أيدت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الثانية برئاسة المستشار عبدالله بدير وعضوية القاضيين محمود غنيم وعديلة حبيب وأمانة سر نوفل بوبشيت، حكم رفض دعوى نائب رئيس بنك تم فصله من عمله وطالب البنك بتعويضه مبلغ 266 ألف دينار.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم ان المستأنف قام بالتوقيع على مخالصة تسوية حساباته وتسلم جميع مستحقاته المالية.

كان المدعي يعمل في أحد البنوك منذ عام 1986، وقال في لائحة الدعوى التي تقدم بها انه عمل بصفة نائب مدير في البنك بعقد غير محدد المدة وبراتب شهري 3700 دينار، وفي مايو/ ايار من عام 2009 تم فصله من عمله، وقال انهم أجبروه على التوقيع بما يفيد تسلمه كامل مستحقاته، وطلب في ختام مذكرته بإلزام البنك تعويضه مبلغ 255200 دينار وكذلك 11100 دينار بونس سنوي ومقابل أتعاب المحاماة.

من جانبه قال البنك انه أجرى عملية إعادة هيكلة للموظفين بسبب الأزمة الاقتصادية، فطلب المدعي من المحكمة مخاطبة هيئة التأمين الاجتماعي للاستعلام عن قيام البنك بتعيين موظفين آخرين، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فطعن على الحكم بالاستئناف وقالت المحكمة في أسباب الحكم ان الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف قد قام بالتوقيع على مخالصة تسوية حسابات من البنك وتسلم جميع مستحقاته، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.