قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن آسيوي لمدة 5 سنوات وذلك في قضية احتيال وإصدار 4 بطاقات ائتمانية لأربع ضحايا وذلك عن طريق التنكر وانتحال شخصياتهم، والتوصل إلى الاستيلاء على الاف الدنانير.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه استعمل التوقيعات الالكترونية المزورة وهي الأرقام السرية لبطاقات الائتمان باسماء المجني عليهم بأن استصدر البطاقات باسمائهم دون علمهم وأنه ارتكب تزويرا في محررات خاصة لاحد البنوك واستعمل المحررات في موضوع التهمة مع علمه بتزويرها بأن قدمها الى مندوب المبيعات للبنك والذي اعتد ببياناتها واصدر البطاقات وتسلمها المتهم، كما اتهم بأنه استعمل محررات خاصة بالمجني عليهم وتوصل للاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك وذلك بالاحتيال.

الواقعة تكشفت لدى ورود شكوى من أحد الضحايا للبنك الذي تصدر لحسابه البطاقات، وذلك بعد أن طالبه البنك بسداد ما قام بسحبه من البطاقة، فأكد لهم أنه لم يصدر بطاقة فيزا ولا يعلم أي شيء عنها، فقام البنك بمخاطبة الشركة المسئولة عن إصدار البطاقات لحساب البنك، وحضر الموظف الذي قام بإصدار البطاقة، وعندما شاهد المجني عليه قال إنه ليس الشخص الذي حضر إليه وأصدر البطاقة.

تمت مراجعة جميع البطاقات التي صدرت في تلك الفترة ليتبين أن المتهم كان يأتي إلى الشركة بعد أن يتنكر ويغير من ملامحه ليبدو شبيها بضحيته وذلك بتغيير لون بشرته وشعره وهيئته ببراعة فائقة، ويقوم بتقديم طلب بإصدار بطاقة فيزا وفي كل مرة يقدم صورة من البطاقة السكانية وصورة من جواز السفر وشهادة من الشركة التي يعمل فيها المجني عليه تفيد قدرته على سداد ما يتم سحبه من البطاقة، وقد تم التعرف على شخصية المتهم من كاميرات المراقبة لدى مكائن الصرف الآلي، وكاميرا المراقبة التي في الشركة حيث تأكد من فحصها أنه الشخص نفسه الذي تقدم 4 مرات لاستخراج بطاقات بأسماء لأشخاص آخرين، وأظهرت الحسابات أن إجمالي ما قام بسحبه من البطاقات الأربع بلغ الاف الدنانير.