اختتم أمس وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان زيارة للبحرين استمرت أسبوعاً التقى خلالها مسئولين في الدولة وممثلين عن المعارضة والمجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وقد وجه وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة دعوة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي لزيارة مملكة البحرين، على أن يتم الترتيب لذلك في وقت لاحق.

ومن المتوقع أن يزور البحرين في فبراير / شباط 2013 مقرر الامم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان منديز، وذلك بعد أن تأخرت زيارته عدة مرات.

هذا واستعرض وفد المفوضية السامية مجال تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات الفنية والتدريبية المتاحة لدى المفوضية. ورحب وزير الخارجية، خلال اللقاء، برئيس وأعضاء وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأعرب عن حرص مملكة البحرين على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة واحترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال تعاونها ودعمها الدائم لأجهزة الأمم المتحدة.

هذا، ومن المتوقع أن يرفع الوفد تقريره عن الزيارة إلى نافي بيلاي، وذلك لتحديد المسارات التي يمكن للمفوضية اعتمادها في علاقتها مع حكومة البحرين فيما يخص مدى مواءمة التشريعات والممارسات الفعلية مع التزامات البحرين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

فنيش: مهمة وفد «المفوضية» تقييم احتياجات الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني

المنامة - وزارة حقوق الإنسان

تحدث رئيس وفد المفوضية السامية لحقوق الانسان رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا فرج فنيش، الذي يزور البحرين خلال الفترة الحالية، عن دور الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان في إطار التنسيق ما بين المنظمات في تقديم الدعم والمساندة لجميع الدول من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأشار فنيش، كما اورد بيان صحافي من وزارة حقوق الإنسان امس الخميس (6 ديسمبر/ كانون الاول 2012)، إلى أن مهمة وفد المفوضية هو تقييم الاحتياجات على مستوى مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة وكذلك المجتمع المدني والنظر فيما يمكن أن تقدمه من دعم للقدرات ولمواكبة الجهود التي تبذلها الدولة وتسهيل عملها في مجال حقوق الإنسان وإيجاد أطر وقواسم مشتركة للتعاون في مجال إرساء حقوق الإنسان، مشيداً بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة والتعاون الذي أبدته لإنجاح مهمة الوفد.

واستقبل وزير شئون حقوق الإنسان رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان صلاح علي وبحضور أعضاء اللجنة وفدا من المفوضية السامية لحقوق الانسان برئاسة فنيش، وبحضور الممثل الدائم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالبحرين بيتر غروهمان، ومسئول قسم الاستعراض الدوري الشامل كرستوف بيشو، ومحمد أبوحارثية من فرع سيادة القانون والمساواة ومنع التمييز، وجيورجيا بريكنون من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ولنا بيداس من المكتب الإقليمي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان وذلك في مقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي. وفي بداية اللقاء قدّم الوزير أعضاء اللجنة لوفد المفوضية السامية والجهات التي يمثلونها، كما عبر الوزير عن ارتياحه لمستوى ما توصل له الوفد الزائر من المفوضية السامية من نتائج ايجابية بشأن ما لمسه من إنجازات حقوقية يمكن البناء عليها ومكتسبات حضارية توالي الدولة تحقيقها في صعيد تطوير الممارسة الحقوقية في مملكة البحرين.

وأطلع الوزير وفد المفوضية السامية على أبرز اختصاصات اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان باعتبارها المصب الجامع لمختلف الجهات الرسمية المعنية بقطاع حقوق الانسان، مشيرا الى أن من أبرز اختصاصات اللجنة التنسيق مع الجهات الحكومية في جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة ولها بصفة خاصة وضع آلية للتنسيق مع الجهات الرسمية تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة، التنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات الداخلية والخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان، التنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان، النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال من يمثلها إلى مملكة البحرين، متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء، تحقيق المواءمة الحقوقية بين خطط وزارة شئون حقوق الإنسان ومتطلبات وأوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان للجهات الرسمية.

وتحدث الوزير عن نتائج الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان والتي استعرضت مجموعة من التوصيات التي وافقت مملكة البحرين على تنفيذها خلال الاجتماع الأخير لمجلس حقوق الانسان، وهي 157 توصية من أصل 176 توصية أصدرها المجلس، ومن بينها 143 توصية وافقت الدولة عليها كليا و13 توصية وافقت الدولة عليها جزئيا أما البقية فجرى التحفظ على تطبيقها بسبب تعارضها مع أحكام الشريعة الاسلامية أو مع الدستور أو لتدخلها في سيادة الدولة أو لما تحمله من طابع سياسي.

وزير الخارجية يدعو نافي بيلاي لزيارة البحرين

المنامة - بنا

وجه وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة دعوة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي لزيارة مملكة البحرين، على أن يتم الترتيب لذلك في وقت لاحق.

واتفق وزير الخارجية، خلال اجتماعه يوم أمس الخميس (6 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، مع وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برئاسة رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرج فنيش، بمناسبة زيارته الرسمية لمملكة البحرين في الفترة من 2 وحتى 6 ديسمبر الجاري، على إبقاء قنوات الاتصال بين مملكة البحرين ومكتب المفوضية السامية مفتوحة في إطار عملهما المشترك.

واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، مجالات وأوجه التعاون الممكنة بين مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات الفنية والتدريبية المتاحة لدى المفوضية.

ورحب وزير الخارجية، خلال اللقاء، برئيس وأعضاء وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأعرب عن حرص مملكة البحرين على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة واحترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال تعاونها ودعمها الدائم لأجهزة الأمم المتحدة.

من جانبه، أشاد الوفد بما حظي به من ترحيب وإعداد برنامج الزيارة، وبما أبداه ممثلو الحكومة وقياديوها من انفتاح وشفافية في التعاطي مع الفريق، مستعرضاً مع الوزير مجمل المسائل التي ناقشها الفريق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تساهم في تطوير وحماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها في مختلف القطاعات.

وزير الصحة لـ «المفوضية»: إقبال المرضى على المستشفيات والمراكز يزيد على 80 % والرعاية حق للجميع

الجفير - وزارة الصحة

استقبل وزير الصحةن صادق الشهابي، ظهر الثلثاء الماضي بمجمع السلمانية الطبي فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان بحضور وكيل الوزارة عائشة مبارك بوعنق، وعدد من الوكلاء المساعدين والمسئولين بالوزارة.

ورحب الوزير في بداية اللقاء بزيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين. وأعرب عن شكره وتقديره لهذه الزيارة من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمفوضية وجميع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان.

كما قدم الوزير شرحاً موجزاً عن استراتيجية وزارة الصحة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في البحرين، كما تم تقديم عرض آخر موجز من قبل الرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي، وليد المانع، يوضح كيفية انسياب وتسهيل حصول المرضى على الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة بمجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية المنتشرة في أرجاء البحرين، وكذلك عرض المانع إحصائيات تؤكد استمرار المواطنين والمقيمين بالبحرين في الاستفادة من هذه الخدمات الصحية، والتي تدحض المعلومات الخاطئة والمروجة عن إحجام الناس عن الذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية.

وأكد أن نسبة المترددين مرتفعة على قسم الطوارئ والعيادات الخارجية، وإن نسبة الإشغال تتراوح ما بين 80 في المئة و100 في المئة في بعض الأيام.