رفض مجلس الشورى مجدداً قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي.

وقال رئيس لجنة الخدمات عبدالرحمن عبدالسلام: «إن اللجنة لم ترَ أية أسباب أو مبررات جديدة في قرار مجلس النواب بشأن تمسكه بقراره السابق بالموافقة على مشروع القانون، لذلك نحن نؤكد على رفض المشروع من حيث المبدأ».

فيما أكدت ممثلة هيئة التأمين الاجتماعي إيمان المرباطي أنه «لا يمكن إلزام الحكومة بتمويل النظام، المقترح من شأنه تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية كبيرة»، مشيرة إلى أن «مشروع القانون لم يحدد آلية مطالبة أصحاب الأعمال بالاشتراكات المقررة وطريقة وموعد سدادها والعقوبات التي تفرض في حالة التهرب أو التأخير في السداد، فضلاً عن مصير هذه الاشتراكات في حالة الإفلاس أو تصفية المنشأة»، لافتة إلى أن «نظام الادخار معمول به حالياً في بعض الشركات، وأن هذا النظام خياري للموظف، كما أن مشروع القانون غير ملزم، ولذلك ترى اللجنة أنه لا حاجة لوجود هذا القانون مادام تطبيقه غير إلزامي».

يشار إلى أن موارد الصندوق بحسب المشروع بقانون تتكون من مساهمة البحريني الراغب في الاشتراك بالصندوق بنسبة تتراوح ما بين 1 في المئة وبحد أقصى 10 في المئة من الراتب أو الأجر الشهري الذي يخضع للاشتراكات التأمينية بموجب أحكام قانون تنظيم المعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع العسكري، وقانون التأمين الاجتماعي، ومساهمة الحكومة عن كل بحريني راغب في الاشتراك بالصندوق بمبلغ 5 دنانير شهرياً، والمساهمة الطوعية من صاحب العمل في القطاع الأهلي بواقع 1 في المئة من الأجور الشهرية التي يتقاضاها العاملون لديه، إضافة إلى عائد استثمار أموال الصندوق.