قال وزير المواصلات، كمال أحمد، إن البحرين بدأت دراسة وضع شبكة النقل الجماعي والتي تشغلها شركة «كارس» حالياً، وهناك نظام جديد للنقل الجماعي يحتوي على حافلات ومحطات جديدة ستكون مكتملة في النصف الأول من العام 2014.

وعيَّنت البحرين شركة استشارية لإعداد مستندات طرح مناقصة لدعوة الشركات المشغّلة للنقل الجماعي، ستعرض على الشركات مطلع العام المقبل (2013)؛ لكن عادة ما تحصل «كارس» على العقد لعدم وجود جاذبية للمنافسة مع صعوبة ظروف عملية التشغيل.

وأبلغ أحمد الصحافيين أمس الاثنين (10 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، في معرض ردّه على تطوير النقل الجماعي مع اقتراب انتهاء عقد المشغّل الحالي شركة «كارس» الإماراتية البحرينية «بدأنا دراسة كاملة للشبكة ونضع شبكة جديدة للنقل البري وندرس احتياجات الحافلات ونعمل على عقد جديد لتغيير مواقف الحافلات. مع منتصف العام 2014 سيكون هناك نظام جديد من محطات وحافلات».

من جانب آخر، اعترف الوزير، بأن مشروع توسعة مطار البحرين والذي يجري الحديث عنه منذ عدّة سنوات تأخر وأنه من الضروري البدء به، لافتاً إلى أن البدء بمشروع توسعة المطار، والذي طرحت له مناقصات بالفعل قبل عام واحد، ينتظر الموازنة.

وأوضح في تصريحات على هامش معرض الاتصالات وتقنية المعلومات، أنه لم يتم تخصيص موازنة لمشروع توسعة المطار بعد «مطار البحرين مشروع متأخر ولابد أن يبدأ ويجب الاستثمار في المشروع بأسرع وقت ممكن، هناك دعم من الحكومة؛ ولكن ننتظر الانتهاء من بعض الأمور».

وفي معرض ردّه على توافر الأموال اللازمة وإذا ما كان الدعم المالي الخليجي سيخصص جزء منه للمشروع، قال أحمد: «هذا سيكون أحد الخيارات».

وكانت الخطة تقتضي إرساء عطاءات البناء والبدء بالإنشاءات قبل العام الجاري (2012)، والذي يشارف على الانتهاء، وذلك قبل البدء في تسليم المشروع بنهاية 2014.

وتقدّمت 54 شركة وطنية وأجنبية للمنافسة على الأعمال الرئيسية لمشروع توسعة مبنى مطار البحرين الدولي، ودخلت هذه الشركات التي تقدّمت بالعطاءات الفنية إلى مجلس المناقصات والتي كشف عنها يوم الخميس (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، في عملية تصفية لتأهيل عدد من الشركات.

وقد تبلغ كلفة توسعة المبنى الحالي لمطار البحرين الدولي أكثر من 2.6 مليار دولار، ودشنت شركة مطار البحرين - المملوكة إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة - في 27 يونيو/ حزيران 2011، رسمياً مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، والذي يهدف إلى رفع قدرة استيعاب المطار بنسبة 50 في المئة عن قدرته الحالية، وذلك من 9 ملايين إلى 13.5 مليون مسافر. وترافق ذلك مع إعلان ترسية العطاء لتصميم مشروع التوسعة لدار الهندسة.

وستزداد مساحة المطار بنحو 40 ألف متر مربع، تشمل أكثر من 3000 متر مربع مخصصة للمنشآت والمرافق التجارية الجديدة. كما سيتم إضافة 4 إلى 5 جسور هوائية للطائرات وتوفير 40 منضدة تسجيل إضافية للمسافرين، إلى جانب توسعة صالة المسافرين العابرين.