صرح وزير الإسكان باسم الحمر بأن الوزارة شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ أول 22 وحدة سكنية في الحي رقم (7) بالمرحلة الأولى من مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني، والذي يندرج ضمن برنامج إعادة إحياء المناطق القديمة الذي تم إسناده إلى وزارة الإسكان نظراً لخبراتها المتراكمة على مدى عدة سنوات في مجال التشييد والتطوير.

وقال الحمر، في تصريحه امس الاثنين (10 ديسمبر/ كانون الاول 2012) ان بناء 22 وحدة بمشروع الحورة والقضيبية يعد نواة العمل لبناء 105 وحدات بالمرحلة الأولى للمشروع، الذي يتضمن مرحلتين لاحقتين يتم التخطيط لهما واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنهما لتنفيذهما على أرض الواقع، متوقعاً أن يسهم المشروع في إحداث طفرة نوعية بمنطقتي الحورة والقضيبية من حيث إعادة تخطيط المناطق وتوسعة الطرقات وتنظيم مواقف السيارات وإعادة هيكلة البنية التحتية، فضلاً عن إعادة توطين المواطنين البحرينيين بالمنطقة.

وبيّن وزير الإسكان أن فكرة إعادة إحياء منطقتي الحورة والقضيبية تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة إحياء المناطق القديمة، حفاظاً على عراقة مدن وقرى مملكة البحرين، وخلق حيوية عمرانية بتلك المناطق تسهم في حلحلة الملف الإسكاني، فضلاً عن التطلع نحو تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع البحريني، والحفاظ على النسيج الاجتماعي لأهالي تلك المناطق والطابع المعماري القديم الذي امتازت به البحرين في الماضي.

كما أشار الوزير إلى إسهام المشروع في حل العديد من المشاكل الاجتماعية التي تسببت بها الممارسات الدخيلة على المجتمع البحريني من قبل العمالة الآسيوية التي توطنت في تلك المناطق، فضلاً عن اسهامه في معالجة تردي الخدمات والبنى التحتية وعدم استيعاب الطرق للحركة المرورية للسيارات نتيجة لزيادة الكثافة السكانية، وهي أمور حرصت الحكومة على إيجاد الحلول المناسبة لها من خلال مشروع إعادة إحياء المناطق القديمة بما يتضمنه من مزايا إنشائية وتخطيطية.

وأشار الحمر إلى «امتلاك الوزارة خبرة كبيرة في هذا المجال نتيجة تجاربها السابقة في أكثر من مشروع، أبرزها مشروع إعادة إحياء حالة بوماهر وإعادة إحياء قرية المقشع»، مفيداً أن الوزارة تدرس حالياً إعادة إحياء إحدى المناطق القديمة بمحافظة المحرق، وأنه متى ما سنحت الفرصة لإحياء عدة مناطق أخرى بمختلف المحافظات وتوفرت الموازنات اللازمة لذلك ستقوم الوزارة على الفور بإعداد الدراسات اللازمة للقيام بأعمال التطوير.

وأعرب الحمر عن تطلعاته بأن يستمر العمل في باقي مراحل المشروع دون معوقات قد تؤدي إلى التوقف، كونه من المشاريع الاستراتيجية التي تحقق العديد من الآثار الإيجابية سواء على صعيد تقليص قوائم انتظار الخدمات الإسكانية أو إعادة تخطيط الطرق وهيكلة البنية التحتية، أو إعادة توطين المواطنين في مناطقهم وبالتالي القضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية بتلك المناطق.

من جهتها، قالت مستشارة وزير الإسكان لشئون التطوير والتخطيط عبير شاهين ان فريق العمل القائم على مشروع الحورة والقضيبية ينتظر حالياً إجراءات تثمين العقارات الواقعة في منطقة المرحلة الأولى من المشروع من قبل إدارة الاستملاكات والتعويضات بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بعد أن سبق أن صدرت قرارات استملاكها في وقت سابق، حيث من المنتظر أن يعقب تلك الخطوة إخلاء تلك العقارات وهدمها، ثم القيام بأعمال تسوية تربة الموقع لبناء الوحدات السكنية الجديدة.

وأضافت شاهين أن الوزارة ركزت على ضرورة تميز الطابع المعماري للوحدات السكنية الجديدة بالطابع المعماري البحريني الأصيل، سواء من حيث الواجهات، أو تزويد المنطقة بـ «البراحات» و «السكيك»، مع تلبية المتطلبات العصرية للأسر البحرينية وإمكانية الدخول بالسيارات إلى مناطق الوحدات السكنية، مردفة أنه تم التركيز في هذا الشأن أيضاً على ضرورة توفير مداخل ومخارج للمنطقة وتحديد مناطق لمواقف السيارات التي تعاني من سوء تنظيم على هذا الصعيد.

كما أشارت إلى أن فريق العمل كان قد قام خلال مرحلة التخطيط للمشروع بدراسة الوضع الحالي للمناطق المدرجة، حيث قامت بمسح وتحليل ميداني للمنطقة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فضلاً عن دراسة احتياجات الموقع من إنشاءات وبنية تحتية ومرافق ومناطق مفتوحة، وقد اهتمت الوزارة بالرجوع إلى معلومات النظم الجغرافية للتحقق من دقة المعلومات لتحديد فرص تطوير المنطقة بواقعية متناهية.

وقد شددت مستشارة وزير الإسكان لشئون التطوير والتخطيط إلى أن الوزارة راعت تماماً رغبة المواطنين البحرينيين القاطنين في منازلهم بالمنطقة في عدم استملاك عقاراتهم وإدراجها ضمن المشروع، وهو أمر تحرص عليه الوزارة تماماً ولا تسعى إلى ممارسة سياسة الإجبار على أي أسرة بحرينية تمتنع عن الموافقة في استملاك عقاراتهم.