دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أمس الأربعاء (12 ديسمبر/ كانون الأول 2012) إلى التصويت بـ «لا» على مشروع الدستور الذي ترفضه فيما أرجأ الجيش لقاء الحوار الوطني غداة دعوته إليه لعدم توافر الاستجابة المأمولة رغم قبول رموز المعارضة المشاركة في اللقاء.

مرسي يأمر بإجراء عملية الاستفتاء على مرحلتين... والجيش يرجئ الحوار

المعارضة المصرية تدعو إلى التصويت بـ «لا» على الدستور وتطالب بـ «ضمانات»

القاهرة - أ ف ب

دعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة أمس الأربعاء (12 ديسمبر/ كانون الأول 2012) إلى التصويت بلا على مشروع الدستور الذي ترفضه فيما أرجأ الجيش لقاء الحوار الوطني غداة دعوته إليه لعدم توافر الاستجابة المأمولة رغم قبول رموز المعارضة المشاركة في اللقاء.

وقالت الجبهة في بيان تلي في مؤتمر صحافي إثر اجتماعها لحسم موقفها بالمقاطعة أو التصويت إنها «قررت دعوة جماهير الشعب المصري إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت ب (لا)».

وطالبت الجبهة في المؤتمر بخمس ضمانات «كشرط لنزاهة الاستفتاء».

وهذه الضمانات هي بحسب البيان «الإشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية على إجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية، وإعلان النتائج تفصيلاً في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع».

كما طلبت الجبهة «اتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط».

وكانت اللجنة الانتخابية قررت تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على «مدى يومين بدلاً من يوم واحد» وذلك في 15 ديسمبر/ كانون الأول و22 ديسمبر .

وقالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» إن الرئيس المصري أصدر قراراً جمهورياً بأن تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين، المرحلة الأولى السبت المقبل في محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأضافت الوكالة أن المرحلة الثانية ستجرى في 22 ديسمبر الجاري في محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والاسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.

ويقضي الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 بان تجرى عمليات الاقتراع تحت إشراف قضائي كامل. غير أن غالبية نادي قضاة مصر رفضوا المشاركة في الاستفتاء على الدستور؛ احتجاجاً على قرارات الرئيس المصري التي يؤكدون أنها تعصف باستقلال القضاء خصوصاً انتزاعه لنفسه حق تعيين وعزل النائب العام.

ووافقت هيئات قضائية أخرى على الإشراف بشروط على الاستفتاء إلا أن العدد الإجمالي للقضاة الموافقين على الإشراف على الاستفتاء لا يكفى لإجرائه في كل المحفاظات في يوم واحد.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري تأجيل اللقاء الذي دعا إليه الرئيس المصري محمد مرسي ورموز المعارضة وممثليها عصر الأربعاء «إلى موعد لاحق» لعدم تحقق الاستجابة المأمولة لهذه الدعوة وتزامن البيان مع إعلان قادة جبهة الانقاذ موافقتهم على المشاركة في الحوار.

وقال المتحدث في بيان نشره على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «نظراً لردود الأفعال التي لم تأتِ على المستوى المتوقع منها بشأن الدعوة الموجهة إلى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل (...) يشكر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عبد الفتاح السيسي كل من تجاوب مع هذه الدعوة ويعلن إرجاء التنفيذ إلى موعد لاحق».

وكان الجيش المصري خرج عن صمته السبت وأصدر بياناً دعا فيه إلى ضرورة حل الازمة السياسية المستمرة منذ قرابة ثلاثة اسابيع عن طريق الحوار مشدداً على أنه «لن يسمح» بغيره سبيلاً لتسوية الخلافات بين المعارضة اليسارية والليبرالية وبين الرئيس المصري ومؤيديه من الأحزاب والحركات الإسلامية.

وتوفي الصحافي المصري المعارض الحسيني أبو ضيف بعد ظهر الأربعاء، متأثراً بجروح أصيب بها أثناء اشتباكات دامية جرت في محيط قصر الرئاسة بين أنصار الرئيس محمد مرسي ومعارضيه في الخامس من يناير الجاري خلفت سبعة قتلى ومئات الجرحى.

وحملت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة «القيادة السياسية مسؤولية اغتيال الزميل أبو ضيف (..) بعدما سكتت وباركت خروج أناس غاب عنهم الدين والضمير لقتل معتصمين مسالمين وفتح النار عليهم محللين بذلك ما حرم الله حتى كان أبو ضيف أحد ضحايا الارهاب الذي تمارسه جماعات مضللة باسم الدين».

وكانت نقابة الصحافيين المصريين قالت في بيان أصدرته الاسبوع الماضي إن الحسيني أبو ضيف «تم استهدافه عن عمد واطلاق خرطوش على رأسه من مسافة مترين».

في الأثناء بدأ الأربعاء تصويت المصريين المقيمين في الخارج الذي سيستمر أربعة أيام. ويبلغ عدد الناخبين في الخارج 586 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في 150 بعثة دبلوماسية.