اتهم رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني أمس السبت (15 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بتجاوز الدستور بعدما أصدر الأخير قراراً ينص على تسمية المناطق المتنازع عليها «مناطق كردستانية خارج الإقليم».
وقال المالكي في بيان نشره مكتبه الإعلامي (السبت) إن «هذا القرار رغم أنه يفتقد إلى أي قيمة قانونية ولا يمكن أن يترتب عليه أي أثر فإنه يشير إلى جرأة كبيرة وتجاوز على أرفع وثيقة عراقية هي الدستور ومخالفة لأبسط مبادئه».
وأضاف «إننا على يقين أن هذه التجاوزات ما كانت لتحدث لو تحركت السلطات المعنية والقوى السياسية لشجب الانتهاكات الأخرى التي ارتكبت من إدارة الإقليم طيلة السنوات الماضية في وقتها».
وكان رئيس الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي أصدر قراراً الجمعة ينص على استخدام عبارة «المناطق الكردستانية خارج الإقليم» على المناطق المتنازع عليها مع بغداد وأبرزها كركوك الغنية بالنفط.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس (السبت) أنها نفذت قراراً قضائياً ينص على إغلاق مكاتب فضائية «البغدادية» المستقلة التي تبث برامجها من القاهرة.
وأوضحت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أنه «استجابة لأوامر قضائية صادرة من هيئة الإعلام والاتصالات وباعتبار الوزارة الجهة التنفيذية الواجب عليها تنفيذ أوامر السلطة القضائية فقد نفذت أمراً بغلق مكاتب قناة البغدادية».
وبحسب البيان، فإن القرار صدر «على خلفية مخالفة قناة البغدادية الفضائية ضوابط البث والإرسال وعدم توقيعها لائحة السلوك الإعلامي وعدم دفعها تكاليف ورسوم البث والإرسال الخارجي».
ونفت «البغدادية» في بيان هذه الادعاءات، وأوضحت أنها «من أوائل القنوات العراقية التي وقعت على ضوابط السلوك الإعلامي وليس في ذمتها أية مستحقات مالية لهيئة الإعلام والاتصالات التي نطالبها بإبراز أي كتاب رسمي موجه من قبلها إلى البغدادية بخصوص المستحقات المتأخرة».
على صعيد مختلف، كشفت مصادر خاصة عن موافقة السعودية على إرسال وفد رسمي رفيع المستوى، إلى العراق لحسم ملف السعوديين المحكوم عليهم بالإعدام. وقالت المصادر لـصحيفة «الشرق» السعودية الصادرة السبت إن مهمة الوفد تتعلق بإغلاق ملف السجناء السعوديين والعراقيين المحكوم عليهم بالإعدام في السجون العراقية والسعودية، والذين يتجاوز عددهم عشرين سجيناً.
العدد 3753 - السبت 15 ديسمبر 2012م الموافق 01 صفر 1434هـ
