قال رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات محمد العامر بأن الاقتصاد البحريني تمكن من اجتياز العديد من التحديات الأساسية خلال الفترة الماضية وظل محافظاً على استقراره وصلابته وقدرته على مواصلة التعافي، رغم الأحداث المؤسفة التي تمر بها البلاد و التباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب الأوضاع المالية غير الملائمة.

وقال بأن البيانات الأولية الخاصة بالفصل الثالث لعام 2012، تبين بأن معدل نمو الاقتصاد قد بلغ 3,1 في المئة بالأسعار الثابتة مقارنة مع الفصل السابق لعام 2011، وبزيادة نسبتها 0,7 في المئة عن الربع الذي سبقه. موضحاً بأن هذا الزيادة تعود وبشكل أساسي إلى ارتفاع القيمة المضافة في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والتي سجلت في مجملها نمواً حقيقياً بنحو 5,9 في المئة. مشيراً إلى تراجع القطاع النفطي بنسبة 7,1 في المئة، قياساً بمستواه في الفصل المناظر لعام 2011، بسبب انخفاض إنتاج النفط الخام في حقل بوسعفة بنحو 10 في المئة. ويسهم القطاع الأخير بنحو 18.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مقابل 81.4 في المئة للقطاع غير النفطي.

وأضاف أنه وبالنظر إلى أسعار السوق الجارية بينت النتائج تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,2 في المئة خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة، حيث تأثرت القيمة المضافة بعاملين رئيسيين، الأول هو بانخفاض كميات النفط رغم زيادتها عن الفصل الثاني لعام 2012، بيد أنها لاتزال أقل من مستواها إذا ما قيست بكميات عام 2011. والثاني بهبوط أسعار منتجات بعض الشركات، وخاصة تلك التي تتعامل مع الأسواق الخارجية في حين ظلت أسعار مستلزماتها الإنتاجية دون تغيير لينعكس ذلك سلباً على أرباحها وقيمتها المضافة.

وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، بين العامر بأنه كان للتحسن النسبي للأصول المالية المدرة للدخل وترشيد المصروفات، آثارها الإيجابية على قطاع المشروعات المالية والتي حققت نمواً معتدلاً بالأسعار الثابتة تراوحت، بين 2,4 في المئة لقطاع مصارف التجزئة (البنوك التجارية التقليدية) و1,7 في المئة لقطاع مصارف الجملة (الوحدات المصرفية الخارجية وبنوك الاستثمار)، و6,3 في المئة لمؤسسات التأمين. بينما بلغ هذا المعدل بالأسعار الجارية على التوالي 2,8 في المئة، و1,5 في المئة، و7,2 في المئة، خلال الربع الثالث مقارنة بنظيره من الفترة السابقة. كما ارتفعت موجودات مصارف التجزئة بمقدار 1,2 في المئة قياساً بالفصل السابق. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو الموجودات الاجنبية بنحو 2,5 في المئة. وتسهم الأخيرة بنحو 73 في المئة من جملة الموجودات. وزاد إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 10.3 في المئة بنهاية سبتمبر 2012، كما ارتفعت القروض الممنوحة لقطاع الأعمال بنحو 11 في المئة مقارنة بالفترة السابقة لعام 2011

ومن جانب آخر، أوضح العامر بأن الركود مازال يخيم على أنشطة البناء والتشييد والعقارات، فقد أبانت الأرقام الأولية للفصل الثالث 2012، بأن هذه الأنشطة مستمرة في تسجيل معدلات متواضعة للنمو بلغت على الترتيب 2,1 في المئة و1,4 في المئة بالأسعار الثابتة و2,4 في المئة و1,7 في المئة بالأسعار الجارية، مقابل الفترة ذاتها من السنة السابقة، حيث تراجع حجم المشروعات الجديدة، وتم تأجيل بعضها الآخر لعدم قدرة المطورين على التمويل في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. كما أدى زيادة المعروض من المباني السكنية والتجارية في السوق المحلي إلى تراجع معدلات الإيجارات بصفة عامة، وتقديم الملاك لحوافز من شأنها تأمين إبرام الصفقات والمعاملات العقارية.

وأوضح العامر بأن بقية الأنشطة الاقتصادية تابعت نموها بمستويات متباينة، إذ بلغت 8,3 في المئة في النقل والاتصالات بالأسعار الثابتة و10,5 في المئة بالأسعار الجارية، على رغم انخفاض إيرادات بعض الشركات الكبيرة مقارنة بالسنة الماضية، بسبب تراجع حصتها نسبياً في السوق المحلي. وفي الاتجاه ذاته، سجلت تجارة الجملة والتجزئة زيادة بنسبة 4,6 في المئة و6,4 في المئة على التوالي بالأسعار الثابتة والجارية في ظل ازدياد الطلب المحلي نسبياً وارتفاع حجم الواردات بكل فئاته. أما الأنشطة التي يتأثر الطلب على منتجاتها بشكل كبير بالاتجاهات الديمغرافية أكثر من تأثرها بالتغيرات المرتبطة بالدورات الاقتصادية، فقد تراوحت معدلات نموها الحقيقية بين 15,3 في المئة للخدمات الاجتماعية و3,6 في المئة للكهرباء والماء بالأسعار الثابتة و16,7 في المئة و 5,1 في المئة على التوالي بالأسعار الجارية.

وتوقع العامر بأن يستمر التحسن في معدلات النمو الاقتصادي ليس فقط بسبب ارتفاع الإنفاق، وإنما أيضاً لازدياد الثقة في أوساط القطاع الخاص الذي أدرك أن الاستقرار الداخلي يوفر البيئة المثلى لاستثماراته على المدى البعيد. مضيفاً بأنه من المنتظر أن يؤدي الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليج العربي إلى توفير العديد من فرص العمل والاستثمار لما سيحدثه هذا الإنفاق الإضافي من حركة في بقية الأنشطة الاقتصادية، وخاصة أن سياسة الحكومة تركز على ضرورة إشراك شركات محلية في تنفيذ مشاريع الإنشاءات. كما تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتأمين الاستقرار للاقتصاد والمحافظة على الثقة في النظام المالي المحلي.