حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بحبس الناشطة الحقوقية زينب الخواجة لمدة شهر، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، والمتهمة فيها بدخول منطقة محظورة؛ دوار اللؤلؤة والمشاركة في مسيرة غير مخطر عنها.

وتقدم المحامي حسن العجوز، الذي حضر مناباً عن المحامي محمد الوسطي، بمذكرة دفاعية طلب فيها براءة موكلته والانتقال لمعاينة موقع الحدث.

وبين الوسطي، من ضمن مرافعته، انتفاء أركان الجرائم المنسوبة إلى موكلته بدءاً من التجمهر حتى دخول منطقة محظورة والمتمثلة بدوار اللؤلؤة (تقاطع الفاروق)، مبيناً أن أدلة الدعوى تتمحور في شهادة شاهد إثبات وحيد مبنية على افتراضات افترضها الشاهد من نفسه خلافاً للواقع وخلافاً لأبسط قواعد الاتهام وللقاعدة الدستورية التي تنص على أن الأصل في المتهم البراءة. وأكد الوسطي تواجد موكلته خارج المنطقة المحظورة، وأن ملف الدعوى جاء خالياً من القرار الإداري المعول عليه قانوناً في جعل المنطقة محظورة وفي بيان حدود هذه المنطقة مستنداً في ذلك إلى قانون اللوائح الإدارية الذي أوجب نشر القرارات الإدارية التي تتضمن قواعد عامة ملزمة على اعتبار أن قرار حظر دخول منطقة معينة هو قرار إداري تنظيمي، والذي نص في مادته الأولى على أنه «في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باللوائح الإدارية، كافة اللوائح والقرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد، وتصدر عن مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو الهيئات والمؤسسات العامة». وأوجب في مادته الثانية نشر القرار الإداري التنظيمي في الجريدة الرسمية حيث نص على أنه «مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر، تُنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل بها».

وواصل الوسطي أن ملف الدعوى جاء خالياً من أي قرار إداري يبين أن هذه المنطقة محظورة، فضلاً عمّا يفيد نشره في الجريدة الرسمية عملاً بنص المادة سالفة الذكر، الأمر الذي يعني تخلف أركان جريمة الدخول إلى منطقة محظورة ويستوجب معه القضاء ببراءة موكلته، كما طلب من المحكمة وعلى سبيل الاحتياط ومع عدم التسليم بأن تقاطع الفاروق منطقة محظورة الانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينة المكان ولبيان حدود هذا التقاطع ونقطة بدايته ونهايته وهل أن الأسلاك الحديد الشائكة التي تحيط بالمكان والتي تمنع الأشخاص من تجاوزها هي العبرة في القول ببداية المنطقة المحظورة أم هي الحاجز الأسمنتي الموجود في الطريق العام.

ولفت الوسطي إلى أن موكلته لم تتواجد ضمن حدود المنطقة المحظورة وإنما بخارجها وأن شاهد الإثبات لا يعلم عن حدود المنطقة المحظورة شيئاً وأنه ليس مختصاً قانوناً في بيان ذلك فهو أكد أنه لا يعلم إن كانت هناك لافتات تفيد بأن هذه المنطقة محظورة.

كما بين أن أركان جريمتي التجمهر والمشاركة في مسيرة غير مرخصة المسندة إلى موكلته غير متوافرة إطلاقاً، فشاهد الإثبات ذاته أكد انعدام أركان هذه الجرائم فشهادته تنص على أن المتهمة ومن معها من الأشخاص كانوا يسيرون خلف الخطوط الصفراء في الشارع ولم يصدر عنهم أي فعل أو أي لفظ ولم يرتكبوا أية جريمة ينص عليها القانون، وهو ما يستوجب القضاء ببراءتها، فالسير في الشارع هو أحد الحقوق المباحة قانوناً والمتجسدة في حرية التنقل الذي نصت عليه قوانين مملكة البحرين ودستورها والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت لها مملكة البحرين.

حبس الخواجة على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على كراهية النظام

قال المحامي محمد الوسطي إن النيابة العامة قررت، يوم أمس الاثنين (10 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، حبس الناشطة زينب الخواجة لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، ووجهت لها تهمة التحريض على كراهية النظام.

وأضاف الوسطي أنه طالب بإخلاء موكلته بأي ضمان، كما ذكر أن القبض على الناشطة كان باطلاً من دون سبب.

وكانت زينب قد اعتقلت من مجمع السلمانية الطبي مساء أمس الأول (الأحد) عندما توجهت لزيارة الشاب عقيل عبدالمحسن (20 عاماً) المصاب في بني جمرة برصاص الشوزن مع ذويه.