه

      كل يوم يطلع لك واحد بسالفه حق يشغلونكم عن ال........

    • زائر 36 | 10:25 ص

      ماذا تتوقع من هكذا كفاءات غير منتخبه

      ان ممثلي الشعب الحقيقين بوصلتهم هو المصالح العامة، وليس المزيد من التضيق على المواطنين، ولكن الذين يمثلون انفسهم هم من يقترح هكذا اقتراحات لاتسمن ولكن تعقد النور وتضرب مزيدا من بعض فئات المجتمع التي يمعن في تهميشها.

    • زائر 35 | 10:06 ص

      ولد بطنها

      آنه اقترح بالغاء مجلس النواب والشورى والبلدي للمحافظة على المال العام

    • زائر 33 | 9:33 ص

      هذا اقتراح بذمتك

      الرجاء حل مشكله موب دوران عليها

    • زائر 32 | 8:34 ص

      هههههههههه

      اكيد عندا ابيوت واراضي ضامن حقه وحق عياله وخبركم راتبه فوق الفين دينار وشغل عياله خلاص ليش يفكر في الفقارة انت من رشحك

    • زائر 31 | 8:32 ص

      للأسف

      الكثير من الناس ولا أدري لماذا يملكون أكثر من أرض ويحصلون على الخدمات الإسكانية وهم يسجلونها بإسم الأب أو الأخ أو الأخت أو الأقربين الحاصلين على الخدمات الإسكانية وتجده هو وزوجته يعملون في الحكومة ورواتبهم ممتازة وهذا الشيء منتشر وبلا شك فهو فساد ولكن الأغلبية يقومون بذلك إلا الفقراء والمحتاجين.

    • زائر 30 | 8:27 ص

      لا حول ولا قوة الا بالله

      وادي السيل وزع على الجيش من افراد وضباط
      واكثر الضباط لديهم فلل و عقارات
      هل القانون سيشمل الجميع
      اريد رد يا سعادة النائب

    • زائر 29 | 8:27 ص

      @محمود حسن

      أقول عباس إذا عجزة عن مشكلة الأسكان في الدير وسماهيج فاسكت احسن لك يعني واحد يملك أرض 30*30 قدن تبون تحرمونه من خدمة الأسكان مو كفاية انهم يجمعون راتب الزوج والزوجة وتقولون ما يصير تقدمون على وحده سكنية

    • زائر 27 | 7:16 ص

      الصراحة كلامة مضبوط

      ناس عندها بيوت وتطلب وحده سكنية وبعد ما تحصله تأجير البيت اللي عندها أو تبيعة غير اللي عنده فلوس بالهبل وشركات بأسماء فلان وعلان، الله منعم عليهم بالخير وبعد يحشرون الفقير في هالقرقور اللي يسمونه بيت، يعني مب كفاية أن الكبارية بايقين الأراضي عشان هم يجون ويكملون عليها، ونتمنى كذلك سحب المنازل من حديثي الجنسية حيث لا يحق لهم الحصول على الوحده السكنية أو الجنسية

    • زائر 26 | 7:05 ص

      الحل ليس في الألغاء

      بل في التصحيح ولا أنتوا تبونها من الله تلغونها، خب الطلبات متكدسة عندكم بالألوف وبدل ما تحلوها تبون تلغونها

    • زائر 25 | 6:13 ص

      الرد الصريح

      انا عندي الرد يلماضي , ممكن البعض فعلا يملك بيت ويسجله باسم زوجته عشان يحصل على بيت الاسكان , بس هالبيت شقى عمره وتعبه أولا مو سارقنه واللبيب يفهم الكلام , ثانيا لو كان كل شخص يلبون طلبه لما سوى اي شخص هالشي , الناس بعد قامت بكل وسيلة تأمن روحها ومو غلط , فالأساس خل يتصلح بيتصلحون الاوادم
      ديراوي

    • زائر 23 | 5:51 ص

      الاجدر محاسبتك أنت ومجلس أداره نادي الدير

      في أي قانون يتم تأجير أرض نادي الدير على مقاول المجاري بعقد شفوي اليس أرصدت النادي أموال عامه

    • زائر 43 زائر 23 | 2:02 م

      اهالي الدير وسماهيج

      زائر

    • زائر 20 | 4:50 ص

      رد

      المفروض يبلغون المواطن بأن يحضر عشان يتأكد من تصحيح بياناته مو يلغون طلبه

    • زائر 19 | 4:46 ص

      مع هذا القرار اذا شمل الكل

      مع القرار اذا شمل كل الطوائف يعني ما تراكضون ورى الي وارثين قطعة ارض مثلا ومو قادر يبنيها وتمنعون عنه القسيمة السكنية وتنسون الي يمتلك محلات تجارية وعقارات وكاتبنها باسم امه ويستلم القسيمة السكنية بكل يسر ... وما اكثر الي مسوينها بد ون ضمير. وحنا فوق 16 سنة ومازلنا نحلم بهالمنزل

    • زائر 18 | 4:43 ص

      جيفري

      من حق كل مواطن أرض أو بيت أو قرض شراء منزل
      هذا حق وليس عطيه وليس هبه
      هذا حق يا سعادة النائب

    • زائر 17 | 4:41 ص

      حل مشكلة اسكان الدير وسماهيج

      شوف لك حل حق مشكلة سكان الدير وسماهيج
      جايبين ليهم سكان من خارج المنطقه والاسكان المرحله الثانيه لم يستلمون ابيوتهم شوف لك حل

    • زائر 42 زائر 17 | 1:56 م

      اهالي الدير وسماهيج

      يازائر

    • زائر 16 | 4:35 ص

      ايه عذاري

      ك

    • زائر 15 | 4:25 ص

      سنابسيون

      ما ادري ليش في نواب تمشي عكس التيار وعكس مطالب المواطنين !!!!
      حتى بيوت للفقاره تبون تلغون طلباتهم والله حاله
      وصار واحد بياناته فيها خطأ يروح يصحح البيانات مو يلغون طلبه !!الحمد لله ان هالبرلمان اعوج والوزراء ما يسمعون كلامكم ولا ينفذون طلباتكم والا كان مصيبه

    • زائر 13 | 4:19 ص

      من له حيله فل يحتال

      دئما موظفين الدوله هم من يخترقون القوانين من تصريحات مظيعه للوقت خصوصا ..... ليس لديهم المصداقيه بالاموار التي يطرحونها وخصوصا سالفه الابواب المفتوحه وبنسبه لي شخصيا من باب حريه التعبير ...و.... مظيعه للوقت وكلام بدون فعل.

    • زائر 12 | 4:19 ص

      ليش

      انا الحمدلله ما عندي طلب صحيح او خطاء
      بس يا أخي ليش ما تدعوا الى التصحيح بطريقة حظارية ومبتكرة
      ا

    • زائر 10 | 4:12 ص

      كلام جميل

      نعم أوافقك على الرأيك

    • زائر 9 | 4:04 ص

      كأن في اّذانهم وقر أم عميت البصيرة و الأبصار .... أينكم من لب المشكلة كالتجنيس و التلاعب بالمال الغام ام وضع الميزانيات في غير محلها كالتلركيز على الأمن مع أن الأمن يوجد إن وجدت العدالة . أليس أيضا من ضمن المشكلة تمليك الأجانب و منح الأراضي الضخمة للمتنفذين

    • زائر 4 | 3:58 ص

      حكومتنا الرشيدة تعلم كل المعلومات ، ولا تحتاج إلى مقترحات لا تغني ولا تسمن من جوع ، وين عملكم في المجلس يا نائب.

    • زائر 2 | 3:44 ص

      هاذا

      هاذا الي قادرين عليه

    • زائر 1 | 3:43 ص

      المشكلة الحقيقية

      المشكلة ليست في بيانات المتقدمين. من الممكن وقت توزيع الطلبات رفض الطلب اللذي يحتوي على بيانات خاطئة. \nالمشكلة الحقيقية ان هناك سرقات للاراضي في البحرين فلا توجد ارض يمكن ان يقام عليها مشروع اسكان.

اقرأ ايضاً