طالبت وزارة العمل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بموافاتها بالبيانات التفصيلية لبقية العمال المفصولين، الذين يبلغ عددهم 750 مفصولاً بحسب ما ورد في تقرير الاتحاد المرسل إلى مدير عام منظمة العمل الدولية والمؤرخ في (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، مؤكدة أننا لا زلنا ننتظر رده على خطاباتنا المتكررة لطلب بيانات مفصلة حول تلك الحالات المتبقية حسب تصريحات الاتحاد العام أمام اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وهي التصريحات التي وجدناها مجافية للحقيقة والواقع».

وتساءلت:«ما هو السبب الذي يحول دون تقديم القوائم للوزارة قبل الاجتماع، ليتم دراستها والتحقق من طبيعتها ودقتها وضمان وجود أساس موضوعي وموثق للنقاش والحوار الذي سيعقد بشأنها، بدلاً من إلقاء التهم على الوزارة وتحميلها مسئولية عدم عقد الاجتماع؟»، مشيرة إلى أن أي تأخير في تقديم البيانات يتسبب في تأخير إغلاق هذا الملف؛ وذلك على حساب العمال المفصولين المعنيين والمجتمع بشكل عام.

وبيّنت في بيان صدر عنها أمس الإثنين (10 ديسمبر/ كانون الأول 2012) أن «توجيهات نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة جاءت لتؤكد على سرعة الرد على طلب الوزارة بالحصول على البيانات المفصلة من الاتحاد العام من أجل الإسراع في إنهاء هذا الملف، مما يبين حرص القيادة على وضع الأسس الصحيحة للمعالجة والدراسة المتأنية لتلك القوائم والحالات، إن وجدت، لدى الاتحاد العام وبما يضمن توافر عوامل النجاح للاجتماع المطلوب بدلاً من إضاعة الوقت في البحث في ادعاءات صماء لا تتوافر عنها بيانات كافية وموثقة كما حصل في مرات سابقة».

وقالت، رداً على الاتحاد العام الذي يلقي بمسئولية انقطاع الحوار في الفترة الأخيرة على الوزارة: «إن الاتحاد يعلم أكثر من غيره مدى إصرارنا على الحوار وبناء الثقة، بل ويدرك مدى ما تحملناه من انتقادات وملاحظات من أطراف مختلفة، ومع هذا لا زلنا نصر على ضرورة الحوار لإيماننا بأنه أفضل السبل لحل المشكلات العالقة».

ورحبت «بكل مبادرة خيرة أو مسعى طيب يصدر عن الاتحاد العام أو أية جهة أخرى تسهم بفعالية في معالجة وإنهاء أية قضايا عالقة في هذا الملف، وتظهر النوايا الصادقة في هذا المجال والحرص على إعلاء مكانة البحرين في المحافل الدولية».

وأكدت ترحيبها بالحوار الاجتماعي مع جميع الأطراف المعنية والعمل على تأسيسه وإنجاحه، بما في ذلك الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بل وأنها حرصت دائماً على التأكيد على أن نسبة الإنجاز المشرفة التي تحققت في ملف العمال المفصولين، لم تتحقق إلا من خلال التعاون الإيجابي بين أطراف الانتاج الثلاثة.

وجددت ترحيبها بالحوار مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للعمل معاً من أجل مصلحة البحرين والحفاظ على السمعة والمكانة المرموقة التي بلغتها في المحافل الدولية، ومعالجة أي اختلافات في وجهات النظر في الملف العمالي داخل البيت الواحد.