وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012م. ومن جهته طلب عضو اللجنة المالية النيابية علي الدرازي «وضع ما يفيد أن يتم معاملة الشركات البحرينية بالمثل».
العدد 3735 - الثلثاء 27 نوفمبر 2012م الموافق 13 محرم 1434هـ
