نظمت كلا من جمعية ميثاق العمل الوطني واتحاد الجمعيات الاجنبية مؤتمراً صحفياً بمشاركة السفراء الاجانب واعضاء من مجلسي الشورى والنواب وشخصيات مجتمعية، سلط الضوء على الاوضاع الراهنة والسبل الكفيلة بإخراج البحرين من حالة الركود والارهاب المسيطرة، ودعت كلا من جمعية ميثاق العمل الوطني واتحاد الجمعيات الأجنبية الى توفير بيئة آمنة للجميع من مواطنين ومقيمين وجاليات عملت طوال سنين طويلة في البحرين، فيما دعت الجاليات إلى توصيل الصورة الحقيقية لما يحدث على أرض المملكة وأن يكونوا سفراء لها في بلدانهم.

وأوضحت الامين العام لجمعية اتحاد الجاليات الاجنبية بيتسي ميثيوسن أن هناك استثمارات تقدر قيمتها بحوالي 60 مليون دينار بحريني استثمرت من قبل الجاليات الاجنبية في البحرين وقد خسر بعض المستثمرين أموالهم جراء الأوضاع التي مرت بها البحرين، فيما أعربت عن تطلعاتها بعدم تكرار ذلك مع المستثمرين الأجانب الآخرين، ودعت البرلمان البحريني لإصدار تشريعات تهدف لحماية تلك الاستثمارات والتأكد من تطبيقها بالفعل.
ونوهت بيتسي ميثيوسن إلى ما حدث لبعض الوافدين خلال الفترة الماضية جراء الازمة التي شهدتها البلاد، حيث أشارت إلى أن مقتل بعضهم أدى إلى اهتزاز ثقة أبناء الجاليات الاجنبية، وتساءلت: كيف يمكن استقطاب المزيد من الاستثمارات في ظل استمرار الوضع، وأضافت قائلة: نحن نريد أن تأتي الاستثمارات الى البحرين ونعلم جيداً ان القيادة في المملكة ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يبذل جهودا كبيرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، لكن اذا ما لم تتوقف أعمال العنف فإن ذلك من شأنه إحداث خسائر اقتصادية كبيرة إلى جانب اهتزاز الثقة لدى مجتمع الاعمال.
ووصفت بيتسي ميثيوسن الاعتداءات على العمالة الأجنبية بالجبانة، مؤكدة أن تلك الفئة من العمالة هم بشر ولديهم حقوق يجب ان تحترم، ولديهم الآن شعورا متناميا بالخوف، وما يحدث لهم لن يستمر ولن ينجح، وقالت: نحن الآن كاتحاد للجاليات الأجنبية نقف بقوة وراء العمال الوافدين ونساندهم ونريد التأكد أنهم بمأمن وأنهم على دراية تامة بحقوقهم والمضي قدما بتحسين اوضاعهم، وأريد أن أكرر كلامي لكل من يقدم نفسه كناشط حقوقي، بأن هناك رسالة واضحة لمبادئ حقوق الإنسان تؤكد على أن الناس سواسية، لافتة إلى أن الاتحاد قام بعقد اجتماع ناجح مع وزير الدولة لحقوق الانسان والذي طلب منا خلال إطلاعه بدور الاتحاد والمقترحات المقدمة ورؤيتنا للأمور،
ورحبت الامين العام لجمعية اتحاد الجاليات الاجنبية بالدعم المقدم من سمو رئيس الوزراء معربة عن سعادتها بهذا الدعم، وقالت أن الاتحاد قام بعقد لقاء مع وفد المفوضية السامية لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الذي زار البحرين مؤخراً، أطلعناهم خلاله على حقيقة الأوضاع للجاليات الأجنبية.
وأكد الأمين العام لجمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين على أن البحرين ليست لطائفة دون أخرى وأنها وطن يسع الجميع، وقال أن لدينا شراكة بين الجاليات الأجنبية لا يمكن الاستغناء عنها أو إنكار حقها في التعايش بسلام، لافتا إلى تواجدهم على أرض المملكة منذ خمسينيات القرن الماضي، وأضاف قائلا: لقد اجتمعنا اليوم لأننا جميعا نعاني من آثار الأحداث المؤسفة ويجب أن نقول جميعا بصوت عال أوقفوا العنف، فهل يستحق المواطن البحريني وتستحق الجالية التي تبني وطننا وتستثمر أموالها فيه معاملة سيئة أو مكافأتها على خدماتها للوطن بممارسة الإرهاب ضدها.
وأكد البوعينين على وجوب دعم الجاليات الأجنبية، مطالبا إياهم في ذات الوقت بإظهار الصورة الحقيقية للوضع الذي يعيشه كل مواطن في المملكة وكيف وفرت الحكومة كل سبل الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وفي كلمته أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ابراهيم زينل على تقدير القطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة البحرين للجالية الأجنبية في المملكة ودورها في دعم الاقتصاد البحريني طوال السنين الماضية، وقال أن استمرار تواجدهم على أرض المملكة يدل على ثقتهم في الاقتصاد البحريني واستمرارهم في البقاء كجزء من النسيج الاجتماعي لهذا الوطن، كما أعرب عن امتنان القطاع الخاص للقيادة الحكيمة التي وفرت البنية الأساسية للعمل وإيجاد فرص العمل لكافة فئات المجتمع، وللحكومة الرشيدة التي تبذل قصارى جهدها لتفعيل دور كافة الفئات، والمساواة في تقديم الخدمات المالية والاقتصادية للجميع، داعيا المجتمع إلى دعم الجاليات والوقوف إلى جانبها، مشددا على أن بقاءهم في البحرين يمثل دعما لها ويؤكد أن تلك الجاليات تجد في البحرين البيئة الآمنة للعمل والاستثمار فيها.
من جانبها أشارت النائب سوسن تقوي إلى وجود عدد من المشاريع بقوانين أمام المجلس النيابي خاصة بالشأن الاقتصادي والتجاري مرفوعة أمام اللجنة المالية والاقتصادية يتم بحثها، من بينها قانون غرفة التجارة والصناعة والدعم الحكومي للمشاريع الاقتصادية الصغيرة والكبيرة، داعية المعنيين بالشأن وهم البنك المركزي وغرفة التجارة والحكومة، إلى التعاون مع المجلس التشريعي للعمل على سرعة إقرارها، حتى لا تفقد المملكة مصداقيتها في استقطاب هذه المشاريع.
ودعت تقوي جميع الجاليات إلى توصيل صوتها للبرلمان، مؤكدة أن المجلس النيابي ومجلس الشورى يدين أي عنف يمارس ضد العمال الأجانب، وقالت أن البحرين تضم جميع الأجناس والأديان وقد منح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الحق للجميع بالعيش في أمن وأمان.
وأوضحت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة المبارك أن المؤتمر يعكس القلق لدى الجاليات الأجنبية الموجودة على أرض البحرين بسبب درجة العنف التي كانت ناشئة عن أحداث 2011، وطالبت الجاليات بأن يكونوا سفراء للبحرين في الخارج وتوصيل كلمة حق عن الوضع الحقيقي لما يحدث في المملكة، كما دعت المبارك جميع الجاليات الأجنبية للاتحاد مع المجتمع البحريني في نبذ العنف وكل ما من شأنه انتهاك حقوق الإنسان.
وتقدمت عائشة المبارك باقتراح يطالب وزارة التنمية الاجتماعية بالتواصل مع الجاليات الأجنبية وتعريفهم بالثقافة البحرينية وكذلك توفير خط ساخن للتبليغ عن أي مشاكل قد تواجههم لتوفير حلول سريعة لها، والعمل على احتوائهم في المجتمع البحريني.
وقال الكاتب والأكاديمي عبدالله المدني: "لقد اجتمعنا اليوم لتوصيل رسالة مفادها أن البحرين ظلت على مر السنين بلد الأمن والاستقرار والتسامح وأن الأحداث التي شهدتها في 2011 هي أحداث عارضة قامت بها جماعة طائفية لا تريد الخير للبحرين وتريد تدمير الاقتصاد عن طريق إجبار الناس على تركها، ولفت إلى مقابلة أجرتها صحيفة كويتية مع أحد رموز المعارضة التي تدعي الليبرالية والتقدمية وأنهم دعاة حقوق إنسان والذي قال في حواره " لكي نجعل الحكومة البحرينية تستجيب لمطالبنا فإن أفضل وسيلة هي ضرب الاقتصاد البحريني".
وأشار عبدالله المدني إلى أن اقتصاد البحرين قائم على صناعة الخدمات والتي تحتاج في الأساس إلى عمالة وجاليات أجنبية مما سيؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر في حال عزفت تلك الجاليات عن البقاء في البحرين، وقال أن الهدف الثاني من المؤتمر هو حث الجاليات على توصيل رسائل لسفاراتهم والتواصل مع المواقع الإلكترونية الإخبارية والاجتماعية للتأكيد على أن البحرين بلد آمن وتوصيل الحقيقة المجردة بشكل غير مسيس والدفاع عن المملكة بشكل حضاري.
وأكد عبدالله الجنيد الذي أدار الحوار في المؤتمر على أن الهدف منه هو الدعوة لأخذ مبادرة لدعم السلم الأهلي لأنه لا يجب أن يدخل السلم الأهلي ضمن أي عملية تفاوض سياسي، وعدم إدخال التهديد بالعنف أو ممارسته ضمن أوراق التفاوض، وقال أن كل المشاركين يتطلعون إلى الاستقرار ونبذ العنف، ودعم الحوار الوطني، مشيرا إلى أن المجتمع البحريني يتكون من مواطنين وجاليات أجنبية لا يمكن فصلها عن ذلك المجتمع.
من جانبهم أعربت شخصيات من الجالية التي تواجدت في المؤتمر عن سعادتهم بالعيش في البحرين متمنين لها المزيد من التقدم والرخاء والاستقرار الذي اعتادوه منذ عشرات السنين ومنذ أن وطئوا ارض المملكة، لكنهم تساءلوا عن كيفية نمو الاستثمارات وسط العنف الذي تشهده مناطق وهو ما يثير القلق بالنسبة للاقتصاديين ورجال الأعمال، وهو يجعلهم دائما يعملون على إيضاح الصورة الحقيقية والتأكيد على أن البحرين بلد الأمن والأمان.