كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن 37 بالمئة من إجمالي العمالة الأجنبية بالمملكة تعمل في قطاع المقاولات.

وأكد العبسي لدى اجتماعه بجمعية المقاولين البحرينية أن الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية على تنظيم جذري لقطاع المقاولات يضمن إزالة التشوهات التي يعاني منها هذا القطاع.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي قد اجتمع صباح الاربعاء 5 ديسمبر الجاري بمقر الهيئة مع جمعية المقاولين البحرينية برئاسة رئيسها ابراهيم يوسف وعدد من اعضائها.
وفيما استعرض رئيس وأعضاء الجمعية الصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات وأصحاب الاعمال بشكل عام، قال العبسي: نعتمد بالهيئة أنظمة وقوانين واضحة لا مجال فيها للرأي الشخصي، لافتاً إلى أن قاعدة بيانات الهيئة تحتفظ حالياً بالبيانات البيولوجية (البصمة والصورة الشخصية) والبيانات الشخصية لأكثر من مليون و200 ألف أجنبي، وتتعامل مع متوسط 120 ألف طلب إصدار تصريح عمل للعمالة الأجنبية سنوياً، وجميع تلك المعاملات تتم وفق القانون و ضمن الإجراءات المقررة وعلى أعلى درجة من النظام والشفافية من خلال النظام الالكتروني المخصص لإدارة العمالة الأجنبية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة تبذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتصحيح تشوهات السوق وتحقيق مزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة وبالتشاور، للوصول الى أفضل الحلول دون المساس بمصالح أي من الاطراف وفق القانون.
من جانبه أشاد رئيس جمعية المقاولين ابراهيم يوسف، ونائب الرئيس علي مرهون، بالمرونة القصوى التي تتعامل بها الهيئة مع قطاع المقاولات وفق الأنظمة المقرة في قانون الهيئة، لافتاً إلى سلاسة الاجراءات وحجم التفهم الذي يبديه مسؤلو الهيئة لحل أية اشكالات قد تعترض المقاولين ودوماً وفق القانون، وفيما استعرض المقاولون المشاكل التي يعاني منها قطاعهم، قال رئيس الجمعية ابراهيم يوسف أن العمالة غير النظامية هي المعضلة الرئيسية التي تواجه قطاع المقاولات، تليها في الأهمية ظاهرة تأجير السجلات على غير البحرينيين، فيما لفت نائب رئيس الجمعية علي مرهون إلى أن عدداً كبيراً من السجلات التجارية لمؤسسات المقاولات الإنشائية غير نشطة أو مستأجرة، وأكد أعضاء الجمعية أن الهيئة ضبطت العديد من الاجراءات وصححت العديد من التشوهات الحادثة في سوق العمل بشكل عام وفي قطاع المقاولات بشكل خاص، و هم لا يزالون يطالبون بالمزيد من الإجراءات المنظمة والضابطة لقطاع المقالاوت وبالأخص على صعيد ضبط العمالة غير النظامية.
كما أطلع العبسي الجمعية على الخطط المستقبلية للسيطرة على ظاهرة العمالة غير النظامية، والتعاون والتنسيق القائم بين الهيئة ومختلف أجهزة الدولة لما لهذه الظاهرة من أهمية كبيرة وأولوية قصوى لدى الجميع.
وأعقب المناقشات الواسعة التي حضرها أعضاء مجلس إدارة الجمعية رئيس العلاقات العامة محمد الجودر، رئيس لجنة النقليات ابراهيم عبدالعزيز، وعضو الجمعية عبدالعزيز الشملان، وعن الهيئة نائب الرئيس للضبط القانوني محمد مسفر المهندي، ومديرو الهيئة المعنيون بالقطاع وهم : مديرة العلاقات العامة والمتابعة بالوكالة هناء الصفار، مدير خدمات العملاء أشرف إمام، مدير دائرة مراجعة تصاريح العمل خالد عبدالرحمن، القائم بأعمال مدير إدارة التطوير والتدقيق نورة المحمود، أعقبها اتفاق على عقد ورش عمل توعوية مشتركة بين الهيئة والجمعية تتزامن مع احتفالات الجمعية بمرور 15 سنة على تأسيسها، وتتضمن الورش التي ستنفذها كوادر الهيئة تدريب وتثقيف إعضاء الجمعية ومنتسبيها على إجراءات وأنظمة الهيئة وتعريفهم بما يخص قطاعهم من القوانين.