تحت رعاية وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ، افتتح محافظ الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة بحضور رئيس جامعة البحرين ابراهيم محمد جناحي صباح اليوم الأحد (9 ديسمبر / كانون الأول 2012) المعرض التوعوي لمكافحة الفساد والذي تنظمه الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بجامعة البحرين ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد ، خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر الجاري .

وأكد المحافظ أن الفساد بات يهدد الأفراد والمجتمعات ويسئ للمبادئ والقيم الأخلاقية ، وقد أصبح يشكل ظاهرة عالمية ، مما يستوجب وضع منظومة متكاملة لتوحيد الجهود الهادفة ومواجهة مرتكبي هذه الجريمة للقضاء عليها .

وأشاد محافظ المحافظة الجنوبية بجهود إدارة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية التي تسعى للقضاء على أوجه الفساد ورفع مستويات وعي ومعارف المجتمع عن آثار الفساد المدمرة ، والكشف عن مواطن الفساد في القطاع العام ، من خلال تحفيز المجتمع بمختلف مستوياته للإبلاغ عن أي ممارسات للفساد .

وقد القى مدير مكتب الامم المتحدة الإنمائي في البحرين نجيب فريجي، كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، جاء فيها "أصبح التصدي لمشكلة الفساد أكثر إلحاحا من ذي قبل في ظل الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، ووضع خطة لإحراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في السنوات اللاحقة.ولا يُحسب ثمن الفساد ببلايين الدولارات من الموارد الحكومية المهدورة أو المسروقة فحسب، وإنما يتمثل أيضا، وهو الثمن الأفدح، في غياب المستشفيات والمدارس والمياه النظيفة والطرق والجسور التي كان يمكن تشييدها باستخدام تلك الأموال وكانت ستغير لا محالة أوضاع العديد من الأسر والمجتمعات المحلية".

وتابع "إن الفساد يقضي على الفرص المتاحة ويؤدي إلى تفشي الفوارق. وهو يقوض حقوق الإنسان والحكم الرشيد، ويكبح عجلة النمو الاقتصادي ويتسبب في اختلال الأسواق.والفساد يزيد أيضا من تفاقم المشاكل البيئية، من خلال إلقاء النفايات الخطرة بصورة غير مشروعة، والاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات الذي تساهم في تيسيره ممارسات الرشوة والحوافز غير المشروعة التي تحدد الجهات التي تُمنح العقود، وخاصة منها تلك المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الواسعة النطاق التي تدرّ أرباحا هائلة.ومنع الفساد شرط حاسم لكفالة سيادة القانون. ويبلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 164 دولة، لكننا بحاجة إلى تحقيق الانضمام العالمي إليها. وقد أكدت الجمعية العامة في اجتماعها الرفيع المستوى التاريخي بشأن سيادة القانون، المعقود في أيلول/سبتمبر، على أهمية التصدي للفساد ومنعه. ويجب على الحكومات أن تؤدي دورها كما يجب على المواطنين رفع أصواتهم".

وتضمن المعرض التوعوي لمكافحة الفساد على عرض للتعريف بالفساد وأنواعه حسب قانون العقوبات ، وآثاره السلبية ، وكيفية التواصل مع وزارة الداخلية في حالة الرغبة بالإبلاغ عن حالات الفساد.