استقبل وزير شؤون حقوق الإنسان رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، بحضور أعضاء اللجنة وفدا من المفوضية السامية لحقوق الانسان برئاسة فرج فنيش رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبحضور الممثل الدائم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالبحرين بيتر غروهمان ، ومسئول قسم الاستعراض الدوري الشامل كرستوف بيشو، ومن فرع سيادة القانون والمساواة ومنع التمييز محمد أبو حارثية ، وجيورجيا بريكنون من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، و لنا بيداس من المكتب الإقليمي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان وذلك في مقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.
وفي بداية اللقاء قدّم الوزير أعضاء اللجنة لوفد المفوضية السامية والجهات التي يمثلونها، كما عبر الوزير عن ارتياحه لمستوى ما توصل له الوفد الزائر من المفوضية السامية من نتائج ايجابية حول ما لمسه من إنجازات حقوقية يمكن البناء عليها ومكتسبات حضارية توالي الدولة تحقيقها في صعيد تطوير الممارسة الحقوقية في مملكة البحرين.
وأطلع الوزير وفد المفوضية السامية على أبرز اختصاصات اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان باعتبارها المصب الجامع لمختلف الجهات الرسمية المعنية بقطاع حقوق الانسان، مشيرا الى أن من أبرز اختصاصات اللجنة التنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة ولها بصفة خاصة وضع آلية للتنسيق مع الجهات الرسمية تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة، التنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات الداخلية والخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان، التنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان، النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال من يمثلها إلى مملكة البحرين، متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء، تحقيق الموائمة الحقوقية بين خطط وزارة شئون حقوق الإنسان وبين متطلبات وأوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان للجهات الرسمية.
وتحدث الوزير عن نتائج الإجتماع الأخير للجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان والتي استعرضت مجموعة من التوصيات التي وافقت مملكة البحرين على تنفيذها خلال الاجتماع الأخير لمجلس حقوق الانسان، وهي 157 توصية من أصل 176 توصية أصدرها المجلس، ومن بينها 143 توصية وافقت الدولة عليها كليا و13 توصية وافقت الدولة عليها جزئيا أما البقية فجرى التحفظ على تطبيقها بسبب تعارضها مع أحكام الشريعة الاسلامية أو مع الدستور أو لتدخلها في سيادة الدولة أو لما تحمله من طابع سياسي.
ومن جانبه تحدث فرج فنيش عن دور الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان في إطار التنسيق ما بين المنظمات في تقديم الدعم والمساندة لكافة الدول من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن مهمة وفد المفوضية هو تقييم الحاجيات على مستوى مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة وكذلك المجتمع المدني والنظري ما يمكن أن تقدمه من دعم للقدرات ولمواكبة الجهود التي تبذلها الدولة وتسهيل عملها في مجال حقوق الإنسان وإيجاد أطر وقواسم مشتركة للتعاون في مجال إرساء حقوق الإنسان مشيداً بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة والتعاون الذي أبدته لإنجاح مهمة الوفد.
بعدها تم فتح باب النقاش والرد على تساؤلات واستفسارات وفد المفوضية السامية حيث تم التركيز على دور اللجنة في المرحلة المقبلة وبالأخص دورها في إرساء ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومراجعة التشريعات الوطنية ومدى مواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، إضافة إلى دور اللجنة في متابعة و تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، كما استمع وفد المفوضية إلى احتياجات اللجنة مع إمكانية تقديم الدعم الفني والتقني لها.
سؤال بريئ
لماذا لا يعقد سعادة الوزير ووفد المفوضية مؤتمرا صحفيا لوكالات الأنباء العالمية، وخصوصا أن البحرين لا يوجد فيها انتهاكات والأمور طيبة؟
وزير حقوق الانسان
لم يوثق حالة واحدة لانتهاك حقوق الانسان رغم انه مقيم بالبحرين
و سيوني اتى بعد اشهر و وثق القتل و التعذيب
بياعين حچي
مضيعة للوقت كل شي واضح ومايبله لا متابعة ولا لجنة ولا هرار قتل وسلب في وضح النهار