نظرت محكمة الاستئناف يوم أمس الأحد (2 ديسمبر/ كانون الأول 2012) قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن وقضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد والتي ارجئت حتى جلسة 30 ديسمبر 2012 للاطلاع والرد.

وقد حضر في قضية تبرئة شرطيين من قتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن، احد الشرطيين المبرأين وحضر معه المحامي فريد غازي والمحامية هدى المهزع، اذ طلب الحاضران التصريح لهما بنسخة من استئناف النيابة واجلا للاطلاع والرد، وفي قضية الشرطية المبرأة من تهمة تعذيب الصحافية نزيهة سعيد والتي حضرت الجلسة وحضر معها المحاميان ذاتهما وطلبا الطلبات المقدمة في القضية الاولى ذاتها.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برأت في (27 سبتمبر/ أيلول 2012) شرطيين من قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن خلال أحداث البحرين العام الماضي، كما برّأت المحكمة في (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) ضابطة شرطة من تهمة تعذيب الصحافية نزيهة سعيد، أثناء اعتقالها خلال فترة السلامة الوطنية.

وعلى إثر ذلك، أعلن المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد أن «النيابة العامة ومن منطلق حرصها على متابعة كل القضايا الجنائية حتى بعد إحالتها للمحاكم الجنائية، ومراقبة ما يصدر فيها من أحكام، وإخضاعها للفحص والتدقيق واتخاذ إجراءات الطعن فيما ترى الطعن فيه من أحكام سواء لمصلحة المتهم أو ضدها، وبمناسبة صدور حكمين في قضيتين، المتهمون فيهما أعضاء من قوات الأمن العام، الأولى خاصة باتهام ملازم أول من الشرطة النسائية لتعدّيها على المجني عليها والتي تعمل صحافية بقصد حملها على الاعتراف بجريمة، والثانية اتهام اثنين من أفراد قوات الأمن العام بالاعتداء المفضي إلى الموت، حيث قضت المحكمة الكبرى الجنائية فيهما ببراءة المتهمين مما نسب إليهما بعد أن سبق للمحكمة أن عدّلت وصف التهمة الموجهة للمتهمين في القضية الثانية من الضرب المفضي إلى الموت إلى القتل العمد، وبعد الدراسة المتأنية من النيابة العامة لأسباب الحكمين على ضوء الأدلة المقدمة في كل قضية، وما تراءى للنيابة من ثبوت التهمة فيهما، فقد قررت النيابة العامة الطعن في هذين الحكمين بطريق الاستئناف، وجارٍ تحديد أقرب جلسة لنظر الاستئنافين لتعاد محاكمة المتهمين من جديد أمام المحكمة الاستئنافية في ضوء استئنافي النيابة العامة وما ورد فيهما من أسباب».